یکی از خوبی های کشوری که در آن مرکز آمارگیری رسمی وجود ندارد و اگر کسی مثلا عباس عبدی بیچاره و حسین قاضیان زندانی اگر در آن نظرسنجی کنند، دستگیر می شوند، این است که آقای محترمی مثل باهنر که هر هفته ده تا هنر از هر لنگ و پاچه اش سرازیر می شود، می تواند هر گلواژه محبتی را اعلام کند. مثلا اینکه باهنر گفت: « هشتاد و پنج درصد مردم طرفدار اصول گرایان هستند.» آگاهان توضیح دادند که از کجا فهمیدند 85 درصد طرفدار اصول گرایان هستند؟

دلیل اول: رفراندوم، طبیعی است وقتی گروهی 85 درصد طرفدار داشته باشد، هرگز رفراندوم برگزار نمی کند، چون ممکن است تعداد آرای آن 15 درصد بیشتر شود و در نتیجه در رفراندوم شکست بخورد.
دلیل دوم: انتخابات، اصولگرایان 85 درصد طرفدار دارند، کارگزاران هم بر اساس آمارهای مربوط به هاشمی احتمالا 30 درصد طرفدار دارند، اصلاح طلبان هم بر اساس آخرین آمارها حدودا 45 درصد طرفدار دارند، همه واقعیات هم نشان می دهد که پنجاه درصد مردم هم اصولا به هیچ کدام از این گروهها علاقه ندارند، جمعا حساب کنیم 210 درصد مردم فقط طرفدار این چهار گروه هستند. طبیعی است که با این وضع شورای نگهبان باید این همه محدودیت برای بقیه ایجاد کند.
دلیل سوم: در آخرین انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد که اصولگرایان همه جمع شدند و به او رای دادند، 35 درصد از کل رای دهندگان طرفدار اصولگرایان بودند، پنجاه درصد هم در این مدت با دیدن موفقیت های او، صحنه های اعدام، کتک خوردن در خیابان، افزایش قیمت ها، غنی سازی هسته ای و راه افتادن نیروگاههای هسته ای، اوضاع سیاست خارجی طرفدار اصولگرایان شدند، 50 درصد و 35 درصد می شود 85 درصد.
دلیل چهارم: اصولا اصولگرایان سنتی 20 درصدشان احمدی نژاد را قبول دارند، طرفداران احمدی نژاد هم 15 درصدشان اصولگرایان سنتی را قبول دارند، اصولگرایان میانه رو هم 30 درصدشان اصولگرایان سنتی را قبول دارند، اصولگرایان تندرو هم 30 درصدشان اصولگرایان میانه رو را قبول دارند، اگر اعداد 20 و 15و 30و 30 را جمع کنیم می شود همان 85 درصد که باهنر گفته است.

محمود اف 15
برادر سردار پیمانکار میلیاردرصادق محصولی گفت: « سرعت احمدی نژاد مثل یک جت فانتوم است.» آگاهان از این سرعت نتایج زیر را گرفتند.
نتیجه اول: هزینه اش بالاست و تنها فایده اش این است که می تواند بسرعت خراب کند.
نتیجه دوم: فقط به درد جنگیدن می خورد.
نتیجه سوم: دائما توی آسمان سیر می کند.
نتیجه چهارم: روی زمین به درد نمی خورد و فقط باید از آن مواظبت کرد.
نتیجه پنجم: مثل بقیه هواپیماهای ایرانی بالاخره یکی از همین روزها سقوط می کند.

مهاجرت یا فرار مغزها یا نخبگان
مهم این است که آنها فرار نکردند، بلکه با خیال راحت تصمیم گرفتند و رفتند و مهم تر از همه این که آنها مغزهایی نبودند که چون امکان رشد نداشتند، فرار کنند یا مهاجرت کنند، بلکه کسانی بودند که نخبه بودند و مهاجرت کردند. به نظر شما چه فرقی می کند؟ معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور گفت: « در ایران امروز فرار مغزها نداریم، بلکه فقط ما شاهد مهاجرت نخبگان هستیم.» وی گفت: فقط!

گوچی و ورساچه، دولچه گابانا و شانل
لامروت! لااقل بگذار یک روز از افتتاح کارخانه بگذرد، بعد دنیا را بترسان. رئیس جمهور موفق و پیروز در کلیه عرصه های نبرد که دیروز به فیشی رفت باکو و به کیشی برگشت به اردبیل( یا بالعکس) در باکو گفت: « روابط تهران، باکو با توجه به ظرفیت ها بسرعت می تواند توسعه یابد. ما از حقوق ملت ها و انسان ها دفاع می کنیم.» وی توضیح نداد که از حقوق کدام ملت ها و کدام انسان ها دفاع می کند و آیا ملت ایران جزو کسانی که رئیس جمهور ایران از آنها دفاع می کنند، هست یا نه، ولی احمدی نژاد به هنگام افتتاح بزرگترین کارخانه نساجی و تولید پوشاک خاورمیانه در اردبیل به ابرقدرتهای جهان، بخصوص ابرقدرت شانل، گوچی، دولچه گابانا و ورساچه هشدار داد: « به ابرقدرت ها نصیحت می کنم، از موفقیت های ایران درس عبرت بگیرند.» وی که هنوز کارخانه اش تازه دیروز راه افتاده است، گفت: « مارکهای خارجی باید از پوشاک حذف شوند. باید پوشاک ایران حرف اول را در دنیا بزند.» وی درخواست نکرد و پیشنهاد نداد، بلکه دستور داد که « باید پوشاک ایران حرف اول را در دنیا بزند.» در همین راستا امت شهیدپرور اعلام کردند که از این پس « اگر دست دشمن از آستین پیراهن شانل درآمده باشد با مشت محکم توی دماغ گوچی می زنند.» همچنین پابرهنگان مقیم علی آباد بالاتر اعلام کردند که « از این پس هر مزدوری پا توی کفش تیمبرلند بکند، پایش را قلم خواهند کرد.» آگاهان پیش بینی کردند که بزودی بسیج دانشجویی با لباس های دارا و سارا در صحنه حاضر شده و ضمن برگزاری یک تظاهرات میلیونی شعارهای زیر را خواهند داد. « ما پیرو رهبریم، آدیداس نمی خریم.»، خواهران نیز شعار دادند: « کراوات ورساچه، این آخرین پیام است، گوچی برو حیا کن، این گفته امام است.» این تظاهرات در روزهای آینده ادامه خواهد شد.

دست خدا بر سر ماست، هوگو چاوز رهبر ماست
مشکل جهان این است که نسبت مشنگ های موجود در جهان به نسبت متوسط جمعیت دارد افزایش پیدا می کند. دیه گو مارادونا که فعلا ترک کرده و مثل همه کسانی که ترک سنگین می کنند، مدتی چپ می زند، در یک برنامه تلویزیونی هوگو چاوز حاضر شد و گفت: « جورج بوش شیطان است.» وی که به ولایت مطلقه کاسترو و چاوز ایمان آورده است، گفت: « من به چاوز ایمان دارم، هر کاری که چاوز و کاسترو انجام می دهند برای من بهترین است.» وی مشت محکمی به دهان آمریکا زد و گفت: « من از هر چیزی که منشاء آن آمریکایی باشد، متنفرم.»

فريدون شيباني
f.sheybani@gmail.com

در پي پناهندگي يک قايقران تيم ملي ايران در آلمان و سفر بي بازگشت دو قايقران زن و مربي آنان به آمريکا، فدراسيون قايقراني ايران بار ديگر با بحران پناهندگي قايقرانان به غرب رو به رو شد. سه سال پيش نيز مردان تيم قايقراني ايران در آلمان ناپديد شدند و سپس درخواست پناهندگي کردند. آن ماجرا به برکناري رييس فدراسيون قايقراني منجر شد.

پس از جلوگيري از حضور قايقرانان ايراني در رقابتهاي جام جهاني در آلمان توسط فدراسيون بين المللي قايقراني به دليل نپرداختن حق عضويت، فدراسيون قايقراني ايران اعلام کرد چون حاضر نيست پول زور پرداخت کند، قايقرانان به ايران بازگشته اند. اما بعد از چندي با خبرهايي که در سايت هاي مختلف انتشار يافت، صحبت از پناهندگي امين محمديان، عضو تيم ملي به ميان آمد که ديروزحسن تيمورتاش، دبير فدراسيون قايقراني، در گفت و گو با خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي آن راتاييد کرد. تيمورتاش البته گفت: "يك فقره چك به مبلغ ‪ بيست ‬ميليون تومان در وجه فدراسيون و يك سند شش دانگ در اختيار فدراسيون قرار دارد كه در صورت عدم بازگشت اين ورزشكار به اجرا گذاشته مي‌شود."

نخستين فرار زنان

در همين روز خبرگزاري ايسنا از قول آقاي تيمورتاش نوشت زنان پاروزن ملي پوش ايران در آمريکا از تيم ملي اخراج شده اند.

او درمورد سفر چهار قايقران زن ايران به آمريكا گفت: "فدراسيون قايقراني آمريكا از ايران درخواست كرده بود كه در تورنمنتي در اين كشور شركت كنيم. اين درخواست را با محمد علي آبادي، رييس سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي مطرح كرديم. او پاسخ داد كه «اگر از ورزشكاران ما انگشت نگاري نمي ‌كنند، شركت كنيد.» اين پاسخ را به فدراسيون آمريكا ارسال كرديم كه آنها گفتند اين مساله به اداره گذرنامه مربوط مي ‌شود و ما نمي ‌توانيم نظري بدهيم. از نظر ما اعزام اين تيم منتفي بود، اما يكي از مربيان تيم ملي بانوان ايران، كه از ابتدا مكاتباتي هم با فدراسيون قايقراني آمريكا داشت، شخصا اقدام كرد و دو قايقران زن و دختر خود را به آمريکا برد. اين اقدام از ديد فدراسيون ايران خلاف است، به همين دليل قايقرانان از تيم ملي اخراج شدند."

در اين مورد هم مانند ماجراي فرار دوچرخه سواران به جمهوري ايرلند، هيچ اشاره اي به تشريفات سفرهاي برون مرزي که بايد به تاييد حراست و کميته برون مرزي تربيت بدني برسد و همچنين نامه هاي رسمي که بايد از طريق فدراسيون با همتاي مقابل رد و بدل شود، نشده است. ماجراهاي مربوط به قايقراني در حالي مطرح مي شود که ديروز خبرگزاري فارس در گزارشي از" برگزاري همايش بررسي شيوه‌هاي توسعه با رويكرد ارتقاي جايگاه بانوان در ورزش قايقراني" در روز دوم شهريور با حضور رييس کميته ملي المپيک، خبر داد.

فريدون شيباني
f.sheybani@gmail.com

در پي پناهندگي يک قايقران تيم ملي ايران در آلمان و سفر بي بازگشت دو قايقران زن و مربي آنان به آمريکا، فدراسيون قايقراني ايران بار ديگر با بحران پناهندگي قايقرانان به غرب رو به رو شد. سه سال پيش نيز مردان تيم قايقراني ايران در آلمان ناپديد شدند و سپس درخواست پناهندگي کردند. آن ماجرا به برکناري رييس فدراسيون قايقراني منجر شد.

پس از جلوگيري از حضور قايقرانان ايراني در رقابتهاي جام جهاني در آلمان توسط فدراسيون بين المللي قايقراني به دليل نپرداختن حق عضويت، فدراسيون قايقراني ايران اعلام کرد چون حاضر نيست پول زور پرداخت کند، قايقرانان به ايران بازگشته اند. اما بعد از چندي با خبرهايي که در سايت هاي مختلف انتشار يافت، صحبت از پناهندگي امين محمديان، عضو تيم ملي به ميان آمد که ديروزحسن تيمورتاش، دبير فدراسيون قايقراني، در گفت و گو با خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي آن راتاييد کرد. تيمورتاش البته گفت: "يك فقره چك به مبلغ ‪ بيست ‬ميليون تومان در وجه فدراسيون و يك سند شش دانگ در اختيار فدراسيون قرار دارد كه در صورت عدم بازگشت اين ورزشكار به اجرا گذاشته مي‌شود."

نخستين فرار زنان

در همين روز خبرگزاري ايسنا از قول آقاي تيمورتاش نوشت زنان پاروزن ملي پوش ايران در آمريکا از تيم ملي اخراج شده اند.

او درمورد سفر چهار قايقران زن ايران به آمريكا گفت: "فدراسيون قايقراني آمريكا از ايران درخواست كرده بود كه در تورنمنتي در اين كشور شركت كنيم. اين درخواست را با محمد علي آبادي، رييس سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي مطرح كرديم. او پاسخ داد كه «اگر از ورزشكاران ما انگشت نگاري نمي ‌كنند، شركت كنيد.» اين پاسخ را به فدراسيون آمريكا ارسال كرديم كه آنها گفتند اين مساله به اداره گذرنامه مربوط مي ‌شود و ما نمي ‌توانيم نظري بدهيم. از نظر ما اعزام اين تيم منتفي بود، اما يكي از مربيان تيم ملي بانوان ايران، كه از ابتدا مكاتباتي هم با فدراسيون قايقراني آمريكا داشت، شخصا اقدام كرد و دو قايقران زن و دختر خود را به آمريکا برد. اين اقدام از ديد فدراسيون ايران خلاف است، به همين دليل قايقرانان از تيم ملي اخراج شدند."

در اين مورد هم مانند ماجراي فرار دوچرخه سواران به جمهوري ايرلند، هيچ اشاره اي به تشريفات سفرهاي برون مرزي که بايد به تاييد حراست و کميته برون مرزي تربيت بدني برسد و همچنين نامه هاي رسمي که بايد از طريق فدراسيون با همتاي مقابل رد و بدل شود، نشده است. ماجراهاي مربوط به قايقراني در حالي مطرح مي شود که ديروز خبرگزاري فارس در گزارشي از" برگزاري همايش بررسي شيوه‌هاي توسعه با رويكرد ارتقاي جايگاه بانوان در ورزش قايقراني" در روز دوم شهريور با حضور رييس کميته ملي المپيک، خبر داد.

فريدون شيباني
f.sheybani@gmail.com

در پي پناهندگي يک قايقران تيم ملي ايران در آلمان و سفر بي بازگشت دو قايقران زن و مربي آنان به آمريکا، فدراسيون قايقراني ايران بار ديگر با بحران پناهندگي قايقرانان به غرب رو به رو شد. سه سال پيش نيز مردان تيم قايقراني ايران در آلمان ناپديد شدند و سپس درخواست پناهندگي کردند. آن ماجرا به برکناري رييس فدراسيون قايقراني منجر شد.

پس از جلوگيري از حضور قايقرانان ايراني در رقابتهاي جام جهاني در آلمان توسط فدراسيون بين المللي قايقراني به دليل نپرداختن حق عضويت، فدراسيون قايقراني ايران اعلام کرد چون حاضر نيست پول زور پرداخت کند، قايقرانان به ايران بازگشته اند. اما بعد از چندي با خبرهايي که در سايت هاي مختلف انتشار يافت، صحبت از پناهندگي امين محمديان، عضو تيم ملي به ميان آمد که ديروزحسن تيمورتاش، دبير فدراسيون قايقراني، در گفت و گو با خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي آن راتاييد کرد. تيمورتاش البته گفت: "يك فقره چك به مبلغ ‪ بيست ‬ميليون تومان در وجه فدراسيون و يك سند شش دانگ در اختيار فدراسيون قرار دارد كه در صورت عدم بازگشت اين ورزشكار به اجرا گذاشته مي‌شود."

نخستين فرار زنان

در همين روز خبرگزاري ايسنا از قول آقاي تيمورتاش نوشت زنان پاروزن ملي پوش ايران در آمريکا از تيم ملي اخراج شده اند.

او درمورد سفر چهار قايقران زن ايران به آمريكا گفت: "فدراسيون قايقراني آمريكا از ايران درخواست كرده بود كه در تورنمنتي در اين كشور شركت كنيم. اين درخواست را با محمد علي آبادي، رييس سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي مطرح كرديم. او پاسخ داد كه «اگر از ورزشكاران ما انگشت نگاري نمي ‌كنند، شركت كنيد.» اين پاسخ را به فدراسيون آمريكا ارسال كرديم كه آنها گفتند اين مساله به اداره گذرنامه مربوط مي ‌شود و ما نمي ‌توانيم نظري بدهيم. از نظر ما اعزام اين تيم منتفي بود، اما يكي از مربيان تيم ملي بانوان ايران، كه از ابتدا مكاتباتي هم با فدراسيون قايقراني آمريكا داشت، شخصا اقدام كرد و دو قايقران زن و دختر خود را به آمريکا برد. اين اقدام از ديد فدراسيون ايران خلاف است، به همين دليل قايقرانان از تيم ملي اخراج شدند."

در اين مورد هم مانند ماجراي فرار دوچرخه سواران به جمهوري ايرلند، هيچ اشاره اي به تشريفات سفرهاي برون مرزي که بايد به تاييد حراست و کميته برون مرزي تربيت بدني برسد و همچنين نامه هاي رسمي که بايد از طريق فدراسيون با همتاي مقابل رد و بدل شود، نشده است. ماجراهاي مربوط به قايقراني در حالي مطرح مي شود که ديروز خبرگزاري فارس در گزارشي از" برگزاري همايش بررسي شيوه‌هاي توسعه با رويكرد ارتقاي جايگاه بانوان در ورزش قايقراني" در روز دوم شهريور با حضور رييس کميته ملي المپيک، خبر داد.

آرش سميعي

تذكر يك نماينده مجلس درباره تاخير احمدي نژاد در ارائه گزارش سالانه برنامه چهارم توسعه باعث شد كه حدادعادل در صحن علني مجلس از احمدي‌نژاد انتقاد كند. اين در حالي است كه رييس مجلس هفتم تاكنون همواره در تريبون‌هاي علني از احمدي نژاد حمايت مي‌كرد و از تلاش گروهي از نمايندگان براي احضار احمدي‌نژاد به مجلس نيز جلوگيري كرده بود.

بر اساس قانون، رئيس دولت به عنوان مجري برنامه توسعه موظف است گزارش اجراي برنامه را به طور سالانه به مجلس ارائه دهد. اما به‌رغم اين تكليف قانوني و گذشت 5 ماه از سال 86، احمدي نژاد تاكنون از ارايه گزارش اجراي برنامه در سال 85 امتناع كرده است. اين در حالي است كه حداد عادل روز 19 ارديبهشت سال جاري در نشست خبري با خبرنگاران گفته بود: "من اطلاع دارم اين گزارش آماده شده و رئيس جمهوري در مجلس حضور يافته و گزارش را ارائه خواهد كرد."

در اعتراض به اين بي‌اعتنايي آشكار احمدي نژاد به قانون و مجلس بود كه روز گذشته "سيد محمد جعفر سادات موسوي" نماينده مباركه در جلسه علني خطاب به رئيس مجلس تذكر داد و گفت: "در جلسات قبلي تذكري درباره علت ارائه نشدن گزارش برنامه پنج ساله چهارم داشتم اما به بنده اجازه طرح آن داده نشد. شوراي اطلاع‌رساني دولت متني را روز 9 مرداد در اختيار رسانه‌ها گذاشته كه در آن ادعا شده اين گزارش در موعد مقرر قانوني ارائه شده است. من نمي‌دانم اين گزارش كي و چگونه به مجلس داده شده است چنانكه اين تذكر وارد است دستور دهيد تا رئيس جمهوري براي ارائه گزارش برنامه چهارم اقدام كند."

غلامعلي حداد عادل در پاسخ به اين نماينده با وارد دانستن تذكرش گفت: "رئيس جمهوري بايد گزارش پيشرفت برنامه توسعه را به مجلس ارائه كند. من اين موضوع را كتبا و شفاها گفته‌ام و اكنون گلايه‌مندم كه چرا بايد براي ارائه گزارش به مجلس تشريف نياورده‌اند؟"

اين انتقاد حداد عادل از احمدي نژاد در حالي مطرح مي‌شود كه كارشناسان و صاحبنظران سياسي نيز پيش از اين بارها به انتقاد از عدم پايبندي دولت نهم به برنامه چهارم توسعه پرداخته بودند. آخرين نمونه از اين انتقادها، اظهارنظر اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات بود كه با انتقاد از كاهش رشد صنعتي كشور در دو سال اخير، گفته بود: "آنچه در حال حاضر به شدت به چشم مي‌آيد، عدم پايبندي به برنامه چهارم است و اراده جدي براي پياده كردن برنامه چهارم وجود ندارد. در چنين موقعيتي از مجلس انتظار مي‌رود به عنوان نهاد ناظر در برابر اين بي‌توجهي واكنش نشان دهد و اگر مجلس مقتدرانه عمل كند، شاهد عدم اجراي برنامه و قوانين نخواهيم بود."

جهانگيري همچنين گفته بود: "با توجه به موضعي كه دولت نسبت به برنامه چهارم گرفته، مشخص نيست با چه رويكردي در راه تدوين برنامه پنجم حركت خواهد كرد. اين نگراني زماني تشديد مي‌شود كه با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان نهاد تدوين‌كننده كشور هنوز مشخص نيست دقيقا چه نهاد يا سازماني متولي تدوين اين برنامه مهم و استراتژيك و بسيار بعيد است يك ستاد در نهاد رياست‌جمهوري بتواند وظيفه يك سازمان با تجربه و كهنه‌كار را در تدوين برنامه پنجم انجام دهد... بنا بر آمارهاي رسمي بانك مركزي در سال 84 رشد صنعتي كشور حدود 7 درصد بوده و اين به معناي فاصله گرفتن از اهداف برنامه است و براي سال 85 بانك مركزي رسما رشد بخش صنعت را اعلام نكرده است؛ در حالي كه بنابر پيش‌بيني‌ها ما بايد با اختصاص منابع كمتر به رشد 12 درصدي مي‌رسيديم."

برنامه چهارم، از تصويب تا عدم اجرا

برنامه چهارم توسعه در دومين دولت اصلاحات تدوين و در مجلس ششم به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و براي رفع ابهام به مجلس باز گرداند. با اين حال نمايندگان مجلس اصلاحات در بيشتر موارد بر ديدگاه‌هايشان پافشاري كردند، به همين دليل لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد.

در آخرين روزهاي كاري مجلس ششم اما مجمع تشخيص مصلحت با اين استدلالي كه مجلس تنها در صورتي كه مصوبه‌اي در شوراي نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسي شناخته شده باشد، مي‌تواند بر آن اصرار كند، لايحه برنامه چهارم را براي رفع موارد ابهام به مجلس فرستاد كه جاي اقليت و اكثريت در آن عوض شده بود. بازگشت مصوبه به مجلس در واقع خواست شوراي نگهبان و اصولگراياني بود كه در قالب ائتلاف آبادگران اكثريت مجلس هفتم را به دست گرفتند.

به عقيده چهره‌هاي اقتصادي آبادگران، برنامه چهارم با ديدگاهي اصلاح‌طلبانه كه در آن اجراي قواعد نظام بازار آزاد با غفلت از عدالت اجتماعي نهادينه شده است، به تصويب رسيده بود از اين رو با مدل اقتصادي مد نظر آنان موسوم به "دولت - بازار" همخواني نداشت.

گرچه در ابتداي كار مجلس هفتم اصولگرايان كوشيدند با حذف برخي از ويژگي‌هاي برنامه چهارم نظير بهره مالكانه شركت نفت و تصويب قوانيني خنثي‌كننده مانند "طرح تثبيت قيمت‌ها" بي‌رغبتي آشكار خود را نسبت به اجراي آن نشان دهند، با روي كار آمدن دولت اصولگرا به رياست محمود احمدي‌نژاد ورق برگشت و همين مجلس به يكي از جدي‌ترين مدافعان برنامه چهارم در برابر دولت تبديل شد.

به عقيده بسياري از صاحبنظران اقتصادي شيوه تصميم‌گيري در دولت نهم به گونه‌اي است كه حتي مانند ساير دولت‌هايي كه وسط برنامه‌هاي 5 ساله سركار مي‌آمدند، به ارائه لايحه اصلاحيه براي هماهنگ كردن ديدگاه‌هايش با برنامه چهارم نياز ندارد، زيرا تصميم سازي‌ها فارغ از الزامات دست و پا گير برنامه‌اي انجام مي‌شود. محتواي دو نامه اقتصاددانان به احمدي‌نژاد در كنار ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان متولي برنامه و بوده كشور در نهاد رياست جمهوري و اعلام تصميم‌هاي دستوري در حوزه اقتصاد هر يك ابعادي از اين رويه را آشكار مي‌كند.

برخي از نمايندگان اصولگرايان مجلس هفتم نيز كه از موضعي درون جناحي نگران پيامدهاي اقتصادي دور شدن از تفكر برنامه‌محور هستند، تاكنون بارها در اين باره به دولتمردان تذكر داده‌اند. اصولگرايان به‌ويژه ائتلاف آبادگران كه با شعار بهبود معيشت مردم و پرهيز از دعواهاي سياسي روي كار آمده‌اند، نمي‌خواهند تاوان تصميماتي را بدهند كه در فرايند شكل‌گيري آنها تاثير چنداني نداشته‌اند.

اكنون اين پرسش در محافل رسانه‌اي مطرح است كه چرا دولت نهم با وجود اصرار و گلايه مجلس هفتم در ارائه گزارش سالانه اجراي برنامه چهارم تعلل مي‌كند. علي قنبري، عضو سابق شوراي پول و اعتبار در گفت‌وگو با آفتاب به اين سوال پاسخ داده ايست. وي در اين باره ضمن اشاره به بي اعتقادي دولت به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه مي‌گويد: "يكي از دلايل ارائه نشدن گزارش عملكرد سالانه برنامه چهارم از سوي دولت، موفق نبودن دولت در اجراي برنامه چهارم است و اگر دولت بخواهد گزارش خود را ارائه دهد، تضعيف خواهد شد. بنابراين، دولت نمي‌خواهد ناتواني‌اش را درباره اجراي برنامه چهارم به افكار عمومي منتقل كند و اين موضوع موجب شده است كه در يك تناقض گرفتار شود."

با اين حال و به‌رغم آنكه احمدي نژاد طبق قانون موظف به پاسخگويي در برابر مجلس است، اصولگرايان مجلس هفتم هنوز ترجيح مي‌دهند كه به جاي احضار و "سوال" به "گلايه" روي بياورند. اما آيا رييس مجلس هفتم مي‌تواند بدنه اين مجلس را كه اكنون به شدت نگران تبعات عملكرد دولت نهم است، براي پيش‌تر نرفتن از اين لحن همدلانه اما گلايه‌آميز راضي كند؟

مازيار رادمنش

کاظم وزيري هامانه مشاور جديد رييس‌جمهور در امور انرژي و وزير نفت سابق اخيرا هشدار داد كه چنانچه فكري براي مديريت صحيح مصرف انرژي در ايران نشود، كشور تا 15سال آينده با بحران انرژي روبه‌رو خواهد شد. وي همچنين تاکيد کرد که "صنعت نفت امروز در شرايطي است که ارتش در سال 57 بود و عده‌اي مي‌خواهند صنعت نفت را شخم بزنند و اگر اين اتفاق بيفتد فاجعه رخ خواهد داد".

وي افزود: "در صنعت نفت بحث‌هاي مختلفي از جمله وجود مافيا مطرح مي‌شود كه در اين راستا فشار‌هاي گروه‌هاي نظارتي در حداكثر خود بوده و حتي انتقام قبلي‌ها را هم از ما گرفته‌اند! من در اين بخش يك سوال دارم و آن هم اينكه مگر چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به استخدام پيش از انقلاب هستند؟ در اين زمينه سه هزار و 800‌نفر از مجموع پرسنل صنعت نفت بيش از 28 سال سابقه دارند كه نشان مي‌دهد 5/96درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلاب استخدام شده‌اند، يعني پس از پشت سر گذاشتن تمام روش‌هاي گزينش، امتحان و غيره انتخاب شده‌اند، ولي نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده كه اين افراد را به شكل ديگري مي‌بينند! البته قبول دارم كه هر جا شيريني است، مگس‌ها هم جمع مي‌شود، ولي آيا همه اين طور بوده‌اند؟ آيا بايد انتقام همه اين سال‌ها را در اين دو سال بگيرند؟ اگرچه اصول گرايان با تاكيد بر نظارت وارد شده‌اند، ولي بايد همه چوب‌ها را به اين دو سال بزنند؟ كه انصافا زده‌اند و من همه آنها را به خدا واگذار مي‌كنم!"

کاظم وزيري هامانه کيست؟

سيد کاظم وزيري هامانه، زاده سال 1324 در يزد است. وزيري هامانه تا درجه‌ کارشناسي مهندسي مکانيک و کارشناسي ارشد مديريت دولتي آموزش ديده است. او تا به حال سابقه 36 ساله در صنعت نفت دارد. در ابتدا به عنوان يک مهندس طراحي وارد اين صنعت شد. پس از طي مراحل مختلف پيشرفت تا درجه وزارت نفت پيش رفت. او در گذشته در سمت هايي چون معاون وزيردر پالايش وپخش، معاون وزير در برنامه ريزي، معاون وزير در امور هماهنگي، معاون وزير در امور اشتغال، عضو هيئت مدبره چهار شرکت اصلي وزارت خانه، رئيس هيئت مديره شرکت اويک و قائم مقام مديرعامل شرکت کالاي لندن و....به فعاليت پرداخته است. وزيري هامانه در دولت خاتمي و در زمان وزارت بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت، معاون امور هماهنگي اين وزارتخانه بود. در اوايل شهريور، وقتي مجلس به علي سعيدلو راي نداد، احمدي نژاد وزيري هامانه را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.

چهارمين نامزد انتخاب شد

يکي از مهم ترين سياستهاي دکتر احمدي نژاد، مبتني بر سياستهاي وي در مورد قيمت نفت، مبارزه با مافياي نفتي و کشاندن درآمد نفت بر سر سفره مردم بود. احمدي نژاد قبل از انتخابات وعده داده بود که اين سياستها را دنبال خواهد کرد. به همين دليل انتخاب وزير نفت، در مجلس با دشواري مواجه شد. احمدي نژاد، نخست علي سعيدلو، معاون خودش در شهرداري را که هيچ سابقه اي در مورد نفت نداشت و تنها ليسانس خود را در زمين شناسي گرفته بود، براي وزارت نفت معرفي کرد، اما مجلس به سعيدلو راي اعتماد ندارد. آنگاه سردار صادق محصولي از فرماندهان سابق که در زمان معرفي به مجلس يکي از ميلياردرهاي بخش ساخت و ساز مسکن بود، معرفي کرد، اما نمايندگان مجلس قبل از ورود به بحث اين نکته را مطرح کردند که با يک وزير ميلياردر نمي توان با مافياي نفتي مبارزه کرد، به همين دليل صادق محصولي ميلياردري که هميشه نقش خودش را به عنوان حامي احمدي نژاد و يکي از مشاورين جدي اش حضور داشته است، از ادامه کار خودداري کرد و محسن تسلطي يکي از کساني که در دوران جنگ با احمدي نژاد در يک محل خدمت مي کردند، معرفي شد. مجلس نامزد سوم را نيز به دليل عدم صلاحيت کافي نپذيرفت و به وي راي اعتماد نداد. سرانجام وزيري هامانه که از روز 7 شهريور به عنوان سرپرست وزارت نفت، منصوب شده بود و در سالهاي گذشته نيز هميشه يکي از معاونان مهم وزارت نفت بود، به مجلس معرفي گشت. وزيري هامانه در بيستم آذر 1384 پس از راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي، اولين وزير نفت کابينه رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد ايران شد.

دوران وزارت نفت

دوران وزارت کاظم وزيري هامانه يکي از مهم ترين دوره هاي وزارت در اين وزارتخانه بوده است. در اين دوران دوساله، وزارت نفت دوره حساسي را گذراند:

اول: قيمت نفت به حداکثر خود رسيد و تقريبا هميشه نوسان داشت، اما عليرغم اين موضوع ذخيره ارزي کشور، که زماني به عنوان ثروت آيندگان خوانده مي شد، تماما مصرف شد و احمدي نژاد اعلام کرد که ما نياز به ذخيره ارزي نداريم و هر درآمدي داشته باشيم، مصرف خواهيم کرد.

دوم: وزارت نفت در اين دوسال توليد نفت و گاز را افزايش داد و دريافت مجوز صدور گاز ايران را به اروپا از ترکيه گرفت. اين وزارتخانه همچنين حجم محصولات پتروشيمي را از 15 به 18 ميليون تن رساند.

سوم: وزارت نفت، در يک پروژه سياسي قرارداد خط لوله صلح را ميان ايران، هند و پاکستان با قيمتي 32 درصد زير نرخ بازار امضا کرد.

چهارم: وزيري هامانه گفت که در دو سال دولت احمدي نژاد، سه ميدان گازي و پنج ميدان نفتي کشف شده است. در مجموع در اين مدت 13 ميليارد بشکه نفت در ميادين جديد کشف شده است. البته گفته مي شود که بخش وسيعي از ميادين نفتي و گازي به دليل عدم تزريق به موقع گاز، از دسترس خارج شده و دفن شده است.

پنجم: بنا به گفته معظمي معاون وزارت نفت، در اين دو سال سرمايه گذاري قابل توجهي در نفت صورت گرفت، بطوري که ارزش قراردادهاي امضا شده در طول اين دو سال 38 ميليارد دلار است.

استعفاي اجباري از وزارت نفت

سيد کاظم وزيري هامانه در تاريخ 21 مرداد 1386 از سمت خود برکنار و مشاور احمدي نژاد در امور نفت و گاز شد. او روز 22 مرداد پس از ديدار با آيت الله خامنه اي داشت، گفت: "براي وزارت طرفي نبستم که عدم يا وجودش برايم فرق بکند، هرجا رئيس جمهور صلاح بدانند کار مي کنم." وزيري هامانه همان روز گفته بود: "در ديدار با مقام معظم رهبري از عملکرد صنعت نفت ابراز رضايت فرمودند و اين مساله براي ما پشتوانه بزرگي است..." وي در مورد حضور دائمي رئيس جمهور در وزارت نفت، گفت: "ايشان عليرغم مشغله اي که دارند در مجامع شرکت ملي نفت شخصا حضور پيدا مي کنند و جلسات به رياست خودشان تشکيل مي شود. ما در اين مجامع برنامه ها و گزارش هاي عملياتي را ارائه مي دهيم و رئيس جمهور نيز اظهار نظر مي کنند و در نهايت تصميماتي که گرفته مي شود مستقيما زير نظر خود ايشان است." او در همان روز گفت: "رئيس جمهور و مجلس از صنعت نفت رضايت دارند و در ديدار هفته گذشته با رهبري ايشان با صراحت از مجموعه صنعت نفت رضايت داشتند." وي در مراسم توديع خود گفت: "من استعفا نکردم، بلکه برکنار شدم." وي گفت: "من اصلا استعفا ندادم و توان کار داشتم و خواهم داشت و کسي که توانايي کار دارد، استعفا نمي دهد؛ تشخيص آقاي رئيس جمهور جابجايي بنده بود. بنده هم مطيع امر هستم." منصور معظمي، معاون وزارت نفت در مراسم توديع گفت: "او توانست آرامش را بر اين صنعت حاکم کند...

دلايل برکناري وزيري هامانه

مفسران رسانه اي، در تحليل دلايل عمده برکناري وزيري هامانه، به موارد زير بيشتر از ساير موارد اشاره کرده اند:

- وزيري هامانه بنا به گفته احمد توکلي از پذيرش مديران تحميلي از سوي رئيس جمهور خودداري مي کرد و به همين دليل نيز تحت فشار وي قرار گرفت.

- وزيري هامانه از همان ابتدا با وجود موضوعي به نام مافياي نفتي در اين وزارتخانه مخالفت کرد و گفت: "در صنعت نفت بحث هاي مختلفي از جمله وجود مافيا مطرح مي شود که در اين راستا فشار گروههاي نظارتي در حداکثر خود بوده و حتي انتقام قبلي ها را هم از ما گرفتند."

- وزيري هامانه از برخوردهاي تند در وزارتخانه اجتناب مي کرد. او گفته است: "روش من تعامل با بخش هاي بالادستي و پائين دستي بوده است و از روش هاي چکشي و ضربتي امتناع کرده ام."

پس از برکناري وزيري هامانه، غلامحسين نوذري که در گذشته رئيس شرکت ملي نفت ايران بود، سرپرست وزارت نفت شد. برخي گفته اند احمدي نژاد قصد دارد با واگذار کردن وزارت نفت به الياس نادران، منتقد جدي خودش در مجلس، اولا راي اعتماد مجلس را بسرعت بگيرد و در ثاني از تنش ميان دولت و قوه مجريه بکاهد.

وزيري هامانه که اکنون 36 سال است در وزارت نفت مشغول بکار است، پس از برکناري مشاور رئيس جمهور در امور نفت و گاز شد.

مازيار رادمنش

کاظم وزيري هامانه مشاور جديد رييس‌جمهور در امور انرژي و وزير نفت سابق اخيرا هشدار داد كه چنانچه فكري براي مديريت صحيح مصرف انرژي در ايران نشود، كشور تا 15سال آينده با بحران انرژي روبه‌رو خواهد شد. وي همچنين تاکيد کرد که "صنعت نفت امروز در شرايطي است که ارتش در سال 57 بود و عده‌اي مي‌خواهند صنعت نفت را شخم بزنند و اگر اين اتفاق بيفتد فاجعه رخ خواهد داد".

وي افزود: "در صنعت نفت بحث‌هاي مختلفي از جمله وجود مافيا مطرح مي‌شود كه در اين راستا فشار‌هاي گروه‌هاي نظارتي در حداكثر خود بوده و حتي انتقام قبلي‌ها را هم از ما گرفته‌اند! من در اين بخش يك سوال دارم و آن هم اينكه مگر چند نفر از مجموعه پرسنل نفت متعلق به استخدام پيش از انقلاب هستند؟ در اين زمينه سه هزار و 800‌نفر از مجموع پرسنل صنعت نفت بيش از 28 سال سابقه دارند كه نشان مي‌دهد 5/96درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلاب استخدام شده‌اند، يعني پس از پشت سر گذاشتن تمام روش‌هاي گزينش، امتحان و غيره انتخاب شده‌اند، ولي نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده كه اين افراد را به شكل ديگري مي‌بينند! البته قبول دارم كه هر جا شيريني است، مگس‌ها هم جمع مي‌شود، ولي آيا همه اين طور بوده‌اند؟ آيا بايد انتقام همه اين سال‌ها را در اين دو سال بگيرند؟ اگرچه اصول گرايان با تاكيد بر نظارت وارد شده‌اند، ولي بايد همه چوب‌ها را به اين دو سال بزنند؟ كه انصافا زده‌اند و من همه آنها را به خدا واگذار مي‌كنم!"

کاظم وزيري هامانه کيست؟

سيد کاظم وزيري هامانه، زاده سال 1324 در يزد است. وزيري هامانه تا درجه‌ کارشناسي مهندسي مکانيک و کارشناسي ارشد مديريت دولتي آموزش ديده است. او تا به حال سابقه 36 ساله در صنعت نفت دارد. در ابتدا به عنوان يک مهندس طراحي وارد اين صنعت شد. پس از طي مراحل مختلف پيشرفت تا درجه وزارت نفت پيش رفت. او در گذشته در سمت هايي چون معاون وزيردر پالايش وپخش، معاون وزير در برنامه ريزي، معاون وزير در امور هماهنگي، معاون وزير در امور اشتغال، عضو هيئت مدبره چهار شرکت اصلي وزارت خانه، رئيس هيئت مديره شرکت اويک و قائم مقام مديرعامل شرکت کالاي لندن و....به فعاليت پرداخته است. وزيري هامانه در دولت خاتمي و در زمان وزارت بيژن نامدار زنگنه، وزير سابق نفت، معاون امور هماهنگي اين وزارتخانه بود. در اوايل شهريور، وقتي مجلس به علي سعيدلو راي نداد، احمدي نژاد وزيري هامانه را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.

چهارمين نامزد انتخاب شد

يکي از مهم ترين سياستهاي دکتر احمدي نژاد، مبتني بر سياستهاي وي در مورد قيمت نفت، مبارزه با مافياي نفتي و کشاندن درآمد نفت بر سر سفره مردم بود. احمدي نژاد قبل از انتخابات وعده داده بود که اين سياستها را دنبال خواهد کرد. به همين دليل انتخاب وزير نفت، در مجلس با دشواري مواجه شد. احمدي نژاد، نخست علي سعيدلو، معاون خودش در شهرداري را که هيچ سابقه اي در مورد نفت نداشت و تنها ليسانس خود را در زمين شناسي گرفته بود، براي وزارت نفت معرفي کرد، اما مجلس به سعيدلو راي اعتماد ندارد. آنگاه سردار صادق محصولي از فرماندهان سابق که در زمان معرفي به مجلس يکي از ميلياردرهاي بخش ساخت و ساز مسکن بود، معرفي کرد، اما نمايندگان مجلس قبل از ورود به بحث اين نکته را مطرح کردند که با يک وزير ميلياردر نمي توان با مافياي نفتي مبارزه کرد، به همين دليل صادق محصولي ميلياردري که هميشه نقش خودش را به عنوان حامي احمدي نژاد و يکي از مشاورين جدي اش حضور داشته است، از ادامه کار خودداري کرد و محسن تسلطي يکي از کساني که در دوران جنگ با احمدي نژاد در يک محل خدمت مي کردند، معرفي شد. مجلس نامزد سوم را نيز به دليل عدم صلاحيت کافي نپذيرفت و به وي راي اعتماد نداد. سرانجام وزيري هامانه که از روز 7 شهريور به عنوان سرپرست وزارت نفت، منصوب شده بود و در سالهاي گذشته نيز هميشه يکي از معاونان مهم وزارت نفت بود، به مجلس معرفي گشت. وزيري هامانه در بيستم آذر 1384 پس از راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي، اولين وزير نفت کابينه رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد ايران شد.

دوران وزارت نفت

دوران وزارت کاظم وزيري هامانه يکي از مهم ترين دوره هاي وزارت در اين وزارتخانه بوده است. در اين دوران دوساله، وزارت نفت دوره حساسي را گذراند:

اول: قيمت نفت به حداکثر خود رسيد و تقريبا هميشه نوسان داشت، اما عليرغم اين موضوع ذخيره ارزي کشور، که زماني به عنوان ثروت آيندگان خوانده مي شد، تماما مصرف شد و احمدي نژاد اعلام کرد که ما نياز به ذخيره ارزي نداريم و هر درآمدي داشته باشيم، مصرف خواهيم کرد.

دوم: وزارت نفت در اين دوسال توليد نفت و گاز را افزايش داد و دريافت مجوز صدور گاز ايران را به اروپا از ترکيه گرفت. اين وزارتخانه همچنين حجم محصولات پتروشيمي را از 15 به 18 ميليون تن رساند.

سوم: وزارت نفت، در يک پروژه سياسي قرارداد خط لوله صلح را ميان ايران، هند و پاکستان با قيمتي 32 درصد زير نرخ بازار امضا کرد.

چهارم: وزيري هامانه گفت که در دو سال دولت احمدي نژاد، سه ميدان گازي و پنج ميدان نفتي کشف شده است. در مجموع در اين مدت 13 ميليارد بشکه نفت در ميادين جديد کشف شده است. البته گفته مي شود که بخش وسيعي از ميادين نفتي و گازي به دليل عدم تزريق به موقع گاز، از دسترس خارج شده و دفن شده است.

پنجم: بنا به گفته معظمي معاون وزارت نفت، در اين دو سال سرمايه گذاري قابل توجهي در نفت صورت گرفت، بطوري که ارزش قراردادهاي امضا شده در طول اين دو سال 38 ميليارد دلار است.

استعفاي اجباري از وزارت نفت

سيد کاظم وزيري هامانه در تاريخ 21 مرداد 1386 از سمت خود برکنار و مشاور احمدي نژاد در امور نفت و گاز شد. او روز 22 مرداد پس از ديدار با آيت الله خامنه اي داشت، گفت: "براي وزارت طرفي نبستم که عدم يا وجودش برايم فرق بکند، هرجا رئيس جمهور صلاح بدانند کار مي کنم." وزيري هامانه همان روز گفته بود: "در ديدار با مقام معظم رهبري از عملکرد صنعت نفت ابراز رضايت فرمودند و اين مساله براي ما پشتوانه بزرگي است..." وي در مورد حضور دائمي رئيس جمهور در وزارت نفت، گفت: "ايشان عليرغم مشغله اي که دارند در مجامع شرکت ملي نفت شخصا حضور پيدا مي کنند و جلسات به رياست خودشان تشکيل مي شود. ما در اين مجامع برنامه ها و گزارش هاي عملياتي را ارائه مي دهيم و رئيس جمهور نيز اظهار نظر مي کنند و در نهايت تصميماتي که گرفته مي شود مستقيما زير نظر خود ايشان است." او در همان روز گفت: "رئيس جمهور و مجلس از صنعت نفت رضايت دارند و در ديدار هفته گذشته با رهبري ايشان با صراحت از مجموعه صنعت نفت رضايت داشتند." وي در مراسم توديع خود گفت: "من استعفا نکردم، بلکه برکنار شدم." وي گفت: "من اصلا استعفا ندادم و توان کار داشتم و خواهم داشت و کسي که توانايي کار دارد، استعفا نمي دهد؛ تشخيص آقاي رئيس جمهور جابجايي بنده بود. بنده هم مطيع امر هستم." منصور معظمي، معاون وزارت نفت در مراسم توديع گفت: "او توانست آرامش را بر اين صنعت حاکم کند...

دلايل برکناري وزيري هامانه

مفسران رسانه اي، در تحليل دلايل عمده برکناري وزيري هامانه، به موارد زير بيشتر از ساير موارد اشاره کرده اند:

- وزيري هامانه بنا به گفته احمد توکلي از پذيرش مديران تحميلي از سوي رئيس جمهور خودداري مي کرد و به همين دليل نيز تحت فشار وي قرار گرفت.

- وزيري هامانه از همان ابتدا با وجود موضوعي به نام مافياي نفتي در اين وزارتخانه مخالفت کرد و گفت: "در صنعت نفت بحث هاي مختلفي از جمله وجود مافيا مطرح مي شود که در اين راستا فشار گروههاي نظارتي در حداکثر خود بوده و حتي انتقام قبلي ها را هم از ما گرفتند."

- وزيري هامانه از برخوردهاي تند در وزارتخانه اجتناب مي کرد. او گفته است: "روش من تعامل با بخش هاي بالادستي و پائين دستي بوده است و از روش هاي چکشي و ضربتي امتناع کرده ام."

پس از برکناري وزيري هامانه، غلامحسين نوذري که در گذشته رئيس شرکت ملي نفت ايران بود، سرپرست وزارت نفت شد. برخي گفته اند احمدي نژاد قصد دارد با واگذار کردن وزارت نفت به الياس نادران، منتقد جدي خودش در مجلس، اولا راي اعتماد مجلس را بسرعت بگيرد و در ثاني از تنش ميان دولت و قوه مجريه بکاهد.

وزيري هامانه که اکنون 36 سال است در وزارت نفت مشغول بکار است، پس از برکناري مشاور رئيس جمهور در امور نفت و گاز شد.

محبوبه نيك نهاد

در حالي كه در روزهاي اخير تحركات تعدادي از مقام‌هاي نظامي در دفاع از دولت احمدي نژاد و عليه منتقدان دولت گسترش يافته است، موسي‌پور رييس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور از احتمال انتصاب سردار عليرضا افشار به عنوان معاون سياسي وزير كشور خبر داد.

افشار كه پيش از اين فرمانده نيروي مقاومت بسيج بود، در حال حاضر معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح را برعهده دارد. در صورت انتصاب به عنوان معاون سياسي پورمحمدي، وي جانشين مجتبي ثمره هاشمي مي‌شود كه سال گذشته به اين سمت منصوب شده بود.

ثمره هاشمي كه از اولين روزهاي راه يافتن احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري همراه او بود و به سرعت به عنوان مشاور ارشد وي منصوب شد، سال گذشته تنها گزينه احمدي نژاد براي جايگزين علي جنتي معاون سياسي بود. بدين ترتيب او كه دست راست احمدي نژاد محسوب مي‌شد، ناچار شد به عنوان معاون وزير به زيرمجموعه پورمحمدي منتقل شود تا علي جنتي كه در ميان دولتيان به حمايت از هاشمي رفسنجاني شهره بود، سه ماه پيش از آنكه انتخابات شوراها برگزار شود، از معاونت سياسي وزارت كشور كنار گذاشته شود. ثمره هاشمي در همين زمان از سوي احمدي نژاد به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور نيز منصوب شد تا مشخص شود كه اين جابجايي با انگيزه سياسي صورت گرفته است.

اما اكنون با توجه به تحليل ناظران از محدود شدن حمايت‌ها و گسترش انتقادها از احمدي نژاد كه حتي به درون دولت او نيز راه يافته است، به نظر مي‌رسد احمدي نژاد ناچار است حلقه انگشت‌شمار معتمدان و نزديكان خود را از مسئوليت‌هاي ديگر فارغ كند تا بتوانند او را در وضعيت بحراني كنوني ياري كنند. شايد از اين روست كه رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور از "درخواست و تاكيد آقاي سيدمجتبي ثمره هاشمي" براي كناره‌گيري از معاونت سياسي پورمحمدي و تمركز فعاليت‌ها در رياست‌جمهوري سخن مي‌گويد.

وي با توجه به تاكيد ثمره هاشمي بر كناره‌گيري، از "احتمال تغيير وي و جايگزيني فرد ديگري در اين معاونت" صحبت مي‌كند و بي‌وقفه فرد جانشين را نيز معرفي مي‌كند : "آقاي عليرضا افشار (معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح) از جمله اين گزينه‌هاست."

اگر اين امر به تحقق بپيوندد، افشار پس از ذوالقدر دومين فرد نظامي در جمع معاونان وزير كشور دولت احمدي نژاد خواهد بود. جالب اينجاست كه در كنار اين دو نظامي، دو فرد روحاني نيز در جمع معاونان وزارت كشور به همكاري با اين وزير روحاني دولت نهم مي‌پردازند.

سابقه حضور نظاميان در دولت نهم به روزهاي اول بازمي‌گردد. در واقع از روزي كه احمدي نژاد به معرفي كابينه پرداخت، گرايش دولت نهم به استفاده از نيروهاي نظامي و به خصوص سرداران سپاه براي تصدي پست‌هاي اجرايي كاملا آشكار بود. به طوري كه در برگه‌هاي معرفي تعدادي از اعضاي كابينه، به سابقه نظامي و امنيتي ايشان اشاره شده بود و حتي وزير پيشنهاد رفاه نيز كه خود سابقه حضور در جبهه نداشت نيز سابقه فرمانده سپاهي برادر شهيدش را در زمان معرفي خود به عنوان يك امتياز مثبت ذكر كرد.

اين گرايش البته در ماه‌هاي بعد در انتصاب استانداران، معاونان وزيران و ديگر مقام‌هاي رده پايين‌تر اين دولت نيز به چشم مي‌خورد، به طوري كه به عقيده ناظران، در دو سال اخير در فرايند حضور افراد در دولت احمدي نژاد، داشتن سابقه حضور در سپاه خصوصا در سالهاي پس از جنگ بسيار تاثيرگذار بوده است و خلأ ناشي از تصفيه بدنه مديريتي دولت‌هاي قبلي را نيروهاي سپاهي پر كرده‌اند. از همين روست كه بسياري از ناظران سياسي يكي از خاستگاه‌هاي مديران نوپاي اين دولت را سپاه و كادرهاي تربيت شده در آن مي‌دانند.

روزبه ميرابراهيمي

چند روز پس از انتشار اظهارات تهديد آميز سعيد مرتضوي دادستان تهران در ديدار با خانواده هاي سه دانشجوي زنداني دانشگاه پلي تکنيک و سکوت ديگر مقامات قضايي در اين باره، انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير (پلي تکنيک) با صدور بيانيه اي ضمن محکوميت چنين اظهاراتي از سوي دادستان تهران، جان دانشجويان زنداني را در خطر اعلام کرد.
صادر کنندگان اين بيانيه وضعيت پرابهام کنوني دانشجويان در زندان را ناشي از منازعات دروني قوه قضائيه خواندند و افزودند: "بدون شک وضعيت سه دانشجوي شکنجه شده دستخوش منازعات درون سيستمي قوه قضاييه شده است و عليرغم دستور صريح هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، مبني بر آزادي فوري دانشجويان، قاضي مرتضوي نه تنها از اين دستور سر باز زده که دانشجويان را بار ديگر به سلول انفرادي منتقل کرده و تماس ها و ملاقات هاي ايشان را متوقف نموده و چه بسا دور تازه اي از شکنجه و اذيت و آزار اين سه دانشجو در بند ۲۰۹ زندان اوين آغاز شده باشد."

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در اين بيانيه همچنين در واکنش به اظهارات دادستان تهران آمده است: "سعيد مرتضوي که سابقه سياه او در سرکوب و برخورد با فعالين مدني و اجتماعي ايران در ساليان اخير به مثابه پلکاني جهت ترقي او در بخش تاريکخانه اي قوه قضاييه بوده و حضور پررنگ وي در پرونده قتل زهرا کاظمي در زندان تا ابد در يادها خواهد ماند، روز گذشته با بي شرمي که مختص شخصيت اوست در حضور خانواده زجر کشيده سه دانشجوي شکنجه شده پلي تکنيک عنوان مي دارد که هنوز شکنجه نکرده است تا بدانند شکنجه يعني چه!"

در ادامه اين بيانيه آمده است: "البته در جايي که قاضي پرونده قبل از شروع تحقيقات حکم به مجرميت چند دانشجوي بيگناه بدهد مسلم است که بازجوي دون پايه اش هم به خود اجازه مي دهد انواع و اقسام رفتارهاي غير انساني را با متهمين انجام دهد."

يادآور مي شود پس از ديدار خانواده ها با دادستان، پدر يکي از دانشجويان بازداشتي به راديو فردا گفت دادستان در آن ديدار علي رغم اذعان به نخواندن پرونده اين دانشجويان اعلام کرد "مطمئن است انتشار نشريات موهن کار همين دانشجويان است."

در بخش ديگري از بيانيه اين انجمن خطاب به مسئولان آمده است: "انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير از کليه مقامات مسئول در قوه قضاييه درخواست مي کند هر چه سريعتر اقدامات لازم را جهت تغيير وضعيت نگران کننده سه دانشجوي اين دانشگاه انجام دهند و اجازه ندهند تاوان شکايت دانشجويان از ظلم هاي فراواني که تحت نظارت مرتضوي و حداد در زندان بر آنان رفته است به جاي برخورد با متخلفين و آمران و عاملان شکنجه، بازگرداندن دانشجويان بي گناه به انفرادي و شکنجه گاه و افزايش فشار بر آنان و خانواده هايشان باشد".

کميته تلاش براي آزادي فعالان سياسي و دانشجويي نيز ديروز در همين ارتباط چهارمين اطلاعيه خود را صادر کرد.
در بخشي از اين اطلاعيه که در ادوار نيوز منتشر شده، آمده است: "بر پايه اظهارات کتبي و شفاهي موثق خانواده هاي قصابان، منصوري و توکلي و همچنين بنابر اظهارات صريح دانشجويان آزاد شده سه دانشجوي مذکور به شدت تحت فشارهاي جسمي و رواني قرار داشته و دارند. به علاوه عليرغم اعلام صريح سخنگوي قوه قضاييه مبني بر دستور آيت الله شاهرودي بر اي آزادي سه زنداني ياد شده ـ که در پاسخ به نامه هاي مکرر خانواده ها صورت گرفت- هنوز مقاومت جدي در برابر آزادي آنان وجود دارد."

اين کميته همچنين در اطلاعيه خود با اشاره به تماس هاي مسئولان امنيتي با خانواده ها، مي نويسد: "برخي مسئولان امنيتي در تماس هاي مستقيم و غير مستقيم با خانواده ها از آنان خواسته اند تا از طرح مظالم وارد شده و شکنجه فرزندان شان خودداري نمايند و با سکوت منتظر محکوميت آنان در محکمه اي غير قانوني شوند. برخي شواهد حکايت از آن دارد که افراد متهم به شکنجه دانشجويان تلاش دارند قبل از آزادي، انان را وادار به پذيرش اتهامات وارده کرده و از طريق ايجاد محدوديت در ارتباط بين دانشجويان و وکلاي آنها حقوق حقه شان را پايمال نمايند و مستندات خلاف واقع براي محکوميت انها در دادگاهي غير علني فراهم کنند."

از سوي ديگر علي اکبر موسوي خوئيني دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران نيز که روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتي دفتر کانون مدافعان حقوق بشر سخن مي گفت، از احضار مجددخود و تذکر مقامات بابت پيگيري وضعيت دانشجويان خبر داد. به گزارش ادوارنيوز وي سپس با قانوني دانستن تحصن دانشجويان عضو شوراي مرکزي تحکيم در صبح 18 تير و با اشاره به احضارش به دادگاه در همين خصوص گفت: "مسئولان قضايي در خصوص مصاحبه و پيگيري وضعيت بازداشتي هاي 18 تير به بنده تذکر دادند که در جواب به آنها گفتم شما حتي تحمل يک اخ گفتن از سوي ما را نداريد؛ آيا بعد از بازداشتهاي گسترده و پلمپ دفتر ادوار تحکيم به آن شيوه و با شليک گلوله ما حق اعتراض به اين رفتار را نداريم؟ "

اين نماينده مجلس ششم گفت: "تا زمان آزادي 3 دانشجوي پلي تکنيکي و همچنين رفع محدوديتهاي ايجاد شده براي سازمان دانش آموختگان ايران ادامه اعتراضات ما امري طبيعي است."

داوود بيات

دكتر محمد ملكي، اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، پيوسته همراه جنبش دانشجويي بوده است. با وي در مورد وضعيت جديد جنبش دانشجويي سخن گفته ايم. دکتر ملکي بر اين اعتقاد است که" جنبش دانشجويي مي تواند روزي در صحن دانشگاهها باشد و روز ديگر در كوچه پس كوچه هاي شهر و درون زندانها و...."متن اين مصاحبه را مي خوانيم.

جنبش دانشجوئي تجربه جديدي را از سر مي گذراند. شما وضعيت جديد اين جنبش را چطور ارزيابي مي کنيد؟

"آرمانگرائي" و "نقادي" از ويژگيهاي اصلي واساس جنبش دانشجويي است. با بررسي جنبش هاي دانشجويي در ايران وجهان مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين جنبش دانشجوئي در ايران، تجربه هاي زيادي را پشت سر گذاشته واوج و حضيض هاي زيادي را تجربه كرده است. اولين حركت دانشجويي كه منجر به دستگيري 53 تن از دانشجويان و اساتيد در سال 1316 شد تا فشار هاي اخير ـ به ويژه دستگيري هاي گسترده 18 تيرامسال و پيش وپس آن - ما را با اين حقيقت آشنا مي كند كه جنبش دانشجويي نه يك خط عمودي و نه يك خط افقي است بلكه منحني اي است كه بين اوج و حضيض حركت مي كند اما هرگز متوقف نمي شود. با تحليل و تحقيقي علمي مشخص خواهد شد كه حتي درسالهايي كه درب دانشگاه به روي دانشجويان بسته بود، جنبش وجود داشت. اين جنبش مي تواند روزي در صحن دانشگاهها باشد و روز ديگر در كوچه پس كوچه هاي شهر و درون زندانها و.... به حوادث بعد از بسته شدن دانشگاهها نگاهي بياندازيد. مگردر حوادثي نظير 14 اسفند 59 و 30 خرداد 60 و كشتار دسته جمعي سال 67 در زندانها، دانشجويان نقش اصلي را بازي نمي كردند؟ يك تحقيق آماري ساده اين حقيقت را روشن مي كند كه آن حوادث زائيده آرمانگرائي و نقادي تعداد كثيري از دانشجوياني بود كه آرمانهاي خود را در همه جا فرياد مي كردند.

لذا آنچه شما آن را تجربه جديد مي خوانيد طبيعي و مرحله اي ازمراحل جنبش دانشجويي است. هر چه حكومت بر اعمال بنياد گرايانه خود در جهت ضعيف كردن دانشگاهها و جنبش دانشجويي مي افزايد، جنبش هم به سمت راديكال شدن حركت مي كند. به عقيده من عكس العمل دانشجويان متناسب با روش و منش صاحبان قدرت خواهد بود.

گفته ايد حاكميت براي زدودن عنوان 18 تير و پاسداشت آن از صفحه اذهان و ـ حتي تاريخ ـ دانشجويان را دستگير كرده و بزودي آزاد مي كند. آزادي دانشجويان عملي شد اما آيا نظر حاكميت تامين شد؟
آنچه گفتم نتيجه تجربياتم بود. معتقدم كه هر وقت دولت ها از مردم احساس ترس كنند، بر سختگيريها نسبت به آنها ـ به ويژه دانشجويان ـ مي افزايند و سعي دارند هر حادثه اي را كه نشانگر وجود تضاد بين دانشجويان و حاكميت است، كمرنگ كنند مانند حادثه 16 آذر 32 در نظام و 18 تير 78 در نظام ولائي. هر چند هميشه نامؤفق و شكست خورده از اين نبرد بيرون آمده اند. دستگيري و آزادي اكثريت قريب باتفاق دانشجويان، با آن همه اتهامات و تبليغات تو خالي نشان داد كه حاكميت تا چه حد در موضع ضعف است وديديم نه تنها نظر حاكميت در حمله اخير به دانشجويان تامين نشد بلكه بيش از پيش بر رسوائي اين قبيل تلاشها در راستاي ترساندن دانشجويان افزوده شد.

بيشترين تلاش نظام در زمان بازداشت دانشجويان بر اعتراف گيري موسوم به تلويزيوني معطوف بود. با توجه به اينكه اين كار ـ از همه لحاظ - در افكار عمومي نخ نما شده است، فكر مي كنيد چرا در انجام آن پافشاري مي شود؟
نظام هاي فاشيستي و استالينيستي براي توجيه فشارها و دستگيري ها و استبداد خود، كه غالبا از ترس و ضعف شان ناشي مي شود، دست به اعمال زشت و جنون آميزي مي زنند كه بي ثمر بودن آنها نزد خودشان نيز به اثبات رسيده است. نظام ولائي هم از روزهاي نخست به قدرت رسيدنش، اين تجربه ناكام كه در نظام شاهنشاهي بارها آزموده شده بود را بكار گرفت و در دهه 60 به اوج رساند.اما تحقيقات صدا و سيما نشان داد كه اعتراف گيري هاي اين چنيني و پخش آن اثرسوء بين مردم دارد. من خودشاهد برخورد يكي از مصاحبه شوندگان با نماينده دادستاني پس از پخش مصاحبه از تلويزيون در سال 61 در اوين بوده ام. بنياد گرايان حاكم در يكي دو سال اخير باز اين شيوه نخ نما شده را بكار ميگيرندغافل از اينكه بر طبل بي آبروئي خود مي كوبند. اما اصرارشان در انجام اينكار به اين دليل است كه بازجويان مي خواهند به بالادستي هاي خود بگويند، ما موفق به اعتراف گيري شده ايم و آن را امتيازي براي خود تلقي مي کنند در حاليكه اعتراف گيري زير شكنجه، بهترين گواه شكست و ناكامي يك حكومت است. بنابراين نظام ولائي در شرايطي است كه از هر سو ناكامي هايش را مشاهده ميكندو خوب ميداند كه دستگيري ها وتشديد وضعيت استبدادي هر روز او را به سقوط نزديكتر مي کند.

جنبش دانشجويي در بند تا حدود زيادي تنها بود. يعني آنهايي كه از نردبان جنبش بالا رفته اند، كوشش بخصوصي از خود نشان ندادند. به نظر شما اين كم لطفي در حق سرمايه هاي اصلي اين مرز و بوم نيست ؟
در پاسخ به اين سئوال مي خواهم كمي به عقب برگردم.. در مقاله اي كه در اوايل دورانباصطلاح اصلاحات نوشتم، يادآور شدم كه با نگاهي سطحي به سابقه و اعمال كساني كه خود را اصلاح طلب معرفي مي كنند، ماهيت واقعي آنها را روشن مي کند.از دهه شصت تا دوره دوم رياست جمهوري هاشمي تمام كارهاي اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادي توسط همين گروه انجام شده است. شما وقتي به سابقه اينهاتوجه كنيد، به اين يقين مي رسيد كه اين دسته اصلاح طلب نيستند. آنها از دانشجويان نردبامي براي صعود خود ساختند و همين كه خرشان از پل رد شد، رهايشان كردند.

اين دسته، امروز نيز به فكر تباني با بنياد گرايان حاكم اند تا شايد از اين نمد در انتخابات آينده كلاهي نصيب شان شود. گروه مورد نظرنه تنها در حق دانشجويان جفا كردند بلكه با بعضي از همكاران و همفكران خود نيز بهتر از آن نمي كنند. خوشبختانه دانشجويان با هشياري حساب خود را از آنها جدا كرده واكنون نه تنها اصلاح طلبان كه كل نظام را نقد مي كنند.

در كنار دانشجويان، برخورد با مطبوعات و اهالي آن، فعالان كارگري و زن و حقوق بشري شدت گرفته كه البته ادامه دارد. در حال حاضر براي بعضي از روزنامه نگاران وثيقه هاي نجومي تعيين و عده اي از آنها به حبس هاي سنگين محكوم شده اند. آيا با اين روند مي توان پيش بيني كرد كه فضا مثل دهه 60 شود ؟
نظامهاي استبدادي- ذاتا"- با هر جرياني كه به آگاه سازي مردم بپردازد مي ستيزند وسعي در نابودي يا نا كارآمد كردن آن دارند. اگر مي بينيم كه حاكميت به طرق مختلف و با پيشرفته ترين وسايل سعي در فشل كردن وسائل ارتباط جمعي كه در راه آگاهي مردم تلاش مي كنند از جمله ماهواره، سايت هاي خبري، روزنامه و خبرنگاران مستقل دارد، با اين هدف است كه مردم از واقعيت هاي ايران و جهان با خبر نشوند تا حكومت بتواند بر انديشه و عقل مردم تسط داشته باشد وآنگونه كه ميخواهد هدايت شان كند. آگاهي، دشمن نظامهاي فاشيستي است. اگر نظام ولائي با وجود در اختيار داشتن دههاوسيله ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، ماهواره وتعداد كثيري سايت و خبرگزاري وهمچنين روزنامه و نشريه و كتاب و... باز هم با تمام قوا از انتشار يك روزنامه و نشريه مستقل يا يك ايستگاه راديو، تلويزيون و ماهواره غير دولتي جلو گيري ميكند، به دليل ضعف و ترس و عدم اتكا به مردم است. حاكميت آنقدر از تشكل هاي مستقل مي هراسد كه از پا گرفتن يك سنديكاي كارگري، حقوق بشري يا تجمع صنفي، با تمام توان جلو گيري مي كند. اين اعمال دليلي ندارد جزدوري و جدائي حكومت از مردم. اما در مورد دهه 60 - تنها- يادآور مي شوم كه شرايط داخلي و خارجي حكومت طوري است كه بيش از هر زمان از بوجود آوردن فضائي مانند دهه 60نگران است زيرا خوب مي داند امروز نه مردم، مردم دهه شصت اند و نه حكومت، حكومت آن سالهاست.

اين روند بر انتخابات آتي چه تاثيري خواهد گذاشت. بنظر شما جنبش دانشجويي بايد چه رويكردي به اين مقوله داشته باشد؟
مطمئنا دانشجويان نگاه هشيارانه اي به گردانندگان خيمه شب بازي اتنخابات خواهند داشت. در واقع جنبش دانشجويي كه هميشه پيشروي تحولات اجتماعي در ايران بوده است، بايد با آگاهي بخشيدن به مردم و اعلام پيش شرط هايي به سمت انتخابات برود. يكي ازمهمترين پيش شرط ها انجام رفراندوم آزاد زير نظر سازمانهاي بين المللي و حقوق بشري جهت تعيين تكليف نوع نظام آينده ايران است تا مردم ضمن مخالفت با هر نوع حمله و دخالت خارجي، خود سرنوشت شان را بدست گيرند و فردائي را كه در آن آزادي و عدالت براي همه گروهها، قوميت ها و مذاهب از هر جنس و طبقه فراهم باشد، رقم بزنند.اين رسالت جنبش دانشجويست، آگاه كردن مردم و هموار نمودن راه.

فريبا اميني

اکبر گنجی در مصاحبه ای در نیویورک از نامه ای خبر داد که به دبيرکل سازمان ملل نوشته شده و در آن خواستار محکوميت جهانی دولت ايران به خاطر نقص مکرر حقوق بشر شده است . به گفته وی مشهورترين روشنفکران مترقي جهان امضاي خود را بر زير اين نامه قرار داده و اين امضا به منزله ي حمايت از مبارزات آزاديخواهانه و برابري خواهانه مردم ايران از يک سو، و محکوميت اخلاقي - حقوقي رژيم حاکم بر ايران از ديگر سوست.

نامه اي به همه (درباره ي حقارت و زبوني ) واکنش هاي گوناگوني برانگيخت. برخلاف نظر شما که اعتراض را کمترين واکنش دانسته و اقدامات عملي را ضروري دانستيد، افراد ديگري نه تنها عمل را نفي کرده، بلکه در مقام نظر و انتقاد از حاکميت هم همه را دعوت به سکوت تا اطلاع ثانوي کردند. آيا تفاوت اين دو رويکرد ناشي از تحليل متفاوتي است که از شرايط ايران وجود دارد؟
تفاوت رويکرد را لزوماً نمي توان به تفاوت تحليل از وضعيت ايران فرو کاست. مسائل مختلفي آن را پديد آورده است که به برخي از آنها اشاره مي کنم.

1- پيچيدگي شرايط: بنابرادعاي برخي دوستان، به دليل "پيچيده بودن شرايط"، تحليل وضعيت ايران دشوار يا ناممکن است. فقدان تحليل علل گوناگوني مي تواند داشته باشد. به عنوان مثال، " فقدان اطلاعات"را در نظر بگيريد. تحليل نيازمند اطلاعات درست است. اگر در خصوص موضوعي (مثلاً قتل هاي زنجيره اي يا مذاکرات پنهاني ايران و آمريکا) اطلاعات صحيح نداشته باشيم، نظر درستي هم در آن باره نمي توانيم اظهار نمائيم. بي تحليلي ارتباطي به پيچيدگي واقعيت ندارد.همانگونه که فيلسوفان علم نشان داده اند، سادگي و پيچيدگي اوصاف تئوري ها و نظريه ها هستند، نه واقعيت. يکي از راه هاي توجيه بي عملي و انفعال، اتکأ به ايده نادرست "پيچيدگي شرايط" است. مي گويند بي عملي و انفعال ناشي از ترس و بزدلي نيست، بلکه ناشي از پيچيدگي شرايط و عدم وجود يک تحليل قابل قبول است.اما نه واقعيت پيچيده است، ونه انفعال را مي توان با پيچيدگي تبيين و تعليل کرد. از سوي ديگر، بي عملي را نمي توان به ترس و بزدلي تقليل داد. بسياري از ايرانيان خارج از کشور را هيچ امري تهديد نمي کند و فعاليت براي آنها خطر زندان و ديگر هزينه هاي داخل کشور را ندارد، با اينهمه، در خارج از کشور شاهد هيچ گونه فعاليتي که دال بر وجود يک اپوزيسيون باشد، نيستيم. البته اگر صدور گاه به گاه اطلاعيه معيار و علامت وجود اپوزيسيون باشد، در آن صورت اپوزيسيون وجود دارد. اما چنين اپوزيسيوني هيچ نگراني اي در زمامداران جمهوري اسلامي برنخواهد انگيخت. ولي اگر اپوزيسيون با کنش ها و اقدامات عملي جمعي شناخته مي شود، چنين چيزي فعلاً وجود خارجي ندارد. کار جمعي سياسي به "آدم تمام وقت" نياز دارد. کار متشکل سياسي به "بودجه پاک" نياز دارد. آنگاه به يک "برنامه مدون" نياز است. "برنامه" و "اهداف" را آدميان فعال پيش مي برند. آنها با کنش هاي جمعي و طي فرايند مبارزه عملي، خود را به عنوان اپوزيسيون يا آلترناتيو، جا مي اندازند.هيچ يک از اين امور، ربطي به پيچيدگي شرايط ندارد. وقت نگذاشتن، پول نگذاشتن، فقدان آرمان، روشن نبودن اهداف و بي برنامه گي را نبايد به پيچيدگي شرايط تحويل کرد.

2- هدف يا اهداف فعاليت سياسي: هدف اصلي بسياري از فعالين سياسي عبور از رژيم جمهوري اسلامي و رسيدن به يک رژيم دموکراتيک است. بسياري از اينان هر نوع فعاليتي را به اين مقصود مرتبط و در اين چارجوب ارزيابي مي کنند. اگر آن عمل منجر به سرنگوني رژيم شود، مطلوب است، والا نامطلوب و بي فايده تلقي مي گردد. و چون بسياري از اقدامات منجر به سرنگوني جمهوري اسلامي نمي شود، پس آن فعاليت ها را بيهوده تلقي مي کنند. به عنوان مثال، دوستي اعتصاب غذاي سه روزه ي سال گذشته در حمايت از زندانيان سياسي را بيهوده تلقي کرد، چون به گفته او با آن تعداد اعتصاب غذا کننده نمي توان حتي يک خيابان را بست. اما اعتصاب کنندگان نمي خواستند با اعتصاب غذا رژيم را سرنگون يا خياباني را ببندند، مسأله آن بود که "تحليل گر" از موضع "بازيگر" ي که خواهان رفتن آقايان است، فکر مي کرد حال که با اعتصاب غذا نمي توان خياباني رابست يا رژيمي را سرنگون کرد، پس اعتصاب غذا بي فايده است. اگر کساني هدف بزرگ و ستبر رفتن جمهوري اسلامي را دنبال مي کنند، بايد بدانند که اين هدف مفتي به چنگ نمي افتد. وقتي افراد حاضر نيستند براي هدف ايده آلشان "وقت" و "بودجه" بگذارند، سخن گفتن از هدف هاي بلند چه معنايي دارد؟ گروه هايي درست شده که اعضايشان حتي حاضر نيستند ماهي ده دلار حق عضويت به گروه خودشان و براي پيشبرد اهداف خودشان بپردازند. اما همان افرادي که هيچ فعاليتي نمي کنند، دائماً از هژموني خود و همفکران خود سخن مي گويند. به گمان من، گذار به دموکراسي هم هدف ماست و هم مسأله ي ما. اما اينک، فقط در اوقات فراغت، با دموکراسي نرد عشق مي بازيم.

3- انتظاراز فعاليت سياسي: اين انتظار که هرگونه فعاليتي بايد به سرنگوني رژيم منتهي شود، انتظاري غير عقلاني است، اگر عقلانيت عملي به معناي تناسب وسيله و هدف باشد. بسياري از انواع فعاليت سياسي به سقوط رژيم منتهي نمي شوند، اما في نفسه مطلوبند. مثلاً: حمايت از زندانيان سياسي-عقيدتي )خصوصاً زندانيان شهرستانها) خود را در جبهه ي آنان نشان دادن، اعتراض به نقض حقوق بشر، اعتراض به قتل و جنايت، اعتراض به انواع نابرابري ها( زن و مرد، مذهبي و غير مذهبي، شيعه و سني، مرکزنشينان با اقليت هاي قومي). به گمان برخي از افراد رژيم جمهوري اسلامي همچون رژيم صدام حسين است که هيچ نيروي داخلي توان رويارويي با آن را ندارد. آيا اگر اين نظر صحيح و رژيم پايدار باشد، پس ديگرنبايد به نقض حقوق بشر توسط رژيم اعتراض کرد؟ ايرانيان خارج از کشور، افرادي بسيار تحصيلکرده و ثروتمند اند. به نوشته ي يکي از نشريات معتبر اقتصادي جهان، بين 600 تا 800 ميليارد دلار سرمايه دارند. اين حق آنهاست که ثروت خود را در راهي که مي پسندند هزينه نمايند. اين حق يک فرد است که براي سالگرد تولد همسرش نيم ميليون دلار هزينه نمايد. اين حق افراد است که هفته اي يک بار دورهم جمع شوند، چند هزار دلار هزينه کنند، کمي از ايران بگويند و بروند. اما اين هم پرسش قابل تاملي است که چرا آنها براي گذار ايران به دموکراسي ريالي هزينه نمي کنند؟ چرا يک "تلويزيون آبرومند ملي" با سرمايه ي تماماً ايراني، براي شکستن هژموني رسانه اي رژيم، تاسيس نمي کنند؟ چرا نقض سيستماتيک و مداوم حقوق اساسي مردم توسط زمامداران حاکم بر ايران واکنشي در آنها بر نمي انگيزد؟ آيا اينان آنقدر فقيرند که حتي نمي توانند از طريق آگهي در يک صفحه کامل معتبرترين روزنامه هاي جهان به نقض گسترده ي حقوق بشر در ايران اعتراض کنند و بدينوسيله به جهانيان بگويند که با اقدامات رژيم مخالفند؟ آري، برخي بر اين گمانند که چون با آگهي يک صفحه اي درروزنامه هاي معتبر، رژيم سرنگون نمي شود، پس چنين کاري بيهوده است. در آمريکا و جهان غرب با اينکه افراد مي دانند که مخالفت آنها تأثيري در تداوم جنگ ندارد، اما همچنان تظاهرات ضد جنگ برگزار مي کنند. اينها اقداماتي است که از طريق آنها ما نشان مي دهيم که هنوز احساسات انساني در ما زنده است. درد و رنج ديگران براي ما مهم است. همه ما اعضاي يک پيکريم که درد بخشي از اين پيکر، موجب بي قراري همه ما خواهد شد. آيا حدود پنج هزار پزشک ايراني در آمريکا نمي توانند يک بنياد غير انتفاعي تأسيس و هريک ماهيانه يکصد دلار حق عضويت به آن پرداخت نمايند؟ با ماهي نيم ميليون دلار نه تنها تلويزيون ملي، که دهها اقدام ديگر براي دموکراسي و حقوق بشر مي توان انجام داد.

4- ضرورت وجود عرصه عمومي: براي دموکراسي، نياز به عرصه عمومي است. عرصه عمومي را دولت نمي سازد. دولت تا آنجا که بتواند در مقابل عرصه عمومي قرار خواهد گرفت. چون حوزه عمومي مطلوب و ايده آل، از سيطره ي "دولت"، "سرمايه"، "ايدئولوژي" و "دين" آزاد است.آدميان با گفتار و نوشتار خود اين حوزه را بوجود مي آورند. ازينرو، دعوت به سکوت، نه تنها به معناي تعطيل کردن فعاليت سياسي است، بلکه به معناي نابودي فضاي عمومي است. چند ماه پيش يکي از دوستان پيشنهاد داد که تا اطلاع ثانوي هر گونه انتقادي از دولت را تعطيل نمائيم. پس از نامه درباره حقارت و زبوني هم يکي ديگر از دوستان اعلام کرد که در شرايط فعلي و درمنازعه اي که در پيش است، سکوت بهترين اقدام است. اما خوشبختانه نه دوست اول و نه دوست دوم از فرمان خود تبعيت نکردند، وبه نوشتن و انتقاد ادامه دادند و بنده از نوشته هاي هر دوي آنها استفاده مي کنم.هر يک از اين دو، چيزهايي را مي بينند که شايد ديگران نبينند يا نتوانند و يا نخواهند درباره آنها سخن بگويند. اينان با نوشتن و گفتن، ما را به ساختن فضاي عمومي اميدوار مي کنند. نوشتن و گفتن حداقل کاري است که مي توان انجام داد. بجاي تبليغ و تشويق سکوت، بايد همه را دعوت به اعتراض کرد. اگر همه سخن بگويند، انتقادکنند، طرح هاي بديل پيشنهاد کنند، طرح هاي مختلف را نقد کنند، سلطه ي ايدئولوژي و دولت را نپذيرند، بدينترتيب رفته رفته عرصه عمومي ساخته مي شود که براي گذار به دموکراسي ضروري است.

برخي از دوستان بر غير موثر بودن انتقادات تاکيد کرده و آن را دليلي براي سکوت دانسته اند. چه کسي مي تواند اثبات کند که نقدهاي گذشته هيچ تاثيري نداشته است. اگر ايستادگي آيت الله منتظري در مقابل اعدام زندانيان نبود، کار تا کجا پيش مي رفت؟ ايده آل زمامداران بنيادگراي حاکم بر ايران يک جامعه توتاليتر و تک ساحتي است. اما ساختارهاي دنياي جديد اين سودا را ناممکن کرده است. در دهه ي اول انقلاب کارهايي صورت گرفت که اينک امکان تکرار آنها بسيار دشوار است. در آن سالها افراد زنداني، شکنجه و اعدام مي شدند، بدون اينکه کسي نام آنها را بداند، اما امروز هر کس زنداني مي شود، تمام دنيا در همان ساعات اوليه مطلع و نهادهاي حقوق بشري پيگير کار او مي شوند. اينک صداي زندانيان سياسي در دنيا شنيده مي شود. اگر در اين سالها همه سکوت کرده بودند، اينان روي صدام و استالين را هم سفيد مي کردند. به گمان من در رابطه با ايران دو سياست کاملاً متفاوت مي توان اتخاذ کرد: يکي آنکه به آمريکا و غرب نشان داد که اين رژيم مثل رژيم صدام حسين است و هيچ اميدي به نيروهاي داخلي براي تغيير و تحول وجود ندارد، پس تنها راه تحول، حمله نظامي به ايران است. و ديگري آنکه به آمريکا و جهان غرب نشان دهيم که اين رژيم مخالفان جدي بسياري دارد که مي توانند تغيير ايجاد نمايند و تنها راه دموکراتيزه کردن ايران، نيروهاي ايراني مستقل و دموکرات اند، با حمله نظامي دموکراسي ايجاد نخواهد شد، ولي ايران ويران و بنياد گرايي رشد خواهد کرد. روشن است که من هميشه از راه دوم دفاع کرده و حمله نظامي به ايران، به هر بهانه اي، را رد کرده ام. دموکراسي ايران را ايرانيان بايد پديد آورند. اگر نمي توانيم يا نمي خواهيم، دولت ديگري نمي تواند آن را به ما هديه نمايد. به شجاعت تمام افرادي که تحت اين شرايط در داخل کشور در حال مبارزه اند بايد درود فرستاد. يکي از راههاي ممانعت از حمله نظامي به ايران، کمک به ايجاد يک اپوزيسيون متشکل مستقل دموکرات و ملتزم به حقوق بشر است.

5. انتقاد از مردم:تاريخ سياسي روشنفکري ما، تاريخ چالش با دولت و گناه همه مسائل و مشکلات را به گردن دولت نهادن است. سويه ي ديگر اين داستان، موجودي معصوم، بي گناه و غير قابل انتقاد به نام "مردم" قرار مي گيرد. در حاليکه دولت محصول ظرفيت داخلي يک جامعه است و زمامداران سياسي هم از دل همين مردم بيرون آمده اند. نظام سياسي لباسي در حد قد و قامت مردم يک جامعه است. اگر آن لباس در اندازه آنها نباشد، دريده خواهد شد. بسياري از ويژگي هاي مردم ما قابل انتقاد است و بايد از آنها انتقاد کرد. مردمي که ظلم را تحمل مي کنند و ستم پذيرند، مردمي که مصرف زده و دروغ گويند. مردمي که کار نمي کنند و پول باد آورده نفت را از دولت گرفته و هدر مي دهند. مردمي که خرافات را باور دارند و دست امور رازآميز را در عرصه سياسي گشاده مي پندارند.مردمي که به هم بي اعتمادند و سر يکديگر کلاه مي گذارند. مردمي که ادعاهاي بزرگ جهاني دارند، اما دستاوردي که دال بر اين مدعا باشد، ندارند. 12 تا14 ميليون يهودي در دنيا وجود دارد. اين جمعيت اند ک چه واکنشي در مقابل فشارها از خود نشان داده است؟ اينان بيش از يکصد و هفتاد نوبل علمي را از آن خود کرده اند. اما سهم ما مردم پر مدعا هيچ بوده است. رسانه هاي مهم جهان در دست اينان است. بر بازارهاي اقتصاد جهان مسلط هستند. در هر دانشگاه معتبر آمريکا از هر پنج چهره ي شاخص، حداقل دوتن يهودي هستند. آخر اين چه منطقي است که تمام دستاوردهاي اينان را محصول توطئه بدانيم؟ مگر با توطئه مي توان علم و دانش توليد کرد؟ البته اين مسأله ارتباطي به يهوديت و اسلام يا قوميت و نژاد ندارد. ادعا را بايد با دستاوردهاي علمي و عملي متناسب کرد. يکي از نوانديشان ديني مدتي در آمريکا اقامت داشت. دوستي از سر خير خواهي به او گفته بود از کلاس هاي اساتيد به نام استفاده کن. پاسخ اين بود که ما ديگر به اين کلاس ها احتياج نداريم، ما خود به مرحله توليد رسيده ايم و نيازي به اين گونه کلاس ها نداريم. اما اگر در حال حاضر منطقه خاورميانه و اسلام براي غربيان مهم نبود، ما چه حرفي در چه زمينه اي براي گفتن داشتيم که توجه کسي را برانگيزد؟ اگر سخن يا ايده يا نظريه ي بکر وتازه اي وجود داشت، تاکنون ارائه شده بود. اين سخن به معناي امتناع تفکر نمي باشد.اين سخن خبر از واقع مي دهد. نقد به ادعاهاي گزاف و بي دليل باز مي گردد. از سوي ديگر، نبايد فراموش کرد که من و تو و روشنفکران و فعالين سياسي هم از همين مردم هستيم، با تمام رذائل و فضائل اخلاقيشان، و با همان سنت و فرهنگ ستبر و مقاومي که از دل آن بسياري چيزهاي نامطلوب برون تراويده و راه برخي امور را مسدود کرده است. به گمان من، هزينه انتقاد از مردم بسيار بيش از هزينه انتقاد از نظام سلطاني است. روشنفکري ما که عادت کرده قهرمان مردم باشد، از مردم انتقاد نمي کند تا از مسند قهرماني پائين نيفتد. انفعال و ستم پذيري ما معلول علل عديده اي است. تحليل جامعه شناختي و روان شناختي انفعال و ستم پذيري، داوري اخلاقي را منتفي نمي نمايد. اين نکته اي درست است که بايد علل و دلايل وضعيت خود را دريابيم، اما با اين اصل داوري اخلاقي منتفي نمي شود. نامه درباره زبوني و حقارت ناظر به مقام داوري اخلاقي بود. وقتي يکي مثل آيت الله منتظري شجاعانه مي ايستد، آدمي به شرافت انساني اميدوار مي شود. وقتي فقيه ديگري به دست بوس و پابوس "آقا" مي رود، آدمي از حقارت وزبوني، سرافکنده مي شود. وقتي در استانها و شهرستانها افرادي در با پذيرش هزينه هاي سنگين به مبارزه ادامه مي دهند، آدمي سربلندي را مشاهده مي کند. وقتي اکثريت ميليوني به سرکوب و تحقير واکنش مدني نشان نمي دهد، داوري اخلاقي ما چه بايد باشد؟

شما مقا له هاي مختلفي مي نويسيد، از طريق مصاحبه به سرکوب سياسي در ايران اعتراض مي کنيد. آيا پس از نامه ي حقارت و زبوني، کار خاصي انجام داده ايد که وضعيت دشوار ايران را نشان دهد و به نوعي به زندانيان و مخالفان کمک نمايد؟
نامه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعيت ايران نوشته ام. مشهورترين روشنفکران مترقي جهان امضا ي خود را بر زير اين نامه قرار داده و مفاد آن را تأييد کرده اند. امضاي نامه به منزله ي حمايت از مبارزات آزاديخواهانه و برابري خواهانه مردم ايران از يک سو، و محکوميت اخلاقي - حقوقي رژيم حاکم بر ايران از ديگر سوست. اين نامه در واقع، نامه محکوميت جهاني رژيم است، چون روشنفکراني از آمريکا، آلمان، فرانسه، انگليس، کانادا، افريقاي جنوبي، هند، مصر، سودان، شيلي و... آن را امضاء کرده اند. زمامداران جمهوري اسلامي بايد بدانند که برجسته ترين انديشمندان جهان، به صراحت تمام اين رژيم را به دليل نقض حقوق بشر محکوم مي کنند.

در اين نامه چه نکاتي مطرح شده است؟
محروم کردن دگرانديشان و دگرباشان از حق حيات (تروريسم قانوني)، ممنوع القلم کردن مخالفان و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژيم بخشي از مفاد اين نامه را تشکيل مي دهد.

نامه در چه زماني انتشار خواهد يافت؟
پس از تحويل نامه به مقامات سازمان ملل، متن کامل آن به انضمام نام کليه امضأ کنندگان منتشر خواهد شد.

فرهيختگان به نام جهان در برابر مصائبي که بر مردم ايران مي رود، چه واکنشي از خود نشان مي دهند؟
واکنشي انساني، برآمده از مسئوليت اخلاقي روشنفکري. با يکي از فيلسوفان سياسي و از نظريه پردازان عدالت ملاقات داشتم. درباره عدالت گفت و گو مي کرديم.رفته رفته بحث به ايران کشيد. درباره رفتار رژيم با دانشجويان زنداني با او سخن گفتم. شروع کرد به گريستن. و من وقتي تأثر شديد او را ديدم، بسيار شرمنده شدم از واکنشي که ما به اين نوع حوادث نشان مي دهيم، با واکنشي که يک غير ايراني به اين نوع حوادث نشان مي دهد. گفت امضاي نامه کمترين کاري است که من مي توانم براي کمک به کساني که حقوق اساسي شان نقض مي شود، انجام دهم. گفت پيش از حمله آمريکا به عراق، نامه اي نوشته و مخالفت خود را با آن اقدام اعلام کردم. سپس نامه را به امضاي بسياري از همفکران خود رساندم و هزينه انتشار آن به صورت آگهي در روزنامه را هم همگي پرداخت کرديم. يکي از فيلسوفان سياسي نامدار جهان را ملاقات کردم. فرزندش که يکي از فعالين ضد جنگ است هم براي اين ديدار از راه دور آمده بود. هر دو به شدت نگران حمله نظامي به ايران بودند. نامه را امضا کرد و نوشته که اين نامه بايد در رسانه هاي مهم انتشار يابد. همه روشنفکران جهان با نگراني اخبار ايران را تعقيب مي کنند.

دانشجويان بازداشتي در 18 تير، پس از يک ماه از زندان آزاد شدند. آيا بازداشت دانشجويان هزينه فعاليت سياسي را بالا نمي برد و به انفعال نمي انجامد؟
آزادي دانشجويان بازداشتي در شرايط کنوني تنها خبر شادي آور است. به هر پديده اي از زواياي گوناگون مي توان نگريست و پيامدهاي مثبت و منفي آن را برشمرد. اگر چه تنها اتهام دانشجويان بي گناه دفاعشان از حقوق ديگران بود، اما پيامد مثبت اين نوع بازداشت ها، تجربه اندوزي، فروريختن ترس و شهرت جهاني ناشي از مبارزه در راه آزادي است. بدينترتيب سرمايه اي اندوخته مي شود که به کار دفاع از حقوق بشر و گذار به دموکراسي مي آيد. دموکراسي را خدا از آسمان به زمين نمي فرستد، دموکراسي محصول ظرفيتهاي داخلي يک جامعه است. اگرچه بستر مناسب (پيش شرط هاي اجتماعي) شرط لازم دموکراسي است، اما دموکراسي را، همچون هر برساخته ي بشري ديگر، آدميان مي سازند. گاندي و ماندلا و هاول برخي از نمونه هايند. اين سه تن سالها مبارزه و زندان را پشت سر نهاده بودند. از سالها زندان و پرداخت هزينه درس هاي فراواني آموخته بودند. اين را مقايسه کنيد با کساني که در تمام زندگي در ناز و نعمت زندگي کرده، هيچ گاه در زندگي يک سيلي نخورده، و تمام مسأله شان اطوي لباس شان و آرايش صورت شان و نوع پيپ شان است. آن سه مي دانستند که دموکراسي بدون هزينه ناممکن است، اما ديگري اصلاحات(نه دموکراسي) بدون هزينه را شعار مي دهد. گذشته ي فرد را نمي توان در نحوه ي مواجهه او با پديده ها ناديده گرفت. دموکراسي خواهي گاندي محصول يک سنت مبارزاتي(نافرماني مدني) بود، اما امثال بنده، انتظار داريم که از بي عملي و انفعال، دموکراسي برآيد. دانشجوياني که امروز به زندان مي روند، رهبران آينده مايند. آنها مي دانند که دموکراسي و حقوق بشرمسأله ي بسياري از ماها نيست. به دانشجويان فرمان مي دهند در انتخابات شرکت کنيد، افرادي که کانديداي انتخابات مي شوند مهم نيستند، مهم برنامه است. اگر اين نکته را ناديده بگيريم که هيچ برنامه اي وجود ندارد يا اعلام نشده، اما مگر قرار نيست برنامه را نمايندگان پيش برند و روي آن بايستند؟ افرادي که در تمام طول تاريخ زندگي خود حتي يکبار از دموکراسي وحقوق بشر دفاع نکرده اند، اينک با در دست داشتن يک برنامه، چگونه يک شبه به مدافع پرشور دموکراسي تبديل خواهند شد. کجاست آن مدرسي که در مقابل رضا خان بايستد و بگويد مي خواهم که تو سلطان نباشي؟ مصدق در ساختار سلطاني شاه، در مقابل شاه ايستاد. آيا اينان به دانشجويان کساني را به عنوان نماينده معرفي مي کنند که در مقابل سلطان بايستند؟ آيا کساني که در زمان ثبت نام بايد اعتقاد نظري و التزام عملي خود را به "اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" اعلام نمايند، مي توانند مدافع دموکراسي وحقوق بشر باشند؟ پس هم برنامه مهم است و هم افراد. هيچ برنامه اي براي گذار به دموکراسي، بدون تفکيک نهاد دين از نهاد دولت راه به جايي نخواهد برد. آيا اصلاح طلبان حاضرند برنامه اي را اعلام نمايند که يکي از محورهاي آن جدايي نهاد دين از نهاد دولت باشد؟ دانشجويان چرا بايد بدنبال نسلي راه بيفتند که ديگر چيزي براي عرضه ندارد و دوباره شعارهاي دهه اول انقلاب را مطرح مي کند؟

نسلي که من به آن تعلق داشتم، آرمان هايش فاجعه به بار آورد. اين نسل در دهه پيش از انقلاب حاضر بود براي آرمانهايش شهيد شود. همه چيزاو، آرمان و مبارزه و ايثار در راه آرمان بود. شب و روز و عشق و تفريح آن نسل مبارزه بود. آرمان و مبارزه و انقلاب رفت، اما نسلي سالخورده، شکست خورده و خسته باقي ماند. به سن رهبران گروه هاي چريکي و اعضاي کنفدراسيون بنگريد، دبير اول کميته مرکزي يکي از سازمان هاي چريکي متولد 1325 است. 28 سال از انقلاب گذشته است، اگر حداقلي از سن را براي مبارزين پيش از انقلاب در نظر بگيريم، يکي از دلايل عدم تحرک برملا خواهد شد. آن نسل بايد سوداي رهبري سياسي را از سر بدر کند و به جاي آن از طريق خودانتقادي، تجربه خود را به نسل جديد تحويل دهد. داستان آرمانها، مبارزات و اشتباهات خود رابگويد و بنويسد تا اين نسل بياموزد که به چه راهي نبايد رفت؟ بسياري از گروه ها ي چريکي حاضر نيستند تاريخ خود را برملا کنند. نام نيک درگرو پنهان کاري و مخفي نمودن اشتباهات نيست، اعتراف به اشتباه بزرگترين فضيلت است. قرار نيست کسي محاکمه و مجازات شود. ما نه خدا هستيم و نه قاضي، ونه مردم ما را به وکالت يا قاضي دادگاه برگزيده اند. مسأله ما مواجهه صادقانه با تاريخ خود است. اما تاريخ چيزي جز رفتار آدميان نيست. تاريخ را ما ساختيم، اما بسياري از تاريخ سازان زنده ي ما، از روشن کردن زواياي تاريک تاريخي که پديد آورده اند، ابا دارند. اخيراً مقاله اي در يکي از نشريات داخل کشور مي خواندم. به مواضع يکي از روشنفکران ديني در دهه ي اول انقلاب درباره روشنفکران لا ئيک(فروغي، هدايت، دشتي، فروغ فرخ زاد و...) اشاره کرده و خواهان حذف "اين اظهار نظرهاي جزيي اما ناخوشايند در چاپ هاي بعدي نوشته هاي قديمي اش"شده بود. اين رويکرد، به گمان من نادرست است. تاريخ را نبايد تحريف کرد. اين بخشي از تاريخي است که ما آفريديم. بايد همه ي سويه هاي آن را روشن کرد. بجاي پاک کردن بخشي از تاريخ، آن روشنفکر ديني، اگر معتقد است در داوري خود مرتکب اشتباه شده، بايد مقدمه جديدي بر کتابش بيفزايد و از اين جهت پوزش بخواهد. يکي از مراجع تقليد در حضور چند تن از دوستان به من گلايه کرد که چرا دائماً مسأله اعدام زندانيان در تابستان 1367را مطرح مي کني؟ چون پاي امام در ميان است، اين مسأله را بايد ناديده گرفت. در همان جلسه ايشان گوشزد کرد که از اين زاويه به آيت الله منتظري هم انتقاد دارد. اعدام چندين هزار زنداني را نمي توان از تاريخ ما حذف کرد. سکوت در مقابل آن جنايت، به منزله درخواست حذف آن از تاريخ است. ببخش و فراموش نکن، براي عبرت آموزي و عدم تکرار فاجعه است.

پس اينک و در پرتو اين مقدمات دليل انتشار دو مقاله ي "يوتوپياي لنينيستي شريعتي" و "شريعتي، زنان گوني پوش و علم بورژوايي" را بهتر مي توان دريافت. يعني آنها را بايد نوعي انتقاد از خود و پايان يک نوع گفتمان محسوب کرد؟ اما اين گونه نوشتار باعث دلخوري ديگران مي شود.
آري، هميشه انتقاد از خود دردناک است، اما چاره چيست؟ ادعا مي کنيم که با ديکتاتوري مخالفيم، اما حاضر نيستيم نقش ايده هاي خود را در پيدايش اين وضعيت برملا و نقد کنيم. ايده ها بسيارمهم هستند. روشنفکران با ايده سازي و ايده پروري در برساختن تاريخ نقش ايفا مي کنند. نمي توان پيامد هاي عملي ايده ها را ناديده گرفت. به گمان من بايد به گفتمان انقلاب 1357 پرداخت. نسل جديد حق دارد بداند چه گفتماني منجر به انقلاب و حوادث پس از آن شد. گروه هاي چپ هم بايد گفتمان پيش از انقلاب خود باز گردند و نقش آن را در حوادثي که رخ داد نشان دهند. آيا فراموش کرده ايم که همگي دولت بازرگان را ليبرال و جاده صاف کن امپرياليسم مي ناميديم؟ آيا فراموش کرده ايم که فقط بازرگان به محاکمات روزهاي اول انقلاب اعتراض کرد و همه ما از اعدام سران رژيم پيشين و انتشار عکس اعدام شده ها پشتيباني مي کرديم؟ آيا فراموش کرده ايم آقاي خلخالي به چه نحو هويدا را محاکمه وحکم اعدام براي او صادر کرد؟ بازرگان به دنبال محاکمه منصفانه هويدا بود، مي خواست از فرانسه براي او وکيل بياورد، اما آقاي خميني مي گفت نيازي به اين کارها نيست، جرم او مسلم است، فقط بايد احراز هويت شود. همين که مشخص شد فلان شخص عباس هويدا است، کار تمام است. کداميک از ما به اين سخنان علني اعتراض کرد؟ مگر با تشويق خود، راه محاکمات و اعدام هاي غير عادلانه بعدي را هموار نکرديم؟ چه گفتماني الهام بخش چنين کنش هايي بود؟ تمام گروه هاي مذهبي و غير مذهبي، غير دموکرات بودند. در سومين بخش سلسله مقالات "گفتمان انقلاب 1357" به سراغ انقلاب فرهنگي مي روم. مي خواهم نشان دهم کدام آموزه به انقلاب فرهنگي منجر شد؟ بستري که انقلاب فرهنگي در آن روئيد چه بود؟ مگر مي توان مسوليت حوادث وحشتناک اوائل انقلاب را به گردن چند تن انداخت؟ اگر هم چنين کنيم، مشکلي حل نمي شود.مسأله ي ما، محکوميت اين و آن نيست، مسأله ي ما عدم تکرار آن حوادث تلخ و غير انساني است. يادآوري حوادث آن سالها براي همه ما دردناک است.اما اين درد را مثل درد زايمان بايد تحمل کرد، شايد پس از طي اين مراحل و در پرتو گفت وگوي خود انتقادانه، "آشتي ملي" امکان پذير شود.

سه تن از دانشجويان امير کبير همچنان به اتهام اهانت به مقدسات در بازداشت هستند. براي آنها چه بايد کرد؟
دانشجوياني که هم اکنون به اتهام اهانت به مقدسات در بازداشت به سر مي برند، اعترافات را تکذيب کرده و آنها را ناشي از فشارهاي روحي و جسمي (شکنجه)اعلام کرده اند.در اين خصوص به چند نکته بايد توجه شود: اولا. با اينکه در نشريات يادشده کاريکاتوري از آقاي خامنه اي ترسيم شده بود، براي حفظ حرمت وي، اتهام اهانت به رهبري مطرح نگرديد. پرسش اين است: آيا حرمت و شأن آقاي خامنه اي از حرمت و شأن پيامبر و ائمه بالاتر است که دولت يکي را ناديده گرفته يا پيرامون آن جنجال علني برپا نمي کند، ولي پيرامون ديگري جنجال به راه مي اندازد؟ اين رويکرد دال بر آنست که اساساً مسأله دفاع از مقدسات مطرح نمي باشد، تمام مسأله پروژه اي سياسي است براي ايجاد فضاي ارعاب و وحشت و ساکت کردن مخالفان. ثانياً: دانشجويان نقش خود را در تهيه يا انتشار آن نشريات انکار کرده اند، اصرار و فشار وزارت اطلاعات و دادستاني بر متهمان براي پذيرش اين امر چه معنايي دارد و چه اهدافي را دنبال مي کند؟ ثالثاً: اعتقاد يا عدم اعتقاد به وجود موجودي يا صفتي در شخصي، قانوناً و اخلاقاً "اهانت" تلقي نمي شود. بسياري از افراد وجود خدا و وحي را انکار مي کنند، اما هيچ کس اين امر را اهانت به خدا يا اهانت به پيامبران تلقي نمي کند. اگر انکار به معناي اهانت باشد، بايد تمام کمونيست هاي ايراني را به دليل اهانت مجازات کرد. انکار عصمت هم اهانت تلقي نمي شود. برادران اهل تسنن ائمه شيعه را معصوم و مطلع از علم غيب نمي دانند، اما انکار آنان اهانت محسوب نمي شود، وگرنه بايد تمام اهل تسنن ايران را به دليل انکارشان مجازات کرد. رابعاً: تلقي زمامداران بنياد گراي حاکم بر ايران از عصمت بلادليل و نادرست است. عصمت، مطابق تلقي متکلمان، به معناي عدم خطا در مقام "دريافت" و "ابلاغ "وحي است. تلقي فقيهان حاکم از اين پديده، با آيات قرآن تعارض دارد. خامساً: مقدسات چه معنايي دارد؟ تاکنون کداميک از زمامداران مدعي دين شناسي، که به دليل اين ادعا به قدرت و ثروت رسيده اند، در کتابي يا مقاله اي تعريفي از مقدسات ارائه کرده اند؟ آنان براستي از تعريف مقدسات قاصرند. از اين مهمتر، مگر مي توان کسي را به جرمي که تعريف قانوني ندارد، مجازات کرد؟ ماده 513 قانون مجازات اسلامي اهانت به مقدسات را جرم اعلام کرده است.اما نه تعريفي از مقدسات ارائه کرده و نه مصاديق مقدسات را روشن کرده است. با اين اتهام هردگرانديشي را مي توان متهم و بازداشت کرد.سادساً:آيا نمي توان نايب امام زمان دانستن و معرفي کردن آقاي خامنه اي را اهانت به مقدسات تلقي کرد و بدينترتيب او وپيروانش را بازداشت و زنداني کرد؟حکومت امري بشري است و ارتباطي با مقدسات، به هر معنايي، ندارد. بازداشت دانشجويان به بهانه اهانت به مقدسات باورنکردني است. بزرگترين اهانت به مقدسات، وجود نظامي است که تمام اصول اخلاقي وحقوق بشر را به نام پيامبر اسلام زيرپا نهاده است.

دير يا زود، دانشجويان از زندان آزاد خواهندشد. پس از استفاده رژيم از اين جنجال آفريني، ديگر ذکري از اين واقعه نخواهد رفت. مگر در پرونده موسسه آينده، دوستان را به جاسوسي و فروش اطلاعات به دول در حال تخاصم متهم نکرده و پس از استفاده از آن پرونده، مسأله به فراموشي سپرده نشد؟ از اين پرونده سازي ها بسيار داشته ايم. دانشجويان حتي اگر عصمتی را انکار کرده باشند، جرمي مرتکب نشده اند.اين يک مسأله اعتقادي است. اعتقاد چيزي نيست که بتوان آن را در پستوي ذهن مخفي نمود. اعتقاد جزء مهمي از هويت مرا تشکيل مي دهد. اگر زمامداران حاکم بر ايران استفاده ي از ثروت ملي براي تحميل اعتقادات ناصواب به ديگران را وظيفه ي خود مي دانند، شهروندان هم حق دارند عقايدشان را بيان نمايند. خداناباوران ايراني به هيچ يک از معتقدات اديان ابراهيمي اعتقاد ندارند.اما کسي آنها را به اين دليل مجازات نمي کند. پس چگونه مي توان تعدادي دانشجوي مسلمان را به دليل اعتقاداتشان مجازات کرد؟ اين مسأله پايان مي يابد، اما در پايان چيزي نصيب هر طرف خواهد شد: افتخار براي دانشجويان و شرم و خفت براي رژيم.

وحيد ثابتيان

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر درگفت وگو با "روز" تاکيد کرد "اگر پيگيري پرونده هاي حقوقي توسط مراجع داخل کشور با بي توجهي روبرو شود، چاره اي جز مراجعه به مراجع بين المللي وجود ندارد". وي همچنين از رسانه ها مي خواهد که به موضوع اعدام کودکان در ايران توجه بيشتري کنند.

عبادي که اخيرا همراه با مادربرخي دانشجويان زنداني که گفته مي شود درزندان شکنجه شده اند دريک کنفرانس خبري شرکت کرده بود به روزگفت: "متاسفانه وقتي يک زنداني مورد اذيت وآزار قرارمي گيرد، هنگامي که اززندان بيرون مي آيد با توجه به اينکه آثار جرم ازبين مي رود اثبات اين مساله دشوار است. اما ازسوي ديگر شکنجه فقط، شکنجه جسمي وکتک نيست. نگهداري درسلول انفرادي نوعي شکنجه است وروانشناسان به آن شکنجه سفيد مي گويند."

عبادي مي گويد روش هاي مختلفي براي پيگيري نقض هاي حقوق بشر وقانون حقوق شهروندي وجود دارد: "درداخل ايران مراجعي ازجمله دادگاه انتظامي قضات پيش بيني شده است و دربرخي موارد هم شکايت به مراجع داخلي مثمرثمر بود. ازجمله درمورد تعدادي از وب لاگ نويسان که با شکنجه ازآنها اقرارگرفته بودند وآقاي شاهرودي دستور رسيدگي به آن را دادند و به نتيجه هم رسيد. هر چند برخي ادعاها چون ازجهت قضايي دلايل اثباتي نداشت، به رسيدگي وصدور حکم منجر نشد."

به گفته اين وکيل دادگستري، وکالت دانشجويان را کانون مدافعان حقوق بشر برعهده دارد و کانون، وکالت اين پرونده را به محمد علي دادخواه ارجاع کرده و وي نيز آن را تقبل کرده است. با اين وجود او مي افزايد: "مانند پرونده خانم هاله اسفندياري، ازکليه راه حل هايي که درقوانين پيش بيني شده، براي آزادي اين دانشجويان استفاده خواهد شد وطبيعي است که اگر به نتيجه نرسد چاره اي نداريم جز اينکه دست به دامن مراجع بين المللي بشويم."

وي درخصوص موثربودن اين روش مي گويد: "طبق ساختار سازمان ملل متحد، اين سازمان و ديگر ارگان هاي آن حق ندارند مستقيما دستور آزادي يک زنداني ويا زنداني کردن کسي را بدهند، اما مي توانند وبايد توصيه هايي درجهت رعايت حقوق بشر به حکومت ها بکنندو اگر حکومتي به اين توصيه ها عمل نکند طبيعتا درپرونده حقوق بشر آن کشور درج خواهد شد وبه موقع در زمان هاي مناسب به آن رسيدگي مي شود."

به اعتقاد عبادي البته با نظارت کامل بردادسراها وزندان ها مي توان چنين مسائلي را کاهش داد.

عبادي همچنين از رسانه ها مي خواهد به موضوع اعدام افراد زيرهجده سال توجه کنند: "حکم اعدام براي بچه ها همين طوري صادر مي شود. من پرونده قتلي را که درشهرساوه رخ داده است دردست دارم که موکلم موقع ارتکاب جرم فقط پانزده سال داشته اما به او حکم اعدام داده اند و اين حکم دردادگاه تجديد نظر هم قطعي شده است. ما درحال تلاش هستيم جلوي اين حکم را بگيريم اما نمي دانم تا چه اندازه مي توانيم موفق باشيم."

شهروز حسيني

پدر احسان منصوري در گفتگو با روز، ضمن اعتراض به وضعيت فرزندش، تاکيد کرد "بنظر ميرسد وضعيت دانشجويان به وضعيت تاسف بار قبل برگردد چون احسان در ملاقات قبلي گفته بود اگر تلفن ها را قطع كردند، مطمئنا ما در انفرادي هستيم."

آقاي منصوري در ادامه اين گفت و گو با اشاره به اينکه "وكلاي دانشجويان پلي تكنيكي" كه احسان هم يكي از آنهاست، تاكنون نتوانسته اند به پرونده دسترسي داشته باشند" اضافه کرد: "قضات مربوطه و سايرين به هيچ عنوان اجازه ورود وكلاي مذبور را به پروسه نمي دهند در حاليكه براساس قوانين جمهوري اسلامي داشتن وكيل در محاكم قضايي حق طبيعي است. هر چند ما به بيگناهي فرزندان مان اصرار ميورزيم اما اگر بتوان نام متهم را برآنها گذاشت بايد وكيل داشته باشند".

پدر احسان منصوري که بعد از خروج از دفتر قاضي مرتضوي با خبر نگار روز سخن مي گفت، افزود: "گويا بعضي ها از دستور اخير رئيس قوه قضائيه مبني بر پيگيري جدي و آزادي دانشجويان نا خرسندند و از اجراي آن سر باز ميزنند".

او با اشاره به اينكه "دستور اخير آقاي شاهرودي همراه با اميدواري هاي زيادي بود كه از طريق دكتر جمشيديان اعلام شد" افزود: "اما دادگاه انقلاب ضمن عدم اجراي اين دستور، ارتباط تلفني را قطع و ملاقات را لغو نموده است".

منصوري ادامه داد: "بنظر ميرسد وضعيت دانشجويان به وضعيت تاسف بار قبل برگردد چون احسان در ملاقات قبلي گفته بود كه اگر تلفن ها را قطع كردند، مطمئنا ما در انفرادي هستيم".

آقاي منصوري افزود: "البته مرتضوي موضوع انفرادي را رد كرد و گفت كه هر سه آنها با هم هستند!"

پدر اين دانشجو همچنين گفت: "نكته اين است كه اكثر كساني كه درباره اين دانشجويان اظهار نظر مي كنند، پرونده را نديده اند. حتي آقاي رئيسي و مرتضوي و.... اين را به اقرار خودشان ميگويم اما هر كس با نظر خود دانشجويان را محكوم كرده و در مطبوعات و ساير رسانه ها اعلام مي نمايد. حتي آقاي مرتضوي گفت كه اصلا پرونده را نديده است اما ميداند كه آن نشريات موهن كار همين سه نفر است."

پدر احسان منصوري در پايان گفت: "نامه ي ديگري به هاشمي شاهرودي نوشته ايم و اميدواريم به وضعيت دانشجويان توجه جدي شود".

احسان منصوري، مجيد توكلي و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك تهران اند كه حدود صد روز است به اتهام اهانت به مقدسات در نشريات دانشگاهي در زندان اند و تاكنون شكنجه هاي سختي را متحمل شده اند. نشرياتي که به گفته اين دانشجويان توسط نيروهاي افراطي و به قصد پرونده سازي براي دانشجويان جعل شده بود.

وكالت منصوري را شيرين عبادي به عهده گرفته اما تاكنون يكبار هم پرونده اش در اختيار او قرار نگرفته است.

محبوبه نيك نهاد

در حالي كه برخي ناظران خوشبين رسانه‌اي در ايران مشغول بحث درباره دستور هاشمي شاهرودي مبني بر تشكيل هيات حل اختلاف مطبوعات بودند، سعيد مرتضوي دادستان تهران بار ديگر در برابر تصميم دادگاه ايستاد و از رفع توقيف روزنامه "هم ميهن" جلوگيري كرد تا نشان دهد كه تصميم‌گيرنده نهايي در اين باره نه قاضي دادگاه، نه رئيس قوه قضاييه و نه هيات منصفه مطبوعات، بلكه شخص دادستان تهران است.

روز گذشته خبرگزاري‌ها گزارش دادند به دنبال رفع توقيف روزنامه هم ميهن از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، سعيد مرتضوي باز هم به اين راي اعتراض كرده و مانند مورد قبلي در نامه‌اي به صفار هرندي وزير ارشاد دولت احمدي نژاد، توقيف مجدد اين روزنامه را بار ديگر اعلام داشته.

اين شعبه دادگاه عمومي تهران، غلامحسين كرباسچي مديرمسئول روزنامه هم ميهن را به سه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرده و حكم به رفع توقيف روزنامه داده بود. اما مرتضوي به اين حكم اعتراض كرده و هم ميهن را مجددا توقيف كرد. دادستان تهران پيش از اين هم در اقدامي مشابه با اعتراض به رفع توقيف اين روزنامه و به بهانه عدم طي مراحل دادرسي و محاكمه، "هم ميهن" را توقيف كرده بود.

گفتني است در حالي كه در گزارش خبرگزاري مهر به صراحت از اعتراض مرتضوي به حكم رفع توقيف هم ميهن و نامه مجدد وي به صفار هرندي صحبت شده، خبرگزاري ايسنا به اشتباه اعتراض انجام شده به حكم صادره را به كرباسچي و وكيل وي نسبت داده است.

بر اساس گزارش‌ها، اكنون اين پرونده براي رسيدگي بعدي به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است. لازم به ذكر است كه روزنامه هم ميهن همچنين يك پرونده مفتوح در شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت دارد كه هنوز تحقيقات مقدماتي در اين پرونده به پايان نرسيده است.

ابراهيم کاشفي

در حالي که روزنامه هاي حامي دولت در هفته گذشته انتقادات آيت الله شاهرودي، در مورد جابجايي هاي کابينه را به کلي سانسور کرده بودند، در ابتداي اين هفته ناگهان به صورتي هماهنگ شمشير را از رو بستند و صريح ترين توهين ها را نثار رئيس قوه قضاييه کردند.

هاشمي شاهرودي در سخناني که در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور در روز چهارشنبه ايراد کرد از سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد و بي ثباتي مديريت ها به شدت انتقاد و تاکيد کرد "تغيير مکرر مديران و وزيران چيزي را عوض نمي کند".

سخنان رئيس قوه قضائيه از آنجا معناي خاصي پيدا کرد که درست چند روز پيش از آن رئيس دولت نهم در اقدامي جنجال برانگيز دو وزير اصلي خود (وزير نفت و وزير صنايع و معادن) را برکنار کرده بود. اقدامي که در کنار اقدامات ديگر دولت در حوزه هاي اقتصادي و مديريتي، انتقادات فراواني را در پي داشت.

طرح اين انتقادات از سوي رئيس يکي از قواي سه گانه کشور باواکنش تندحاميان دولت رو به رو شد. روزنامه ايران ارگان رسمي دولت در همين راستا روز شنبه سرمقاله، يادداشت، گزارش و تيتر يک خود را به انتقادات رييس قوه قضاييه اختصاص داد و شديدا به وي حمله کرد.

اين روزنامه انتقادات هاشمي شاهرودي را "خدشه به جمهوريت"و "دخالت قوه قضاييه در قوه مجريه" نام داد و به رييس قوه قضاييه توصيه کرد در سخنراني هاي خود "در انتخاب واژگان و جملات دقت نظر داشته باشد."

اين روزنامه همچنين در سرمقاله خود با عنوان "اين تغيير و آن تغيير" در اين باره نوشت: "چگونه ممكن است دستگاهى كه خود به انتشار حتى ۳ خط اظهارنظر ساده، اما انتقادى يك نماينده مجلس واكنش نشان داده و آنرا مخل اتحاد ملى مى داند، به ناگاه چنين به سوژه برخى مطبوعات تبديل شود."

ارگان دولت در ادامه يادآور شد: "اينكه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارائه پيشنهاد به قوه قضائيه هستيم، نه از آن حيث است كه كارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از همه چيز راحت باشد؛ بلكه به آن دليل است كه دلسوزان دغدغه خدشه به فضاى وفاق دارند و براى مغرضان نيز وقتى براى نقد عملكرد عزيزان دستگاه قضا نمانده است. آنها ديگر در صفحات اول خود جايى براى تيترى جز حمله به دولت نگذاشته اند. وقتى منافع سياسى و حزبى بعضى ايجاب مى كند كه دولتى را با تمام توان تخريب كرده و هجو نمايند؛ وقتى دروغ پردازى و تهمت و افترا به شخص اول اجرايى كشور هزينه اى نداشته و كسى مدعى آن نمى شود؛ وقتى برخى از سايت ها كه پرونده هاى قطورى از گذشته زير بغل داشته و امروز با آنكه همه ناباورانه رفتارهاى آنها را نگريسته و از اخبار و گزارش هاى تعريف و تمجيدى شان از فلان و بهمان متعجبند؛ معلوم است كه ديگر كسى به داد ديگران كارى نداشته باشد."

روزنامه ايران همچنين طي گزارشي مفصل واکنش نزديکان و مشاوران محمود احمدي نژاد به انتقادات رئيس قوه قضاييه از دولت را منعکس کرد و از قول آنان اظهارات محمود هاشمي شاهرودي را "گشايش باب جديد در نقد دولت" ناميد و مورد نکوهش قرار داد.

در اين گزارش به نقل از جوانفکر مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور آمده: "آيت الله هاشمى شاهرودى به عنوان رئيس قوه قضائيه بيش از هر كسى به اصل تفكيك قوا در نظام جمهورى اسلامى ايران واقف هستند، بنابراين دخالت قوا در امور يكديگر اقدام اشتباهى است كه انتظار مى رود به نحو مقتضى اصلاح، جبران و از تكرار آن جلوگيرى شود." وي همچنين يادآور شده: "رئيس جمهور از ابتدا و حتى پيش از انتخاب شدن همواره تأكيد داشتند كه وامدار هيچ جريانى نيستند."

در همين زمينه سيدجلال يحيى زاده عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز به روزنامه "ايران" مي گويد: "ممكن است دولتمردان در عملكرد خود دچار اشتباهاتى شوند اما شكى نيست كه رئيس جمهور حق هر گونه اصلاح و تقويت كابينه را در اختيار دارد."

محمدرضا ميرتاج الدينى عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان نيز در اين باره مي گويد: "طرح مسائلى در باب سياست هاى اشتغالزايى، سيستم نظارتى و روش هاى مديريتى بايد با تأمل بيشترى صورت گيرد. بايد ديد سيستم نظارتى چگونه مانع مديريت مديران جامعه شده ونتوانسته است موجب افزايش اطمينان وقدرت آنها شود."

حسين نجابت، سخنگوى فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز دراين زمينه به ارگان دولت گفت: "خوشبختانه هر ۳ قوه از ابزارهاى نظارتى برخوردارند، بنابراين اگر اشكالى وجود دارد مربوط به همه مسئولان است و همه دستگاه ها با آن مواجه هستند."

وى افزود: "آيا دستگاه قضايى تكاليفى را كه طبق برنامه چهارم توسعه در زمينه استقرار نظام قضايى سريع، دقيق، بالسويه، در دسترس، ارزان، منصفانه و قاطع را برعهده دارد محقق كرده است و تبعيض هاى قومى، گروهى در قلمرو حقوقى و قضايى را رفع كرده است؟"

اين روزنامه شاهرودي را تلويحا به انتشار گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تهديد کرده و نوشته "اين كه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارايه پيشنهاد به قوه قضاييه هستيم، نه از آن حيث است كه كارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از همه چيز راحت باشد."

اما يکي از تندترين انتقادات را روزنامه سياست روز به مدير مسئولي علي يوسف پور معاونت حقوقي وپارلماني وزارت نيرو در يادداشتي منتشر کرد.

سياست روز در مطلبي نوشت: "آقاي شاهرودي؛ يادتان كه هست؟! يادتان كه هست نطق‌هاي آتشين نيروهاي اصلاح‌طلب را. روز پنج‌شنبه تيتر يك روزنامه‌هايشان فرمايشات جنابعالي بود. آن زمان از حضور شما و اصلاح ساختار قضايي مي‌هراسيدند و امروز از زيبايي كلام شما به وجد مي‌آيند و نمي‌دانند محبت‌هاي شما را چگونه جبران كنند!"

يادداشت نويس اين روزنامه حامي دولت ادامه مي دهد: "من يك ويرانه قضايي تحويل گرفته‌ام. اگر از سر بزرگواري فحش‌هايي را كه خورده‌ايد به ياد نمي‌آوريد مطمئنم كه اين جمله خاطر مباركتان هست كه اگر نباشد ما فراموش نكرده‌ايم! يادتان هست آن روزهاي اول را؟! يادتان مي‌آيد كه از بريدن احكام زيادي زندان و اشتباه بودن آن سخن مي‌گفتيد؟! حرف‌هاي شما باز هم هر هفته تكرار مي‌شود. 6 سال گذشت و هنوز بر اريكه رياست قضاييه كشور نشسته‌ايد و از وضعيت ويرانه مي‌ناليد. خنده‌دار نيست؟!... 6 سال گذشت و شما حتي زحمت تدوين قوانين كشوري را هم به خود نداديد!... به جاي آن‌كه سر و ساماني به وضعيت ويرانه‌اي كه امروز نام ويرانه را هم به زحمت مي‌توان بر آن نهاد بپردازيد، در خصوص تغيير وزرا اظهارنظر مي‌كنيد... بار اولتان نيست. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هم همين كار را كرديد. وقتي قوه عريض و طويل شما توان رسيدگي به يك پرونده را هم نداشت و متهمش در روز روشن از دست ماموران شما گريخت بايد هم حرف‌هاي شما تيتر يك روزنامه پول‌بگيران همان متهم شود."

اين متن به قدري تند و توهين آميز بود که يک روز بعد روزنامه کيهان در ستون "پرسه در مطبوعات" نوشت: "روزنامه سياست روز، روز گذشته طي مقاله اي به انتقاد از اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي درباره عملكرد دولت نهم پرداخت. اين مقاله با ادبياتي تند و در مواردي توهين آميز به تحليل سخنان رئيس قوه قضائيه پرداخته است در حالي كه سخنان آيت الله شاهرودي- اگر چه حاوي موارد قابل انتقادي هم بود- نه به آن اندازه كه برخي رسانه ها سعي در بزرگنمايي آن كردند، در راستاي مخالفت با دولت نبوده است. همچنان كه سيداحمد موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور هم روز گذشته خبر از ديدگاه مثبت آيت الله شاهرودي نسبت به اقدامات دولت و ابراز آن در جلسات مختلف داده بود."

سايت بازتاب نيز که به بخش هايي از اصولگرايان نزديک است در خبري چنين واکنش هاي تندي عليه رئيس قوه قضائيه را "بي سابقه و توهين آميز" خواند.

سايت رجانيوز هم ضمن انتقاد از بيانات هاشمي شاهرودي نوشت: "اما به راستي برخي از سخنان و به خصوص مصاديق مي تواند دستمايه يي براي انتقاد صحيح، دلسوزانه و زيرکانه باشد؟ آيا جز اين است که برخي از سخنان (جداي از صحيح يا نادرست بودن) آن چنان بي پروا و غير قابل انتظارند که ناخواسته به بهانه يي براي تخريب دولت توسط دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي تبديل مي شوند؟"

اما "سيد احمد موسوي" معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، مطالب مطرح شده از سوي آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي رييس قوه قضاييه در همايش مديران ديوان محاسبات را بيش از اين كه انتقاد از دولت نهم بداند، انتقاد وي از روندي دانست كه طي مجموعه سالهاي گذشته باعث ايجاد برخي مشكلات در كشور شده است.

موسوي که روز يکشنبه با "ايرنا" گفتگو مي کرد، اظهار داشت: "گمان نمي ‌كنم خطاب آيت الله شاهرودي مشخصا اقدامات دولت نهم باشد، چرا كه وي در سخنراني‌ها و جلسات مختلف همواره از اقدامات زحمات و عملكرد دولت نهم تقدير و دفاع كرده است."

وي با بيان اينكه "به نظرم بخش عمده‌اي از انتقادات ايشان متوجه روند مديريت كشور طي سالهاي گذشته‌است"، گفت: "از دست دادن فرصت‌ها، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم كشور، كند بودن روند خصوصي‌سازي و نيز افزايش تعداد حقوق بگيران دولتي، مواردي نيست كه ظرف يكي دو سال اخير توسط اين دولت بوجود آمده باشد تا رييس قوه قضاييه بخواهد نسبت به آنها به دولت تذكر دهد بلكه اينها مشكلاتي است كه به‌ علت عدم توجه و قاطعيت و برنامه‌ريزي صحيح و مطلوب، طي ساليان گذشته بوجود آمده و همواره مورد تاكيد آقاي احمدي نژاد نيز بوده است و اصولا اقدامات شبانه روزي دولت براي حل همين مشكلاتي است كه از گذشته به ارث رسيده است."

معاون رييس جمهوري اظهار داشت: "به نظر اينجانب جناب آقاي شاهرودي در اين سخنراني بيش از هر چيز تاكيد و تذكرشان به سازمان بازرسي و ديوان محاسبات اين بوده كه ديدشان در برخورد با مفاسد و جرايم وسيعتر شود و عدم‌النفع كشور از عدم اتمام و اجراي طرحها و پروژه‌هاي وسيع و ملي ظرف كمترين زمان ممكن است را نيز در ضعف مديريت‌ها لحاظ كنند."

ابراهيم کاشفي

در حالي که روزنامه هاي حامي دولت در هفته گذشته انتقادات آيت الله شاهرودي، در مورد جابجايي هاي کابينه را به کلي سانسور کرده بودند، در ابتداي اين هفته ناگهان به صورتي هماهنگ شمشير را از رو بستند و صريح ترين توهين ها را نثار رئيس قوه قضاييه کردند.

هاشمي شاهرودي در سخناني که در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور در روز چهارشنبه ايراد کرد از سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد و بي ثباتي مديريت ها به شدت انتقاد و تاکيد کرد "تغيير مکرر مديران و وزيران چيزي را عوض نمي کند".

سخنان رئيس قوه قضائيه از آنجا معناي خاصي پيدا کرد که درست چند روز پيش از آن رئيس دولت نهم در اقدامي جنجال برانگيز دو وزير اصلي خود (وزير نفت و وزير صنايع و معادن) را برکنار کرده بود. اقدامي که در کنار اقدامات ديگر دولت در حوزه هاي اقتصادي و مديريتي، انتقادات فراواني را در پي داشت.

طرح اين انتقادات از سوي رئيس يکي از قواي سه گانه کشور باواکنش تندحاميان دولت رو به رو شد. روزنامه ايران ارگان رسمي دولت در همين راستا روز شنبه سرمقاله، يادداشت، گزارش و تيتر يک خود را به انتقادات رييس قوه قضاييه اختصاص داد و شديدا به وي حمله کرد.

اين روزنامه انتقادات هاشمي شاهرودي را "خدشه به جمهوريت"و "دخالت قوه قضاييه در قوه مجريه" نام داد و به رييس قوه قضاييه توصيه کرد در سخنراني هاي خود "در انتخاب واژگان و جملات دقت نظر داشته باشد."

اين روزنامه همچنين در سرمقاله خود با عنوان "اين تغيير و آن تغيير" در اين باره نوشت: "چگونه ممكن است دستگاهى كه خود به انتشار حتى ۳ خط اظهارنظر ساده، اما انتقادى يك نماينده مجلس واكنش نشان داده و آنرا مخل اتحاد ملى مى داند، به ناگاه چنين به سوژه برخى مطبوعات تبديل شود."

ارگان دولت در ادامه يادآور شد: "اينكه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارائه پيشنهاد به قوه قضائيه هستيم، نه از آن حيث است كه كارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از همه چيز راحت باشد؛ بلكه به آن دليل است كه دلسوزان دغدغه خدشه به فضاى وفاق دارند و براى مغرضان نيز وقتى براى نقد عملكرد عزيزان دستگاه قضا نمانده است. آنها ديگر در صفحات اول خود جايى براى تيترى جز حمله به دولت نگذاشته اند. وقتى منافع سياسى و حزبى بعضى ايجاب مى كند كه دولتى را با تمام توان تخريب كرده و هجو نمايند؛ وقتى دروغ پردازى و تهمت و افترا به شخص اول اجرايى كشور هزينه اى نداشته و كسى مدعى آن نمى شود؛ وقتى برخى از سايت ها كه پرونده هاى قطورى از گذشته زير بغل داشته و امروز با آنكه همه ناباورانه رفتارهاى آنها را نگريسته و از اخبار و گزارش هاى تعريف و تمجيدى شان از فلان و بهمان متعجبند؛ معلوم است كه ديگر كسى به داد ديگران كارى نداشته باشد."

روزنامه ايران همچنين طي گزارشي مفصل واکنش نزديکان و مشاوران محمود احمدي نژاد به انتقادات رئيس قوه قضاييه از دولت را منعکس کرد و از قول آنان اظهارات محمود هاشمي شاهرودي را "گشايش باب جديد در نقد دولت" ناميد و مورد نکوهش قرار داد.

در اين گزارش به نقل از جوانفکر مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور آمده: "آيت الله هاشمى شاهرودى به عنوان رئيس قوه قضائيه بيش از هر كسى به اصل تفكيك قوا در نظام جمهورى اسلامى ايران واقف هستند، بنابراين دخالت قوا در امور يكديگر اقدام اشتباهى است كه انتظار مى رود به نحو مقتضى اصلاح، جبران و از تكرار آن جلوگيرى شود." وي همچنين يادآور شده: "رئيس جمهور از ابتدا و حتى پيش از انتخاب شدن همواره تأكيد داشتند كه وامدار هيچ جريانى نيستند."

در همين زمينه سيدجلال يحيى زاده عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز به روزنامه "ايران" مي گويد: "ممكن است دولتمردان در عملكرد خود دچار اشتباهاتى شوند اما شكى نيست كه رئيس جمهور حق هر گونه اصلاح و تقويت كابينه را در اختيار دارد."

محمدرضا ميرتاج الدينى عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان نيز در اين باره مي گويد: "طرح مسائلى در باب سياست هاى اشتغالزايى، سيستم نظارتى و روش هاى مديريتى بايد با تأمل بيشترى صورت گيرد. بايد ديد سيستم نظارتى چگونه مانع مديريت مديران جامعه شده ونتوانسته است موجب افزايش اطمينان وقدرت آنها شود."

حسين نجابت، سخنگوى فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز دراين زمينه به ارگان دولت گفت: "خوشبختانه هر ۳ قوه از ابزارهاى نظارتى برخوردارند، بنابراين اگر اشكالى وجود دارد مربوط به همه مسئولان است و همه دستگاه ها با آن مواجه هستند."

وى افزود: "آيا دستگاه قضايى تكاليفى را كه طبق برنامه چهارم توسعه در زمينه استقرار نظام قضايى سريع، دقيق، بالسويه، در دسترس، ارزان، منصفانه و قاطع را برعهده دارد محقق كرده است و تبعيض هاى قومى، گروهى در قلمرو حقوقى و قضايى را رفع كرده است؟"

اين روزنامه شاهرودي را تلويحا به انتشار گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تهديد کرده و نوشته "اين كه در اين ماه ها، در روزنامه ها و خبرگزارى ها به ندرت شاهد انتقاد و حتى ارايه پيشنهاد به قوه قضاييه هستيم، نه از آن حيث است كه كارشناسان، اهل خبر و برخى مطبوعات خيالشان از همه چيز راحت باشد."

اما يکي از تندترين انتقادات را روزنامه سياست روز به مدير مسئولي علي يوسف پور معاونت حقوقي وپارلماني وزارت نيرو در يادداشتي منتشر کرد.

سياست روز در مطلبي نوشت: "آقاي شاهرودي؛ يادتان كه هست؟! يادتان كه هست نطق‌هاي آتشين نيروهاي اصلاح‌طلب را. روز پنج‌شنبه تيتر يك روزنامه‌هايشان فرمايشات جنابعالي بود. آن زمان از حضور شما و اصلاح ساختار قضايي مي‌هراسيدند و امروز از زيبايي كلام شما به وجد مي‌آيند و نمي‌دانند محبت‌هاي شما را چگونه جبران كنند!"

يادداشت نويس اين روزنامه حامي دولت ادامه مي دهد: "من يك ويرانه قضايي تحويل گرفته‌ام. اگر از سر بزرگواري فحش‌هايي را كه خورده‌ايد به ياد نمي‌آوريد مطمئنم كه اين جمله خاطر مباركتان هست كه اگر نباشد ما فراموش نكرده‌ايم! يادتان هست آن روزهاي اول را؟! يادتان مي‌آيد كه از بريدن احكام زيادي زندان و اشتباه بودن آن سخن مي‌گفتيد؟! حرف‌هاي شما باز هم هر هفته تكرار مي‌شود. 6 سال گذشت و هنوز بر اريكه رياست قضاييه كشور نشسته‌ايد و از وضعيت ويرانه مي‌ناليد. خنده‌دار نيست؟!... 6 سال گذشت و شما حتي زحمت تدوين قوانين كشوري را هم به خود نداديد!... به جاي آن‌كه سر و ساماني به وضعيت ويرانه‌اي كه امروز نام ويرانه را هم به زحمت مي‌توان بر آن نهاد بپردازيد، در خصوص تغيير وزرا اظهارنظر مي‌كنيد... بار اولتان نيست. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هم همين كار را كرديد. وقتي قوه عريض و طويل شما توان رسيدگي به يك پرونده را هم نداشت و متهمش در روز روشن از دست ماموران شما گريخت بايد هم حرف‌هاي شما تيتر يك روزنامه پول‌بگيران همان متهم شود."

اين متن به قدري تند و توهين آميز بود که يک روز بعد روزنامه کيهان در ستون "پرسه در مطبوعات" نوشت: "روزنامه سياست روز، روز گذشته طي مقاله اي به انتقاد از اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي درباره عملكرد دولت نهم پرداخت. اين مقاله با ادبياتي تند و در مواردي توهين آميز به تحليل سخنان رئيس قوه قضائيه پرداخته است در حالي كه سخنان آيت الله شاهرودي- اگر چه حاوي موارد قابل انتقادي هم بود- نه به آن اندازه كه برخي رسانه ها سعي در بزرگنمايي آن كردند، در راستاي مخالفت با دولت نبوده است. همچنان كه سيداحمد موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور هم روز گذشته خبر از ديدگاه مثبت آيت الله شاهرودي نسبت به اقدامات دولت و ابراز آن در جلسات مختلف داده بود."

سايت بازتاب نيز که به بخش هايي از اصولگرايان نزديک است در خبري چنين واکنش هاي تندي عليه رئيس قوه قضائيه را "بي سابقه و توهين آميز" خواند.

سايت رجانيوز هم ضمن انتقاد از بيانات هاشمي شاهرودي نوشت: "اما به راستي برخي از سخنان و به خصوص مصاديق مي تواند دستمايه يي براي انتقاد صحيح، دلسوزانه و زيرکانه باشد؟ آيا جز اين است که برخي از سخنان (جداي از صحيح يا نادرست بودن) آن چنان بي پروا و غير قابل انتظارند که ناخواسته به بهانه يي براي تخريب دولت توسط دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي تبديل مي شوند؟"

اما "سيد احمد موسوي" معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، مطالب مطرح شده از سوي آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي رييس قوه قضاييه در همايش مديران ديوان محاسبات را بيش از اين كه انتقاد از دولت نهم بداند، انتقاد وي از روندي دانست كه طي مجموعه سالهاي گذشته باعث ايجاد برخي مشكلات در كشور شده است.

موسوي که روز يکشنبه با "ايرنا" گفتگو مي کرد، اظهار داشت: "گمان نمي ‌كنم خطاب آيت الله شاهرودي مشخصا اقدامات دولت نهم باشد، چرا كه وي در سخنراني‌ها و جلسات مختلف همواره از اقدامات زحمات و عملكرد دولت نهم تقدير و دفاع كرده است."

وي با بيان اينكه "به نظرم بخش عمده‌اي از انتقادات ايشان متوجه روند مديريت كشور طي سالهاي گذشته‌است"، گفت: "از دست دادن فرصت‌ها، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم كشور، كند بودن روند خصوصي‌سازي و نيز افزايش تعداد حقوق بگيران دولتي، مواردي نيست كه ظرف يكي دو سال اخير توسط اين دولت بوجود آمده باشد تا رييس قوه قضاييه بخواهد نسبت به آنها به دولت تذكر دهد بلكه اينها مشكلاتي است كه به‌ علت عدم توجه و قاطعيت و برنامه‌ريزي صحيح و مطلوب، طي ساليان گذشته بوجود آمده و همواره مورد تاكيد آقاي احمدي نژاد نيز بوده است و اصولا اقدامات شبانه روزي دولت براي حل همين مشكلاتي است كه از گذشته به ارث رسيده است."

معاون رييس جمهوري اظهار داشت: "به نظر اينجانب جناب آقاي شاهرودي در اين سخنراني بيش از هر چيز تاكيد و تذكرشان به سازمان بازرسي و ديوان محاسبات اين بوده كه ديدشان در برخورد با مفاسد و جرايم وسيعتر شود و عدم‌النفع كشور از عدم اتمام و اجراي طرحها و پروژه‌هاي وسيع و ملي ظرف كمترين زمان ممكن است را نيز در ضعف مديريت‌ها لحاظ كنند."

روزبه ميرابراهيمي

سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با احضار خانواده هاي دانشجويان در بند مانده پلي تکنيک، ضمن تهديد آنان، خواستار سکوت شان شد.

در همين ارتباط خبرنامه اميرکبير به نقل از خانواده هاي حاضر در اين ملاقات، از اعمال محدوديت هاي جديدي براي دانشجويان بازداشتي با دستور صريح سعيد مرتضوي خبر داد.

در خبر منتشره آمده است: "سعيد مرتضوي، دادستان کل استان تهران، صبح امروز يکشنبه ۲۸ مردادماه ۸۶، طي تماس تلفني با خانواده احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، سه دانشجوي در بند دانشگاه اميرکبير، ايشان را به دفتر خود دعوت کرد. پس از حضور سه خانواده در دفتر مرتضوي، وي با لحني عصباني و تحکم آميز به ايشان گفت: بارها به شما هشدار داديم که جايي صحبت نکنيد، مصاحبه نکنيد، اخبار آن داخل(بند ۲۰۹) را بيرون انتشار ندهيد، با کسي ملاقات نکنيد، اما شما باز کار خودتان را کرديد. حالا هم دوباره بچه هايتان را منتقل کرده ام به انفرادي و تا رويه تان را عوض نکنيد از ملاقات و تماس تلفني هم خبري نيست."

به گزارش خبرنامه اميرکبير مرتضوي در پاسخ به اعتراض خانواده ها که به او متذکر شدند فرزندان ما گناهي ندارند و تحت شکنجه از آن ها اعتراف گرفته شده، گفت: "چه کسي گفته آن ها شکنجه شده اند؟ من بايد تشخيص بدهم که شکنجه شدند، که مي گويم شکنجه نشده اند. ما هنوز شکنجه نکرده ايم که بفهميد شکنجه يعني چه! تحت فشار هم اعتراف نکرده اند. نشريات موهن کار همين سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننويسند از آزادي هم خبري نيست."

بنابرهمين گزارش مرتضوي در پاسخ به سئوال خانواده ها در مورد "دستور قوه قضاييه" گفت: "دستور قوه قضاييه به من مربوط است نه به شما. از اين به بعد هم حق ديدار با هيچ کس را نداريد. نه مقام سياسي و نه مقامات مسئول. فقط بايد رويه تان را عوض کنيد تا دوباره اجازه ملاقات و تماس تلفني بدهم. فرزندانتان هم بايد ندامتنامه بنويسند تا آزاد شوند، همين!"

همين منبع خبرداده است که در پي اين اقدام سعيد مرتضوي خانواده اين سه دانشجوي شکنجه شده دانشگاه اميرکبير که به اميد دريافت خبر آزادي فرزندانشان به دفتر دادستاني مراجعه کرده بودند "با چشماني اشکبار دفتر مرتضوي را ترک کردند".

سعيد مرتضوي در حالي اين تهديد را عملي کرده که سخنان سخنگوي قوه قضاييه مبني بر پيگيري آزادي دانشجويان پلي تکنيک از سوي رييس اين قوه، اميدهايي را براي آزادي احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي ايجاد کرده بود. به دنبال اين تهديد تماس هاي تلفني اين دانشجويان قطع و ملاقات آنها با خانواده هايشان لغو شده است. گفته مي شود اين "شواهد حاکي از انتقال اين دانشجويان به زندان انفرادي و آغاز دور جديد فشارها" است.

به گزارش ادوارنيوز در همين زمينه و به دنبال قطع تماس تلفني اين دانشجويان، به خانواده آنان نيز اطلاع داده شده است که امکان ملاقات معمول هفتگي فراهم نيست و ملاقات امروز خانواده اين دانشجويان با آنها لغو شده است.

از سوي ديگر ديروز خانواده هاي اين سه دانشجو در نامه سرگشاده ديگري خطاب به رئيس قوه قضائيه، خواهان احقاق حق فرزندان خود شدند.

در اين نامه خطاب به شاهرودي آمده است: "اميد و انتظار ما آنست که در قبال مسئوليت قضايي خود نسبت به اجراي قانون با توجه به اصول مترقي قانون اساسي به گونه اي اقدام شود که اولا: محاکمه فرزندان ما به طور علني انجام گيرد تا اگر آنان خطاکارند همه واقف شوند که چه کرده اند؟ چه گفته اند؟ و کدام رأي ناصوابي را اعلام داشته اند؟ دوم آن که با عنايت به صراحت روايت اصل سي و پنج قانون اساسي جمهوري اسلامي که در زمره ارکان تشکيل دهنده دادگاه، حضور وکيل را مقيد و مسلم داشته، دادرسي آنان با حضور وکيل باشد تا از حداقل برابري اطلاع طرفين از قانون نيز، فرزندان ما برخوردار شوند. سوما آنکه چون ديگر دانشجويان را با همين اتهام و در همين موضوع و به همين بازداشتگاه منتقل ساخته و با تبديل قرار آزاد کرده اند، روايت شرع، حقوق عرف، نگرش انساني بر اين پايه و مايه است که تبعيض در تصميم در مورد آنان خودداري ورزند و نسبت به صدور قرار لغو بازداشت موقت آنان تصميم شايسته اتخاذ شود."

اين خانواده ها همچنين به دستور پيگيري رئيس قوه قضائيه اشاره کرده و نوشته اند: "اکنون که پيام شما که به وسيله سخنگوي قوه قضاييه عليرغم آن که در رسانه هاي جهاني منتشر گرديده تاکنون به دادرسي ره نيافته و ترتيب اثري بر آن قائل نشده اند، بر آن شده ايم که سکوت را بشکنيم و سخن گوييم."

در ادامه نامه خانواده مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري مي خوانيم: "ما هيچ انتظاري جز اجراي قانون و عدالت و نگرش منصفانه از مسئولان و مديران نداريم، بديهي است که اگر قانون اجرا شود و حق ضايع نگردد، دعاگوي مديراني خواهيم بود که در اين ورطه پاي مي نهند و اقدام مي کنند."

سولماز شریف

بر اساس تصویب کمیسیون وظیفه عمومی نیروی انتظامی، از هفته جاری برخورد جدی با مشمولان غایب و سربازان فراری آغاز می شود.بر اساس این طرح، با کسانی نیز که اینگونه افراد را به کار بگیرند، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با شدت بیشتری برخورد خواهد شد.

در کمیسیون وظیفه عمومی نیروی انتظامی که با حضور سردار کارگر، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، سردار رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به همراه جمعی از مسوولا‌ن این سازمان برگزار شد، دستگیری و ناامن کردن اجتماع برای مشمولا‌ن غایب وسربازان فراری مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت.

سردار کارگر در همین ارتباط اعلام کرد: "با توجه به ابلا‌غیه اخیر سردار فرماندهی ناجا، کلیه نیروهای انتظامی اعم از پلیس راه، اداره اماکن و ایستگاه‌های ایست و بازرسی موظفند از هموطنان مدارکی دال بر روشن شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنها درخواست نمایند که در صورت نداشتن، با این گونه افراد برخورد می شود".

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه همراه داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت الزامی است، افزود: "تمامی هموطنان می بایست در هنگام مسافرت و مراجعات خود به مراکز و نقاط مختلف کشور کارت پایان خدمت و یا معافیت همراه داشته باشند".

وی همچنین خاطر نشان کرد: "موسسات دولتی و خصوصی حق به کارگیری مشمولا‌ن غائب را ندارند در غیر این صورت برابر مقررات با آنان برخورد قانونی صورت گرفته و به مراجع قضائی ارجاع خواهند شد".

برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام مشمولا‌ن غایب در موسسات خصوصی، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ممنوع است و مأموران نیروی انتظامی موظف به کنترل وضعیت اینگونه افراد هستند.همچنین در صورت استخدام مشمولا‌ن غایب، با استخدام کنندگان "برابر قانون" رفتار خواهد شد.

فراری ها را معرفی کنید

در همین راستا معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان از مردم، به ويژه جواناني كه در سن مشموليت قرار دارند خواست تا "كارت پايان خدمت و يا هر مدركي كه روشن‌كننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنها باشد را در همه‌حال به همراه داشته باشند در غير اينصورت با آنها برخورد قانوني مي‌شود".

وی ضمن اشاره به آغاز طرح فوق گفت: "مرحله ‌اطلاع‌رساني و هشدار به مشمولان غايب و سربازان فراري به اتمام رسيده و مرحله دوم كه برخورد قانوني است از روز شنبه آغاز می شود و اين افراد پس از دستگيري به خدمت اعزام مي‌شوند".

سرهنگ سعيد عليان افزود: "هيچ‌يك از اين مراكز حق استخدام و به كارگيري اين افراد را ندارند در غير اينصورت با صاحبان موسسات مذكور و كارفرمايان متخلف برخورد قانوني صورت گرفته و به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند".
وي همچنین از مردم خواست" چنانچه اطلاعي از محل سكونت، تردد و يا اشتغال مشمولان غايب و سربازان فراري دارند از طريق پليس ‪ ۱۱۰‬و يا اين معاونت اطلاع دهند".

معرفی اجباری

نیما پسری است 25 ساله که 4 سال پیش باید به سربازی اعزام می شد اما عزم خود را جزم کرد که به خدمت سربازی نرود.وی در این مورد به روز می گوید: "با وضعیتی که پیش آمده مجبورم خود را معرفی کنم چون نمی توانم تمام مدت در خانه بنشینم و هیچ جا نروم. برای کارم نیز بیش از پیش مشکل خواهم داشت.تا کنون برای یافتن کار به اندازه کافی دردسر داشتم در حالیکه خطری کارفرمایان را تهدید نمی کرد اما با این اوضاع جدید،دیگر کسی مسئولیت نخواهد پذیرفت و خود را به خاطر من به خطر نخواهد انداخت".

وی اضافه می کند: "کل قانون سربازی است که مشکل دارد.چرا من باید در سنی که پرانگیزه و جوان هستم، دو سال از عمرم را در سربازخانه ها بگذرانم.مگر آنانکه به سربازی رفتند چه امتیاز بیشتری از منی که نرفته ام، به دست آورده اند".
نیما از مشکلات خود در این 4 سال می گوید: "بزرگترین مشکل موجود،سفر به خارج از کشور است. خانواده ای در آنجا دارم که می توانند کمکم کنند اما به خاطر کارت پایان خدمت نمی توانم از این موقعیت استفاده کنم. مشکل دیگر یافتن کار است که خود دردسری بزرگ به حساب می آید. نمی توان بدون کارت پایان خدمت در یک جای آتیه دار استخدام شد و تنها باید به کارهای موقتی بسنده کرد. همه این مشکلات باعث می شود که ازدواج نیز سخت شود چرا که خانواده ها حاضر نیستند دختر خود را به کسی بدهند که می دانند با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد".

وی تصمیم دارد در چند روز آینده به صف متقاضیان خدمت سربازی بپیوندد در حالیکه در نگرانی از وقوع جنگ به سر می برد.

رسول مردی است 50 و اندی ساله. او که هیچگاه به سربازی نرفته، اینک می گوید:"نمی دانم با این وضعیت چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون من خود کارفرما هستم بدون داشتن کارت پایان خدمت، در حالیکه مرا از استخدام اینگونه افراد منع می کنند!"

وی اگر چه بعید می داند که با توجه به سن و سالش از او هم ارائه کارت پایان خدمت بخواهند، اما
این را نیز می افزاید که:" در طول زندگی سختی های بسیاری در این رابطه کشیدم اما خوشحالم که دو سال از عمرم را تلف نکردم".

راضی نیستم

خانمی که فرزندش در سن سربازی است، با نگرانی می گوید:"تمام هوش و حواسم به این ماجراست که چه کار باید بکنم.دلم می خواهد به هر ترتیبی شده امکانی فراهم کنم تا مانع رفتن پسرم به سربازی شوم.نگرانم.پسران بسیاری را در جمع خانواده و آشنایان دیدم که مثل یک دسته گل به سربازی اعزام شدند اما در بهترین شرایط سیگاری و در بدترین شرایط معتاد از آنجا بیرون آمدند.البته بودند کسانی نیز که مشکلی برایشان به وجود نیامد اما پذیرش این ریسک برایم سخت است".
وی می افزاید:" همسرم معتقد است سربازخانه های این دوره با سربازخانه های دوران آنها بسیار تفاوت کرده و اتقافات بد و بعضا بی شرمانه ای در آنجا رخ می دهد. البته من مدرکی ندارم و حتی شاهدی را نمی شناسم که چنین ادعایی را ثابت کند.تنها شنیده ای است که دهان به دهان می چرخد و حتی می تواند توهمی بیش نباشد. اما پخش اینگونه شایعات دل مادر را می لرزاند. یک عمر پسر بزرگ کردم. از خیابان رفتنش هم هراسانم.این نگرانی مرا پسرم نیز می داند و این خود نیز دلیلی می شود برای فرار وی از سربازی. دلم می خواهد پسرم نیز در راه خدمت به کشورش قدمی بردارد اما دو سال غیر منطقی است. مگر در کشورهای دیگر که دختر و پسر مدتهای کوتاهی نظیر 6 ماه يا سه ماه به سربازی می روند چه اتفاقی برای کشورشان می افتد؟"

سرباز لازم دارند

عابد پسر دیگری است که به تازگی خدمت سربازی اش را به پایان رسانده است.وی به محض پایان تحصیلات دبیرستانی به ستاد اعزام مشمولان سربازی رفت با مدرکی دال بر معافیت.وی صافی کف پا داشت. پزشکان نیز آن را تایید کردند و او را از انجام اعمالی که وضعیت کمرش را به خطر بیاندازد، منع کردند، اما: "وقتی به دفتر رفتم و تمام مدارک را نشان دادم با اینکه صافی کف پا جزو دلایل معافیت از سربازی بود نپذیرفتند و هیچ دلیلی هم ارایه ندادند. تنها مامور جوانی که آنجا بود، به طور خصوصی به من گفت الان در دورانی هستیم که خطر احتمال وقوع جنگ وجود دارد. و اگر شخص قدرتمند نباشد، معافیتش را نادیده می گیرند تا سرباز آماده داشته باشند".

وی می افزاید: "با این وضع کمر من اگر جنگی رخ می داد چه کار می توانستم بکنم. چه کسی تاوان پس می داد. مگر همین الان که برای درد کمر به پزشک مراجعه می کنم کسی حق ویزیت پزشک را می پردازد؟"

وی معتقد است: "به نظر من اکنون که حرفهایی درباره جنگ مطرح می شود،سخت گیریها آغاز شده است.تاکنون چنین سختگیریهایی نمی شد که در خیابان به جست و جوی سرباز فراری ها مشغول شوند.این بی تابی و شتابزدگی نشان از نیاز آنها به سرباز دارد".

مازيار رادمنش

فرح کريمي، عضو ايراني تبار سابق پارلمان هلند، که نه سال در اين مجلس فعال بود و در فعاليت هاي مختلف حزب سبزهاي هلند، نقش مهمي دارد، در مصاحبه اي با سهيلا وحدتي گفت: "اکثر ايرانيان خارج از هلند با بخش بسيار کوچکي از کار من آشنايي دارند که در رابطه با ايران است که شايد ‏حتي يک دهم از فعاليت‌هاي من را هم در برنگيرد. وقتي که شما به عنوان يک فرد خارجي در يک کشور ديگر ‏نماينده پارلمان هستي، نمي‌تواني که فقط به مسائل کشور زادگاه خود بپردازي و بايد منافع و انتظارات مردمي را ‏که به شما راي داده‌اند در نظر بگيري. همچنين به عنوان يک خارجي مهاجر که وارد سياست آن کشور مي‌شوي، ‏بايد خيلي مواظب باشي که پذيرفته شوي و متهم به اينکه فقط به دنبال منافع کشور زادگاه خود هستي نشوي و ‏توازن را بتواني حفظ کني.‏ اعتقاد من اين است که مساله اصلي در ايران از نظر ما مساله رعايت حقوق بشر توسط حکومت است. هنگامي که ‏پس از بيست سال به عنوان عضو يک هيات پارلماني از مجلس هلند به ايران رفتم، در ديدارهاي رسمي با ‏نمايندگان مجلس ايران هم اين مساله را عنوان کردم و گفتم که مساله اصلي، حقوق بشر است. مساله شخصي من ‏هم همين است. دولت جمهوري اسلامي ايران بايد حقوق بشر را رعايت کند.‏ برخي مسئولين ايران در پاسخ به من گفتند که «خانم کريمي، ما اگر حقوق بشر را رعايت کنيم، که ديگر جمهوري ‏اسلامي نيستيم!» من گفتم که اين مشکل شماست... شما به همان تعهداتي که خود بدان پايبند هستيد، و از بيرون ‏به شما تحميل نشده، عمل کنيد. اگر رعايت حقوق بشر باعث شود که ماهيت جمهوري اسلامي عوض شود، من که ‏مساله‌اي با اين امر ندارم زيرا خواهان رعايت حقوق بشر هستم.‏"

درباره فرح کريمي

فرح کريمي روز 24 آبان 1339 در روستاي حسن آباد گروس، در استان کردستان بدنيا آمد. پدرش کشاورز بود و آنان همزمان با ورود فرح به دبستان به تهران مهاجرت کردند. وي سه برادر دارد و يکي از خواهرانش در جريان عمليات مرصاد( فروغ جاودان) کشته شد. فرح کريمي دبستان را در تهران آغاز و سپس براي مدتي همراه با خانواده به زنجان رفت، اما براي تحصيلات دبيرستاني دوباره به تهران بازگشت. در مهرماه 1357 در سن 18 سالگي همراه با ديگر جواناني که از يک سو شور و شوق انقلاب را داشتند و از سوي ديگر مي خواستند در دانشگاه دنياي تازه اي را پيدا کنند، به دانشگاه صنعتي اصفهان رفت و در رشته طراحي صنعتي به تحصيل پرداخت.

از شريعتي تا آلمان

فرح جوان، که اولين آشنايي هايش را با سياست لابلاي کتابهاي شريعتي يافته بود و از همان دوران دبيرستان با خواندن کتابهاي شريعتي با اين انديشه آشنا و فعاليت سياسي را آغاز کرده بود، پس از پيروزي انقلاب 57 به همکاري با کانون شريعتي پرداخت. اين فعاليت ها در دوران دانشجويي در اصفهان ادامه پيدا کرد. او و دوستانش در روزهاي انقلاب با فعاليت هايي چون برگزاري نمايشگاههاي عکس و کتاب با انقلاب همراهي مي کردند. او در اوايل سال 1360 دستگير شد و همزمان با آغاز درگيري هاي نظامي مجاهدين خلق در خرداد 1360 از زندان آزاد شد. اعدام شدن يکي از همکلاسي هاي دانشگاه و ازدواج او با يکي از هواداران سازمان مجاهدين خلق در ديماه 1360 باعث شد تا او به سوي مجاهدين خلق رفته و در تشکيلاتي که حالا ديگر مخفي شده بود، جذب شود. اما او يک عضو تازه جذب شده بود. با شدت پيدا کردن فشارها او و همسرش که يک خانه تيمي تشکيل داده بودند، به کردستان رفتند و پسرش در سال 1361 در يکي از روستاهاي کردستان به دنيا آمد. پس از مدت کوتاهي آنها از مرز سردشت به عراق رفتند و 24 ساعت بعد عازم استانبول شدند، جايي که زندگي دشواري در انتظار خانواده آنان بود. فرح کريمي در مصاحبه اش با سهيلا وحدتي مي گويد: "من شخصا با روش برخورد سازمان مجاهدين با اعضاي خود و بکارگيري آنها در جاسوسي و تهيه‌ گزارش‌هاي ‏دروني و استفاده ابزاري از افراد خيلي مشکل داشتم. رابطه شخصي بين زوج‌ها سعي مي‌شد نابود شود. من در آن ‏دوران زن جواني بودم که دوران بارداري را مي‌گذراند و قطع رابطه با همسرم خيلي روي من تاثير داشت. من ‏خيلي به سازمان انتقاد داشتم و آنها فکر مي‌کردند که ما به اندازه کافي انگيزه مبارزه نداريم.‏"

جدايي از سازمان

سازمان مجاهدين به فرح، پسرش و همسرش کمک کردند تا آنان از ايران به ترکيه بروند، ولي در ترکيه آنان را رها کردند. آنها پس از دوراني سخت توانستند خودشان را به آلمان برسانند و زندگي را در آن کشور آغاز کنند. در آلمان، سازمان که در اروپا سعي مي کرد خودش را جمع و جور کند، آنها را يافت و دوباره به تشکيلات جذب شدند. فرح و همسرش پس از ازدواج مسعود رجوي با همسر سابق مهدي ابريشمچي، مريم قجر عضدانلو، يا ماجراي انقلاب ايدئولوژيک، به پاريس رفتند و يک سال در محل فعاليت سازمان، زندگي کردند. فرح کريمي در مورد اين دوران مي گويد: "پس از آن من ديگر نتوانستم اين سيستم نابود کردن شخصيت انسانها را تحمل ‏کنم و برايم بسيار زجرآور بود. از يک طرف به خاطر وضعيت سياسي در ايران انگيزه کار داشتم، و از طرف ‏ديگر مي‌ديدم که اين سازمان، که من آن را «هيولا» مي‌ناميدم، هر چيزي، حتي فرزند را، از آدم مي‌گرفت. من ‏پسرم را هم نمي‌ديدم و انگار بچه سازمان بود، نه فرزند من. اين شيوه‌هاي سخت استالينيستي ترور شخصيت که خيلي ‏سخت بود، غير قابل تحمل شد.‏ به همين دليل از سال 1986 من به آلمان برگشتم. همسرم که خيلي به من علاقه داشت به آلمان آمد و پيش من برگشت. اما ‏سازمان به وي فشار مي‌آورد و او مجبور شد به عراق برود و يک سال آنجا بود و دائم بين سازمان و خانواده‌اش، ‏يعني من و پسرم، در نوساني پرگيرودار بود. ولي ديگر چيزي بين ما نمانده بود. ما نسبت به هم غريبه شده بوديم ‏و جدا شديم.‏"

مهاجرت به هلند

فرح کريمي پس از مدتي آشفتگي و سرگرداني تصميم گرفت به هلند برود. او مدتي بکلي از سياست زده شده بود و هيچ علاقه اي به فعاليت سياسي نداشت. مدت کوتاهي در آلمان درس خواند و با همسر کنوني اش که آلماني است ازدواج کرد و در سال 1368 به هلند رفت. يک سال قبل از آن در جريان عمليات فروغ جاودان( مرصاد) خواهرش که هنوز عضو سازمان مجاهدين بود، کشته شده بود. او تصميم گرفت ديگر کاري به ايران نداشته باشد. "بچه‌هاي مجاهدين را از نزديک ديده بودم و مي‌دانستم که که اين سازمان ‏نمي‌توانست يک آلترناتيو سياسي باشد. هم رژيم و هم سازمان مجاهدين بقدري ضدانساني عمل مي‌کردند که ‏نمي‌خواستم اصلا کاري با ايران داشته باشم.‏" او که زبان آلماني را فراگرفته بود، پس از مهاجرت خانوادگي به هلند، وارد دانشگاه شد و بسرعت و در همان چهار سال اول موفق به گذراندن دوره فوق ليسانس « روابط بين الملل» شد. اين موضوع براي هلندي هايي که مي دانستند دشواري آموختن زبان هلندي و درس خواندن تا چه حد است، شگفت انگيز بود. "من مي خواستم عضوي از جامعه هلند باشم. و پس از تحصيل بلافاصله شروع به کار کردم."

کار براي مهاجرين و همکاري با سبزها

نخستين کارهاي او پس از پايان تحصيل رياست يک پروژه "توانمند سازي زنان مهاجر و پناهنده" بود. او براي پيشبرد کارهايش از يک سو به پژوهش هايي متکي بود و از سوي ديگر از طريق لابي هاي گوناگون در ارتباط با مقامات دولت و مجلس قرار مي گرفت. اين پروژه با موفقيت به نتيجه رسيد و انگيزه فعاليت سياسي را در هلند براي فرح کريمي که حالا ديگر 35 سالگي را پشت سر گذاشته بود، فراهم مي کرد. او که در دوران دانشجويي با "حزب سبزها" آشنا شده بود، به دليل فعاليت هاي اجتماعي اش براي زنان به عنوان يک فعال اجتماعي به "حزب چپ سبز" پيوست. حزبي که در اروپا به هندوانه تشبيه مي شود، از بيرون سبز است، اما از داخل سرخي چپ ها را دارد. فرح کريمي در سال 1995 عضد حزب سبزها شد و بلافاصله به عنوان عضو شوراي مرکزي نيز انتخاب شد. در حالي که همچنان به فعاليت هايش ادامه مي داد.

اولين راي، به خودش

فرح کريمي در انتخابات 1998 هلند، که حزب سبزها توانسته بود توجه تعداد زيادي از مردم و هواداران را بخود جلب کند، شرکت کرد. حزب سبزها 11 کرسي در مجلس بدست آورده بود و فرح کريمي پس از نه سال اقامت در هلند، در اولين سالي که توانست در اين کشور حق راي داشته باشد، به عنوان نماينده مجلس انتخاب شد. تا پيش از اين او نه در آلمان و نه در هلند حق راي نداشت.

سياست و حقوق بشر

فرح کريمي نه سال به عنوان نماينده سبزها در مجلس هلند به فعاليت پرداخت و در اين دوره بيشترين تاکيد خود را روي حقوق بشر گذاشت. او در حوزه هاي مختلف فعاليت خود به موضوع حقوق بشر از جنبه هاي مختلف از جمله مسائل زنان، پناهندگان، آزادي بيان، آزادي مذهب و ساير جنبه هاي حقوق بشر گذاشت. فرح کريمي در مدت فعاليت خود در پارلمان هلند، در حوزه هاي مختلفي حضور داشت:

- افغانستان: فعاليت در افغانستان براي کمک به کار سازمانهاي غيردولتي در اين کشور. وي اولين بار در دوره طالبان در سال 2000 بطور غيررسمي به اين کشور سفر کرد. او در سفر به افغانستان فيلمي از وضع زنان اين کشور تهيه کرد که اين فيلم در برنامه "چهره ديگر" هلند نشان داده شد و تاثير زيادي روي مردم اين کشور گذاشت. او به دليل اينکه زن بود مي توانست با زنان افغاني چنين فيلمي را بسازد. از آن پس فرح کريمي در مورد افغانستان تلاش هاي زيادي کرده و تا کنون اين سفرها و تلاش ها ادامه داشته است. او همواره از حبيبه سرابي، تنها زن فرماندار در افغانستان حمايت کرده است.

- کوزوو: او در جنگ کوزوو به مقدونيه و آلباني سفر کرد و با مشاهده وضعيت اسفناک جنگزدگان براي کمک به وضع جنگزدگان در اين کشور تلاش کرد.

- فلسطين: او در طول دوران فعاليتش در پارلمان هلند، تلاش کرد تا سياست حمايتي دولت هلند از اسرائيل را به سمتي جهت بدهد که حقوق مردم فلسطين فراموش نشود. او دولت را وادار کرد تا کنترل هايي را بر عبور اسلحه آمريکا به اسرائيل که از طريق هلند صورت مي گيرد، اعمال کند.

- همکاري با جامعه مدني: فرح کريمي در پارلمان تلاش کرد تا رابطه خودش را با جامعه مدني، از جمله رسانه ها، سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي مدني ديگر توسعه دهد.

‏- تاثيرگذاري بر ساختار سياسي هلند: او براي نخستين بار موضوع همه پرسي را که در هلند سابقه نداشته است، مطرح کرد و اولين بار همه پرسي در مورد قانون اساسي اروپا، با تلاش وي و دو همکار ديگرش صورت گرفت.

- ايران: فرح کريمي به مسائل ايران هم مانند ديگر مسائل خارجي هلند نگاه مي کند. او مي گويد: "ايران شايد ‏حتي يک دهم از فعاليت‌هاي من را هم در برنگيرد. وقتي که شما به عنوان يک فرد خارجي در يک کشور ديگر ‏نماينده پارلمان هستي، نمي‌تواني که فقط به مسائل کشور زادگاه خود بپردازي و بايد منافع و انتظارات مردمي را ‏که به شما راي داده‌اند در نظر بگيري." فرح کريمي پس از بيست سال دوري از ايران، همراه با يک هيات پارلماني به ايران سفر کرد و در اين سفرتاکيد او بر اين بود که ايران بايد حقوق بشر را رعايت کند. وي مي گويد: "من در هرنقطه از دنيا هرکاري که در حمايت و دفاع از حقوق بشر از دستم برآيد با استفاده از همه امکاناتم انجام ‏مي‌دهم و ايران استثنا نيست. من هميشه گفته‌ام که ايران براي من سياست خارجي است. من نه اهداف ‏سياسي را در ايران دنبال مي‌کنم، نه قصد زندگي در ايران دارم."

- کشورهاي خليج فارس: فرح کريمي در کنار ساير سياستمداران هلندي، سالهاست تلاش مي کنند تا با ايجاد فضايي مناسب در خليج فارس که متضمن رعايت حقوق بشر و جامعه مدني باشد، رابطه معقولي را در ميان کشورهاي اين منطقه تعريف کند. وي در سال 2006 به عنوان رئيس يک هيات حقوق بشر به عربستان سعودي سفر کرد و در حال حاضر در سازماني غيردولتي به نام Bridging the Gulf در اين منطقه فعال است. او معتقد است که در اين منطقه رشد روزافزون بنيادگرايي باعث خطر براي همه جهان و خود منطقه است. نمونه اين خشونت ها را در ترور تئو ونگوک فيلمساز هلندي توسط يک جوان مسلمان که در هلند بزرگ شده است، مي توان ديد. از سوي ديگر برخلاف بنيادگرايي در حال رشد يک حرکت فعال از سوي زنان براي افزايش حضور اجتماعي شان وجود دارد.

فرح کريمي پس از سه دوره حضور در مجلس هلند، به دليل اينکه حزب سبزها نتوانست وارد حکومت شود، از شرکت در انتخابات بعدي خودداري کرد. و تصميم گرفت در حوزه هاي بين المللي فعاليت کند. او در سال 2006 به عنوان کارشناس مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد به افغانستان رفت تا به تقويت عملکرد مجلس اين کشور بپردازد. سازمان ملل اصرار زيادي داشت که او به عنوان زني که تجربه طولاني کار پارلماني دارد و با زبان مردم افغانستان سخن مي گويد، با پارلمان اين کشور کارش را ادامه دهد، اما فرح کريمي به اين نتيجه رسيد که کار کردن با پارلماني که 249 نماينده دارد، اما هيچ حزب و فراکسيوني در آن وجود ندارد، بسيار دشوار است.

فرح کريمي و ايران

موضوع ايران، حوزه اصلي فعاليت فرح کريمي نيست، اما او در اين مورد گفته است: "دررابطه با ايران معتقدم الان افرادي که در خارج کشور هستند و پتانسيل و امکانات کار و خدمت به ساختمان ‏جامعه مدني و حقوق بشر را دارند، مي‌توانند خيلي تاثيرگذار باشند و اين نقش را براي خودم هم مي‌بينم. اگر ‏جمهوري اسلامي از «شبکه سازي» مي‌ترسند، بايد شبکه سازي کنيم. اگر از انقلاب مخملي مي‌ترسند، بايد روي ‏انقلاب مخملي کار کنيم. منظور من اين است که از حرکت‌هاي اجتماعي که خواستار رسيدن به حقوق بشر هستند ‏حمايت کنيم و اگر از حقوق بشر مي‌ترسند، بايد روي حقوق بشر کار کنيم. و اگر هم نترسند بايد کار کنيم چون ‏اين حق طبيعي و اجتماعي مردم ايران است که از حقوق بشر بهره‌ور شوند. ما بايد امکانات موجود را بسيج کنيم ‏و نترسيم. و در اين راه خوب است که به همديگر انگ و برچسب نزنيم. يکي از مشکلات کار در خارج کشور اين است که حتي کساني که امکاناتش را دارند که تاثيرگذار باشند، به جاي ‏همکاري و همياري با هم، در انتقاد و ايرادگيري از هم مي‌مانند. گاهي شما ايرادي داري، و فکر مي‌کني بهتر ‏مي‌تواني کاري را انجام دهي، اشکالي ندارد. ولي شيوه تخريبي و حذفي که ديگري را با انگ و برچسب از ميدان ‏بدر کنيم اصلا مناسب نيست. مگر ما چقدر نيرو داريم که اينقدر ضربه مي‌زنيم و ولخرجي مي‌کنيم؟"

بازگشت به ايران

فرح کريمي پس از بيست سال به ايران بازگشت. او همراه با گروه پارلماني هلند به ايران سفر کرده بود، با اين وجود در ايران توسط ماموران اطلاعات بازجويي شد و برخي اسناد و مدارکش مورد بازديد قرار گرفت. وي که آخرين بار در سال 2005 به ايران سفر کرده بود، پس از اينکه مورد آزار ماموران اطلاعات قرار گرفت، ديگر به ايران سفر نکرد. فرح کريمي در مورد اين سفر مي گويد: "رفتن به ايران جديد براي من بسيار جالب بود. با افرادي آشنا مي شدم که برخلاف من که از اين سوي راديکاليسم آمده بودم، انها از آن سوي راديکاليسم آمده بودند، اما ما با هم کنار مي آمديم. تجربه باارزشي بود. و اين ديدار در فعاليت هاي بعدي من اثري بسيار داشت."

از فرح کريمي تا کنون دو کتاب منتشر شده است:

1) «راز آتش»، اين کتاب خاطرات و سرگذشت اوست که جز به زبان هلندي به زبان اسپانيايي هم ترجمه شده است. اين کتاب در سال 2005 چاپ شده است.

2) «نبردگاه افغانستان»، کتابي است در مورد تجريبات فرح کريمي در افغانستان، اين کتاب در سال 2006 به زبان هلندي چاپ شده است.

حسن زارع زاده اردشير

روز گذشته در ادامه فشار بر زندانيان سياسي و برخوردهاي امنيتي با مدافعان حقوق بشر، دكتر حسام فيروزي به يک سال زندان محکوم و در کرج، صالح کامراني وکيل مدافع آذربايجاني توسط نهادهاي امنيتي دستگیر شد. در همين حال خبرها حاکي از آن است که وضعيت دو زنداني سياسي کرد، عدنان حسن پور و هيوا بويتمار وخيم است.

دکتر حسام فيروزي، پزشك معالج احمد باطبي که چندي پيش مدتي را در زندان گذرانده بود، در پي احضارهاي مکرر به دادگاه انقلاب، سرانجام در شعبه 6 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي محكوم شد.

در حکم شعبه ششم دادگاه انقلاب، مصاحبه حسام فيروزي با رسانه هاي مختلف در خصوص وضعيت سلامتي احمد باطبي به عنوان مصداق اقدام عليه امنيت ملي اعلام و بر همين اساس و طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامي وي مجرم شناخته شده است.

به گفته يکي از نزديکان دکتر فيروزي "پرونده ديگري براي دکتر حسام فيروزي در دادگاه عمومي به اتهام مخفي كردن احمد باطبي به عنوان زنداني فراري باز است که زودي حکم آن صادر خواهد شد."

دستگیری وکيل مدافع

يک فعال سياسي و از دوستان صالح کامراني وکيل مدافع آذربايجاني، به روز گفت: "شنبه شب 27 مردادماه، صالح کامراني در يک مجلس عروسي در شهرستان کرج توسط نيروهاي امنيتي دستگیر شده و هنوز از محل نگهداري او خبري در دست نيست."

به گفته وي "صالح کامراني که وکالت تعدادي از فعالان سياسي آذربايجان و همچنين نشريه توقيف شده شمس تبريز را بر عهده داشته، قبلا نيز دستگير و ماه ها در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است."

بر اساس خبر ديگري صالح کامراني قرار بود در محاکمه روز ششم شهريور يوسف عزيزي بني طرف نويسنده و روزنامه نگار خوزستاني به عنوان وکيل مدافع در جلسه دادگاه حضور داشته باشد.

زنداني شدن پزشکان و وکلاي مدافع در ايران به امري عادي تبديل شده است. پيش از اين ناصر زرافشان، عبدالفتاح سلطاني و بسياري ديگر از وکلاي مدافع مدتي را در زندان ها گذرانده و يا تحت تعقيب قرار گرفته بودند. در حال حاضر تعداد قابل توجهي از وکلاي مدافع با پرونده هاي قضائي روبرو هستند. نهادهاي امنيتي با پرونده سازي براي وکلا، تلاش مي کنند جلوي فعاليت آنها در دفاع از زندانيان سياسي و فعالان مدني را بگيرند.

اعتصاب غذا در زندان

بر اساس گزارش خانواده عدنان حسن پور و هيوا بويتمار دو روزنامه نگار و فعال حقوق بشري کرد محکوم به اعدام، وضعيت آنها در زندان وخيم است. اين دو که وارد سي و هفتمين روز اعتصاب غذاي خود شده اند، پس از مدت ها به تازگي موفق به ديدار با وکيل مدافع خود شدند.

خانواده اين دو زنداني مي گويند وکلاي مدافع آنها پس از اين ديدار در زندان در روز شنبه، وضعيت جسماني آنها را اسفبار توصيف کردند.

نيکبخت و هوشمندي دو وکيل گفته اند "متاسفانه اين اعتصاب غذا تاکنون با سکوت مطلق مقامات و مسئولين زندان مواجه بوده است و در مدت اين سي و هفت روز هيچ پزشکي با موکلينشان ملاقات نداشته است".

اين وکلا مي افزايند: "اين دو زنداني در مدت اعتصاب غذاي خود تنها آب خورده و حتي از شيرين کردن آب خود با شکر همانند ديگر اعتصاب غذاها محروم بوده و اين مسئله اصلاً براي مسئولين زندان مهم نبوده و هيچگونه پاسخي به آنها داده نشده است."

اين دو زنداني پس از آنکه از زندان عمومي مريوان به سلولهاي اطلاعات سنندج منتقل شدند دست به اعتصاب غذا زدند و پس از مطلع شدن از صدور حکم اعدام خود مصرانه تر به اين اعتصاب غذا ادامه دادند. بنابر گزارشهاي منتشره حسن پور و بوتيمار اعلام کرده اند در صورت انتقال به بند عمومي، ديدار با يک مسئول عالي رتبه قضايي و لغو حکم اعدامشان، حاضر به پايان دادن به اعتصاب غذاي خود هستند.

زندان همدان

گزارشي از زندان همدان حاکي از آن است که تعدادي از زندانيان سياسي از زندان هاي غربي کشور از جمله کردستان و کرمانشاه به اين زندان منتقل شده اند. اين اقدام به دليل تحت فشار گذاشتن اين زندانيان که تعدادي از آنها به گروههاي کرد و يا مسلح وابسته هستند، انجام شده است.

بر اساس اين گزارش زندانيان سياسي را مدت ها در بند قرنطينه که غيربهداشتي ترين بند زندان است، نگهداري مي کنند. شمار زندانيان در اين بند، چندين برابر بيش از ظرفيت اصلي آن است و همين موضوع علاوه بر آزار رواني زندانيان، با توجه به نبود امکانات کافي بهداشتي، موجب شده است تا زندانيان در معرض خطر بيماري هاي خطرناک قرار بگيرند. زندانيان بند قرنطينه زندان همدان مي گويند: علي حسن وند رئيس اين زندان در اعمال فشار بر زندانيان نقش مستقيم دارد و اقدامي براي حل مشکلات زندانيان انجام نمي دهد.

پيش از اين در زندان اوين نيز بند قرنطينه با وضعيت مشابهي روبرو بود اما با افشاي وقايع داخل اين بند، مقامات قضائي، بند قرنطينه را از بخش آموزشگاه زندان در شمال آن به بخش جنوبي زندان اوين منتقل کردند. طبق آمارهاي رسمي و اظهارات مسئولان سازمان زندانها، در حال حاضر در بسياري از زندان هاي کشور، چند برابر بيش از ظرفيت اين زندان ها، زنداني نگهداري مي شود که مشکلات فراوان و خطرات جدي را براي زندانيان در سنين مختلف موجب شده است.

آرش معتمد
Arash.Motamed@yahoo.com

زماني که مهرداد بذرپاش رئيس گروه مشاوران جوان رئيس جمهور که مدير عامل شرکت پارس خودرو نيز هست، از طرح ادغام خودرو سازان داخلي سخن راند، شايد کمتر کسي گمان مي برد مقدمات اجرائي شدن اين طرح بسيار زودتر از موعد پيش بيني شده فراهم شود.

طرح ادغام خودرو سازان داخلي اگر چه شامل حال همه خودروسازان داخلي مي شود، اما براي ادغام دو خودرو ساز بزرگ کشور - ايران خودرو و سايپا - تهيه شده است. طراحان اين طرح با اهدافي از قبيل کاهش هزينه هاي طراحي و تحقيق و توسعه و... درصدد اجرائي کردن آن برآمده اند. طرحي که کارشناسان معتقدند صنعت خودرو سازي داخلي را بيش از پيش به سمت دولتي شدن و اتکا به منابع دولتي رهنمون مي سازد.

طرحي کارشناسي شده

متقدان همچنين طرح فوق را طرحي فاقد کار کارشناسي لازم مي دانند و معتقدند در تهيه و تدوين اين طرح که براي صنايع ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، عجله فراواني صورت گرفته و طرح فاقد پشتوانه تئوريک قدرتمند است.

بر اساس مطالعات در مورد شرکت هاي بزرگ خودرو سازي جهان که طرح ادغام را در دستور کار خود قرار داده اند، براي ادغام دو شرکت خودرو ساز، حداقل هزاران ساعت کار کارشناسي لازم است؛ کاري که در مورد اين طرح در ايران انجام نگرفته است.

علي اکبر ناصري عضو کميسيون صنايع و معادن که از موافقان اين طرح است در پاسخ اعتراض ها در مورد نداشتن پشتوانه کارشناسي و عدم بازدهي مناسب ادغام شرکت‌ها‌ مي گويد: "اينکه بگويم در يک کشور اجرا شده و طرح جواب نداده و يا داده نبايد معيار کار ما باشد به نظر بنده اين يک طرح مبتکرانه است که مي‏تواند با بررسي تمامي جوانب و تقويت نقاط قوت آن ‏ مورد توجه قرار گيرد و مشکلات ما را برطرف کند."

اشاره ناصري به اين موضوع است که بر اساس آمارهاي منتشر شده در اين زمينه، بيش از 60 درصد از طرح هاي ادغام خودرو سازان بزرگ دنيا به شکست و حذف حداقل يکي از شرکت هاي خودرو ساز انجاميده است. شرکت رنو- نيسان که حاصل ادغام شرکت فرانسوي رنو با شرکت ژاپني نيسان است نيز جزء معدود ادغام هايي است که با شکست مواجه نشدهف با اين وجود همين ماه هاي گذشته بود که مذاکرات اين شرکت براي ادغام با شرکت‌هاي خودروساز آمريکائي از قبيل فورد و جنرال موتورز منتفي شد.

کاهش رقابت خودروسازان

به زعم کارشناسان اما اين طرح مشکلات ديگري هم دارد. از جمله اينکه با يکي شدن خودروسازان بزرگ، عملا امکان رقابت ميان آنان از بين خواهد رفت و اين موضوع آينده صنعت خودروسازي ما را که داعيه ورود به سازمان تجارت جهاني دارد با تهديدات جدي روبرو خواهد کرد.

احمد بزرگيان ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگاران مي گويد: "اين طرح باعث از بين رفتن رقابت بين خودروسازان مي شود و تنها رقابت بين مديران را افزايش مي دهد، اگر مي خواهيد رقابت را از بين ببريد و شرکت هاي خودروسازي غيرقابل کنترل ايجاد کنيد و بخش دولتي را بر صنعت خودرو مسلط کنيد اين طرح را اجراء کنيد."

وي افزود: "با اين کار مديران بي تجربه وارد عرصه خودروسازي مي شوند و مجموعه هاي خودرو ساز به صورت يک هولدينگ اداره مي شوند و براي کاهش قيمتها و کاهش هزينه هاي تمام شده، ارتقاء کيفيت، داشتن برندهاي مختلف، جلوگيري ازورشکستگي قيمتهايي که کمتر توليد دارند و تقسيم عادلانه منافع اقتصادي و اختصاص بودجه مناسب به تحقيق و توسعه وايجاد بازارهاي جديد در سطح بين المللي هيچ کاري صورت نمي گيرد."

همچنين وي خاطرنشان کرد: "در حال حاضر وضعيت دو خودروساز بزرگ کشور وچند خودروساز ديگر به هيچ عنوان براي ادغام مناسب نمي باشد، چه برسد به اينکه به صورت گروهي کارکنند وبنده به عنوان عضو کميسيون صنايع با طرح ادغام خودروسازان مخالفم."

ادغام در قطعات

کساني که اين طرح را به صورت کلي رد نمي کنند، معتقدند ادغام خودرو سازان مي تواند در برخي از زمينه هاي کاري انجام شود. قطعه سازي و طراحي قطعات يکي از اين زمينه هاي کاري است که مي تواند خودرو سازان را در کنار يکديگر قرار دهد.

"ادغام خودروسازان در صورتي مناسب است که منجر به از بين رفتن رقابت بين دو خودروساز بزرگ در داخل کشور نشود. اين دو شرکت بايد روي پلتفرم هاي مشترک و تمام قطعاتي که در خودرو قابل رويت نيست مثل موتور، گيربکس، ديفرانسيل و.. کار کنند."

ساسان قرباني کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار "خبرخودرو" ضمن بيان مطالب فوق افزود: "ادغام خودروسازان بايد همراه با رقابت بين دو خودروساز بزرگ يعني ايران خودرو و سايپا باشد. اين امر باعث کاهش هزينه طراحي مي شود به اين معني که موتوري که طراحي شده در دو خودرو استفاده مي شود که يک خودرو توليد شرکت ايران خودرو و ديگري توليد شرکت سايپا مي باشد و به دليل اينکه تيراژ موتور بالا مي رود، مي توانيم برند هر شرکت را داشته باشيم و قيمت تمام شده را کاهش دهيم."

وي تصريح کرد: "ما مي توانيم با رعايت اصول محرمانه به صورتي که طرح يک شرکت به شرکتي ديگر منتقل نشود قدرت تحقيقات و طراحي را در کشور بيشتر کنيم و هزينه هايي که هر شرکت براي طراحي جداگانه دارد را کاهش دهيم."

سخناني متناقض

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اما در سخناني متناقض با اظهارات روزهاي اخير مسئولان وزارت صنايع کشور، اصل وجود چنين طرحي را منتفي مي داند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع که يکي از سهامداران عمده دو خودرو ساز بزرگ کشور نيز هست، مي گويد: "هيچ برنامه اجرايي و عملياتي براي ادغام شركتهاي خودروساز نداريم."

مهدي مفيدي در حاشيه نشست هم افزايي صنعت و تجارت گروه مشاوران جوان سازمان گسترش در خصوص ايده ادغام شركتهاي خودروساز كه توسط يكي از مديران شركتهاي خودروساز مطرح شده بود، اظهار داشت: "بحثهايي كه در اين همايش در خصوص ادغام خودروسازان بزرگ دنيا مطرح كردم، از باب بحثهاي نظري بود و فعلاً برنامه‌اي عملياتي و اجرايي براي اين كار نداريم."

وي تأكيد كرد: "ادغام خودروسازان اقدام عظيمي است كه انجام دادن آن نيازمند الزامات بسياري است، طبيعي است كه الآن بحثي در اين باره مطرح نيست."

درگير نظرات مختلف

صنايع عظيم کشور در حالي در گير و دار تصميم گيري هاي مسئولان و اظهارات گاه متناقض آنان است که سايه وزير نيز بر سر يکي از بزرگترين و مهمترين وزارتخانه هاي ايران وجود ندارد.

خودرو سازان کشور در شرايطي در معرض ادغام با يکديگر قرار دارند که به اذعان بسياري از کارشناسان شاغل در اين صنعت، کمترين آمادگي براي چنين ادغامي وجود ندارد و عملي نمودن چنين ايده اي راه را براي ورشکستگي زودرس آنان در مسير الحاق به WTO هموار مي سازد

فليپ شرول

مشاهده فدائيان انقلاب اسلامي ايران، که زندگي محقرانه اي دارند و خانه هايشان به سبک شوروي سابق در جنوب شهر تهران است و ماشين هاي معمولي وارداتي سوار مي شوند، درد آور است.

اما بسياري از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي نظامي که مسئول رسمي دستور حمله به نيروهاي انگليس و آمريکا در عراق است، زندگي شان آنقدر تجملاتي است که دلشان نمي خواهد کسي از ان با خبر بشود.

پشت ساده زيستي و زهد، آنها در خانه هاي بزرگ شان در تپه هاي گران قيمت شمال تهران زندگي مي کنند و اتومبيل شان آخرين مدل بي ام و و مرسدس بنز است و کف خانه هايشان را فرش هاي دستباف ايراني پوشانده و گنجه لباس شان مملو از لباس هاي دوخت طراحان معروف و گاو صندوق شان پر است از جواهر و الماس.

اين مردان، زماني که سپاه نقشش را به عنوان برقرار کردن قانون اسلامي در خانه ها و صادر کردن انقلاب اسلامي به بازي کردن نقش بزرگي در اقتصاد ايران تغيير داد، ثروتمند شدند. از صنعت نفت و گاز گرفته تا مرغداري و زنبور داري، سپاه پاسداران از قدرت خود استفاده کرد تا کنترل بزرگترين فضاهاي تجاري ايران را در دست بگيرد.

حالا امپراطوري تازه شکوفا شده آنها را کاخ سفيد زير نظر گرفته و 125 هزار فرمانده پرقدرت حامي رژيم را سازماني تروريستي قلمداد کرده است.

طبق برنامه اي که هفته گذشته فاش شد، دولت بوش قرار است در ماه جاري، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران که حملات تروريستي در عراق و افغانستان را اداره مي کنند و در ايران هم برنامه هاي اتمي را انکار مي کنند، در ليست سازمان هاي تروريستي بياورد.

انتشار چنين ليستي به آمريکا اين اجازه را مي دهد که سرمايه ها و حساب هاي بانکي و تجاري که در ارتباط با سپاه صورت گرفته، مسدود کند، و چون آمريکا ايران را از قبل کاملا تحريم کرده است، اين فشاري مضاعف است. اما اين اقدام زماني از حالت سمبوليک خارج مي شود که آمريکا بتواند کشورها و شرکت هاي اروپا يي را متقاعد کند که معامله با يران درواقع، معامله کردن با سپاه است.

يحيي رحيم صفوي، رئيس سپاه، روز گذشته پاسخي جسورانه داد، او گفت: "در آينده، آمريکا ضربه محکم تري از سپاه مي خورد. ما هرگز در مقابل فشار آمريکا ساکت نمي نشينيم و از قدرت خود در مقابل آنها استفاده خواهيم کرد".

در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد که خود نيز روزي از فرماندهان سپاه بوده است، اين سازمان به عنوان يکي از اهدافي که منجر به در اختيار گذاشته شدن پست هاي کليدي قدرت مي شد، بشدت امپراطوري تجاري اش را توسعه داد.

شوراي ملي مقاومت ايران، گروه مخالف حکومت در خارج از ايران که برنامه هاي اتمي ايران را در سال 2002، فاش کرد، رد پاي سپاه را در اقتصاد ايران مي بيند: "اقتصاد و سياست ايران، امروز در دستان فرماندهان پيش کسوت سپاه و مقامات رسمي امنيتي و اطلاعاتي است".

مريم رجوي، رهبر شورا، که ايران سازمان آنها را تروريست مي داند، مي گويد: "اين اقدام عليه سپاه، خيلي دير صورت گرفته است. اتحاديه اروپا و انگلستان هم بايد بدون فوت وقت، چنين اقدامي انجام بدهند".

ايران بدون شک اين را بدان حساب مي آورد که شوراي ملي مقاومت خود در ليست سازمان هاي تروريستي آمريکا قرار دارد، اما آنها معتقدند که اين اقدامي حقيرانه از سوي کلينتون بود که در آن زمان مي خواست به ايران نزديک شود.

يکي از کساني که سود سرشازي برد، صادق محصولي، 47 ساله، فرمانده سابق سپاه و از افراد مورد اعتماد احمدي نژاد است. او تا قبل از اينکه از اعتبار و روابطش با سپاه استفاده کرده و شرکتي براي تجارت نفت، داير کند، قسمت اعظم دوران کاري خود را در بخش هاي نظامي امنيتي گذرانده است.

زماني که در سال 2005، به عنوان وزير نفت کانديدا شد، ثروتش باعث شد که عده اي در مجلس با او مخالفت کنند و يکي از نمايندگان او را "فرمانده ميلياردر" خطاب کند. آقاي محصولي اعلام کرد که فرد ثروتمندي است و روزنامه حاميان که يک روزنامه دولتي است، از قول اونوشت: "چيزي که امام (آيت الله خميني) آن را ممنوع کرده بود سلوک کاخ نشينان بود، نه کاخ نشيني".

ممکن است خانه اش عينا شبيه قصر نباشد، اما طبق گزارش رسانه هاي ايراني، او شش ويلا و زمين دارد که بيش از 10 ميليون پوند مي ارزد و کل ثروت او 86 ميليون پوند است.

تجار زيادي که نمي خواستند نامشان فاش بشود، درباره جرئيات چگونگي اعمال زور سپاه و برنده شدن منافصات، مي گويند. محسن سازگارا، که يکي از بنيانگذاران سپاه در يال 1979 بود اما بعد بر عليه رژيم شد و قبل از پناهنده شدن به آمريکا در سال 2003، به زندان رفته بود، مي گويد: "اگر با اسلحه و دستبند وارد کار اقتصادي بشوي، خيلي راحت تر رقيب را کنار مي زني و مناقصه اي سودمند را برنده مي شوي".

او همچنين مي گويد که سازمان سپاه تبديل به "باجگير" و "شبهه مافيا" شده است که شديدا مشغول قاچاق و ايجاد بازار سياه است. اين شامل قاچاق مشروبات الکلي هم مي که قاعدتا ممنوع است اما در همه مهماني هاي خصوصي ثروتمندان ايراني، در سطح بالا مصرف مي شود. قسمت اعظم اين قاچاق از طريق کنترل سپاه در فرودگاه ها صورت مي گيرد.

در حالي که ايران دچار رکود اقتصادي است و اين رکود از محبوبيت احمدي نژاد کاسته است، کاسبي مغازه هاي جواهر فروشي و مبلمان فروشي هاي لوکس، سکه است چون شامل قسمتي از تجارت سپاه مي شوند که روي کالاهايشان سرمايه گذاري کرده است.

اما ثروتمندان واقعي سپاه، پول هايشان را به خارج از ايران، بخصوص به دوبي در حاشيه خليج فارش منتقل مي کنند. اين سرمايه گزاري براي زماني که رژيم سقوط کرد هم به کارشان مي آيد.

منبع: ساندي تلگراف 19 اوت

رابرت بير

گزارش های مربوط به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروريستی از سوی دولت بوش را می توان از دو ديدگاه بررسی کرد: این اقدام یا یک هياهو و جنجال است و يا حاکی از آماده شدن آمریکا برای حمله به ايران.

مقاماتی که من با آنها در واشنگتن صحبت کردم خواستارحمله به سپاه پاسداران احتمالا" ظرف 6 ماه آينده بودند. آنها فکر می کنند تا زماني که ما بمب و موشکهای خودمان را داريم، می توانيم تاسيسات هسته ای ايران را مورد هدف قرار دهيم. اين سخنان ترس و شوک يک حمله را به خاطر می آورد. ولی واقعيت اين است که آنها فکر می کنند که کاخ سفيد بعد از جريان عراق به هيچکس، مخصوصا" به اظهارات ادرای، اعتمادی ندارد.
موضع گیری عليه سپاه پاسداران مانند تبليغات عليه صدام و توليد سلاح های کشتار جمعی در عراق ، برای دستگاه ديپلماسی آمريکابهانه مناسبی به حساب می آید. نيروهای نظامی ايالات متحده فکر می کنند که سپاه پاسداران تامين کننده اصلی تجهيزات انفجاری پيشرفته برای ستيزه جويان مسوول کشتار نيروهای آمريکا در عراق و افغانستان است، درحاليکه نمی توانند اين موضوع را ثابت کنند. نوع پيشرفته انفجاری و پرتابی از اين سلاح ها می تواند با گذشتن از زره تانک های آبرامز، آن ها را از کار انداخته و پرسنل آن ها را به کشتن دهد.
يک متخصص سابق سلاح های انفجاری CIA که هنوز مشغول کار در عراق است به من گفت: "ايرانی ها مشغول ساختن اين سلاح ها هستند. همين و بس." به عقيده او فقط يک کشور است که امکان توليد اين گونه سلاح ها موسوم به EFP رادارد. توليد اين سلاح ها شامل یک مرحله پيچيده سردسازی آهسته پس از گرما است. او معتقد است سپاه پاسداران به نظاميان شيعه در پرتاب خمپاره به منطقه سبز بغداد کمک می کند. "روشی که آنها در پرتاب خمپاره در نزديکی اين منطقه دارند، هر چيزی که من لازم دارم بدانم را به من می گويد. اينکه يکی دارد به شيعيان کمک می کند. هيچ شکی نيست که اين کمک از سوی ايرانی ها، يعنی سپاه پاسداران انجام می شود."
دومين اتهام دستگاه ديپلماسی آمريکا عليه سپاه پاسداران مربوط به سابقه طولانی سپاه در کشتار آمريکايی ها است که از حمله به سربازان نيروی دريايی در بيروت در سال 1983 شروع شد. لازم به توضيح نيست که سپاه پاسداران از حزب الله و از بخصوص درجنگ 34 روزه آنها عليه اسراييل در سال گذشته حمايت کرده است. استنباط آمريکايی ها اين است که بايد از خيلی وقت پيش فکری به حال سپاه پاسداران می کردند.
عاملی که ديپلماسی آمريکا در ضربه زدن به سپاه پاسداران را تقويت می کند عقيده برخی نو-محافظه کارانی است که سپاه را مانعی در برابر ايجاد ايرانی دموکراتيک وبا رفتاری دوستانه می دانند. آنها معتقدند اگر سپاه از ميان برداشته شود، روحانيون سقوط کرده و جنگ 30 ساله آمریکا با ايران تمام می شود. اين يک توهم ديگر است؛ اما به هرحال از تفکراتی که در کاخ سفيد وجود دارد خبر می دهد.
از این گذشته اگر عکس اين قضيه اتفاق بيفتد ما چکار می کنيم؟ اگرحمله به آنها، ايرانی ها را پشت سر رژيم متحد کند چکار باید کرد؟ يکی از مقامات دولت به من گفت حتی به اين موضوع فکر هم نمی کنند. تجهيزات انفجاری سپاه برای ما مشکل ایجاد کرده است و به همین دلیل حمله به ايران وجود خواهد داشت.
منبع: مجله تايم – 19 آگوست

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعين حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" و "فدراسيون بين المللي حقوق بشر" از مسوولان جمهوري اسلامي خواست تا به سرعت در مورد حکم اعدام دو تن از فعالان کرد اقدام کنند تا آن ها سلامتشان تضمين شود.

در نامه برنامه نظارت برحمايت از مدافعين حقوق بشر که براي رييس قوه قضاييه، رييس جمهور، وزير خارجه و سفير ايران در فرانسه فرستاده شده تاکيد شده که برنامه نظارت از منابع قابل اطمينان مطلع شده که عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار [معروف به هيوا]، دو روزنامه نگار کرد و از فعالين جامعه مدني ايرانيان، به مدت 30 روز در اعتصاب غذا بسر برده اند تا بدينوسيله نسبت به بازداشت خودسرانه، بدرفتاري در زندان و همچنين حکم محکوميت به مرگ اعتراض کنند.

در ادامه نامه آمده است: با توجه به اطلاعات رسيده، دادگاه انقلاب مريوان در تاريخ 16 ژوئيه آقايان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار را به جرم "جاسوسي"، "اختلال در امنيت ملي"، "اشاعه شعارهاي جدايي طلبانه"، "خيانت" و "همکاري با احزاب مخالف کرد" به اعدام محکوم کرده است. آقاي حسن پور يکي از اعضاي انجمن روزنامه نگاران ايراني کردستان و گزارشگر و عضو تحريريه هفته نامه "ئاسو" بوده که به دو زبان کردي و فارسي منتشر مي شده و در حال حاضر از سوي مسؤولين ايراني توقيف شده. او همچنين به عنوان يکي از مدافعين پرکار حقوق فرهنگي کردستان فعاليت داشته و آقاي بوتيمار نيز يکي از اعضاي فعال سازمان غيردولتي و زيست محيطي "سبزچيا" است. اين در حالي است که اين دو روزنامه نگار در طول محاکمه خود از داشتن مشاور حقوقي محروم بوده اند و از زمان بازداشت در ماه هاي دسامبر 2006 و ژانويه 2007، امکان ملاقات نيز براي آنها در زندان مريوان، که تا ژوئيه 2007 به طول انجاميد، محيا نبوده است.

در حال حاضر، اين دو روزنامه نگار در زندان اطلاعات سنندج بسر مي برند و در تاريخ 9 اوت براي اولين بار به آنها اجازه ملاقات با خانواده شان صادر شد. عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار در وضعيت روحي و جسماني کاملاً وخيم و نگران کننده اي قرار دارند و سلامت جسماني آنان به شدت در خطر است. براساس گزارشات رسيده، آنها تحت شکنجه و رفتارهاي غيرانساني قرار دارند و از ژوئيه 2007 نيز دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها همچنين به خانواده خود اظهار داشته اند که با وجود وضعيت وخيم جسماني، امکان دسترسي به معاينات پزشکي را ندارند. ازطرف ديگر، عليرغم درخواست از مقامات زندان مبني بر تحويل نامه هاي آنها به دادگاه و مقامات قضايي، هيچ يک از اين نامه ها تحويل داده نشده و هيچ پاسخي نيز به اين دو زنداني ارائه نشده است.

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به خودداري مقامات قضايي در رساندن تصميم دادگاه [حکم اعدام] به آقايان حسن پور و بوتيمار اعلام مي دارد و خاطرنشان مي سازد که اين يک اقدام لازم و بديهي است که براي آنها امکان تقاضاي فرجام را به وجود مي آورد. قابل ذکر است که آنها از طريق روزنامه و در سلول خود از خبر صدور مجازات مرگ شان آگاهي يافته اند و اين مسأله در نقض کامل با قوانين داخلي ايران و قوانين بين المللي حقوق بشر قرار دارد.

برنامه نظارت همچنين مراتب نگراني عميق خود را در خصوص مجازات مرگ آقاي حسن پور و آقاي بوتيمار اعلام مي دارد، زيرا به نظر مي رسد که اين حکم به طور مستقيم در رابطه با فعاليت هاي آنها در زمينه حقوق بشر صادر شده است. ازطرف ديگر، برنامه نظارت تحميل مجازات مرگ به مدافعين حقوق بشر و آزادي عقيده و بيان را به شدت محکوم مي کند.

برنامه نظارت به طور کلي مراتب نگراني عميق خود را نسبت به محيط سرکوبي که عليه تمامي مدافعين حقوق بشر در ايران وجود دارد اعلام مي کند.

اقدامات فوري مورد درخواست:

از شما خواهشمنديم که براي مقامات جمهوري اسلامي درخواست هاي زير را سريعاً مکتوب نماييد:

1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي عدنان حسن پور و آقاي عبدالواحد بوتيمار [هيوا] را تضمين کنند.

2. اطمينان دهند که در زمان دادگاه فرجام اين دو روزنامه نگار، محاکمه اي کاملاً عادلانه و بي طرف برگزار خواهد شد و اينکه آنها با توجه به مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، امکان دسترسي به مشاور و نماينده قانوني را خواهند داشت.

3. هر چه سريعتر و به شکلي بي طرف، عواملي را که در بدرفتاري و شکنجه اين دو روزنامه نگار دست داشته اند شناسايي و براساس مجازات هاي وضع شده توسط قانون، آنها را محاکمه و محکوم کنند.

4. اطمينان دهند که هر چه سريعتر امکان معاينات پزشکي براي آنها فراهم خواهد شد.

5. سريعاً به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده عليه تمامي مدافعين حقوق بشر در ايران پايان دهند.

5. به مواد اعلاميه مدافعين حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 6 قسمت دوم که مي گويد: "هر شخصي اين حق را دارد [...] تا به شکلي آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظريات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اصلي اقدام کند". و به علاوه، ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيضات منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري که به دنبال اقدامات مشروع و قانوني اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر دستگاه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد.

منبع: برنامه نظارت، 16 اوت

مترجم: علي جواهري
alijava_rooz@yahoo.es

رابرت تيت

ايران در ماه گذشته 30 نفر را اعدام کرده است که آگاهان معتقدند دليل اصلي آن خنثي کردن توطئه افرادي است که توسط آمريکا حمايت مي شوند و قصد سرنگوني رژيم رادارند. تعداد زيادي اعدام در ملاء عام انجام شد تا فضاي رعب و وحشت ايجاد شود و در عين حال علائمي هم براي غرب صادر شود.

منابع خبري مخالف دولت مي گويند دستکم سه نفر از کساني که اعدام شده اند، فعال سياسي و مخالف دولت بودند که بعنوان جنايتکار و اوباش، اعدام شدند. اين اعدام ها مصادف بود با دستگيري فعالان دانشجو و اساتيد دانشگاه که جرم شان اقدام براي ايجاد انقلاب مخملي با حمايت آمريکا، بود.

يکي از مهم ترين اعدام هاي اخير، به دار آويخته شدن مجيد کاووسي فر 28 ساله و برادرزاده اش حسين کاووسي فر 24 ساله، بود که جرمشان قتل قاضي تندرو، حسن مقدس، بود. وي شهرتش را مديون به زندان انداختن مخالفان سياسي بود. متهمان به قتل را از جرثقيل بدار زدند و در يکي از شلوغ ترين خيابان هاي تهران آويزان کردند.

صحنه اعدام که اولين اعدام در ملا عام در تهران از پنج سال پيش تا کنون بود، در مقابل مقر دادسراي تهران و سفارت استراليا و ژاپن اجرا شد. يعني تعداد زيادي ازمردم طبقه متوسط تهران که در حالت عادي با چنين صحنه هايي روبرو نيستند، به راحتي با آن مواجه شدند.

يک روز قبل از آن، 7 مرد در مشهد در شمال شرقي ايران، اعدام شدند که 5 نفر از آنها به جرم تجاوز، آدم ربايي، دزدي و اعمال منافي عفت اعدام شدند. دو نفر ديگر که به صورت جداگانه بدار آويخته شدند جرمشان دزدي و تجاور به يک زن جوان بود. مراسم اعدام بصورت زنده از تلويزيون دولتي پخش شد.

اعدام در ملا عام در ايران در موارد خاصي که عواطف عمومي را جريحه دار کرده باشد، مثل قتل هاي زنجيره اي، يا قتل کودکان صورت مي گرفت. سازمان حقوق بشر مي گويد که بالا رفتن تعداد اعدام ها و افزايش 177 نفر نسبت به سال 2006 از دو سال پيش که محمود احمدي نژاد تندرو بر سر کار آمده است، به شکلي غم انگيز افزايش يافته است.

اين اعدام ها از زماني آغاز شد که دولت اعلام کرد که قصد مبارزه با قاتلين، متجاورين، قاچاقچيان مواد مخدر و ساير کساني که "امنيت اجتماعي" را بر هم مي زنند را دارد. نتيجه آن موج دستگيري ها در مناطق کارگر نشين تهران و شهر هاي ديگر شد. دستگير شده گان را در ملا عام و با حرکات تحقير آميز، گرداندند.

دولت حتي اعدام هايي را که در پشت درهاي بسته انجام شده بود، عمومي کرد. ماه گذشته، تلويزيون دولتي، تصوير 12 مرد که در زندان اوين اعدام شدند را قبل از اعدام نشان داد. مقامات اعلام کردند که جرم آنها تجاوز، لواط، ضرب و جرح، اعلام شد. منابع خبري مخالف دولت مي گويند که دستکم سه نفر آنها فعال سياسي بودند، اما نامشان را فاش نکردند. وب سايت دولتي عصرايران اين ادعا ها را دروغ خواند.

انجمن بين المللي دفاع از حقوق همجنسگرايان هم اعلام کرد که مردان همجنسگرا در ميان اعدامي ها بودند. همجنسگرايي در ايران در کنار زنا، جاسوسي، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد، حکم اش مرگ است.

ايران در مورد اعدام يکي از فعال ترين کشورهاي جهان است و بعد از چين از نظر تعداد اعدام در مقام دوم است. گروه هاي حقوق بشري مي گويند که ايران بدترين رکورد را از لحاظ اعدام افرادي که در زمان وقوع جرم زير 18 سال داشتند را دارد.

با اين حال، نشانه هاي عدم رضايت مقامات از اقدامات اخير ديده مي شود. آيت الله محمد هاشمي شاهرودي، رئيس ميانه رو قوه قضائيه، با انتقاد صريح از دولت احمدي نژاد درباره اعدام ها، بوضوح اعتراض کرد. او همچنين عدم رضايت خود را نسبت به سرکوب هاي اخير نشان داد و به مقامات دستور داد تا درباره شکايت فعالان دانشجويي که اخيرا دستگير شده اند و مي گويند که در مدت زنداني بودنشان در اوين، شکنجه شده اند، تحقيق کنند. به نظر مي رسد که شاهرودي از سنگسار ماه گذشته مردي که به جرم زنا سنگسار شد هم ناراحت است.

با اين حال به نظر مي رسد که موج اعدام ها همچنان ادامه داشته باشد. سعيد مرتضوي، دادستان تندرو تهران اعلام کرد که اعدام 17 نفر از اراذل و اوباش را پيگيري مي کند.

منبع: آبزرور 19 اوت

شيرين کريمي

در حاليکه خبرها حاکي ازآزادي "قريب‌ الوقوع 5 ديپلمات ايراني که اوايل سال جاري ميلادي در اربيل عراق بازداشت شدند" [آفتاب] بود، جرج بوش رييس جمهور آمريكا در مصاحبه با شبکه خبري فاکس نيوز اعلام کرد اين افراد به زودي محاکمه خواهند شد.

پيش از اين روزنامه واشنگتن پست نيز به نقل از منابع آمريکايي اعلام کرده بود "آزادي اين 5 نفرمنتفي است" و آنها حداقل تا پايان ماه اکتبر آزاد نخواهند شد.

اين مواضع پس از آن اعلام شد که هوشيار زيباري وزير خارجه عراق در جريان مذاکرات خود با مقامات ايالات متحده از آنان خواسته بود به عنوان "نشانه‌اي از حسن نيت و براي تسهيل دور دوم مذاکرات احتمالي ايران و‌ آمريکا در عراق، 5 ايراني بازداشت شده در اربيل" را آزاد کنند. زيباري اين درخواست را در ديدار با کوندوليزا رايس و رابرت گيتس هم مطرح کرد. حتي شايع شد که وي "به مقامات کاخ‌سفيد هشدار داده است که اجتناب از چنين امري ممکن است به خودداري ايران از موافقت با برگزاري دور دوم مذاکره با آمريکا که با ميانجيگري دولت مالکي انجام خواهد شد، منجر شود."

شايعه اي که به تحقق نپيوست؛ مذاکره انجام شد و علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي هم در گفتگو با نيوزويک تاکيد کرد "ايران هيچ پيش‌شرطي براي برگزاري دور دوم مذاکره با آمريکا ندارد."

ناصر باقري، موسي چگيني، عباس حاتمي كاكاوند، حميد عسكري شكوه و مجيد قائمي كه نام شان مدت ها پس از دستگيري، توسط يک "منبع آگاه" در خبرگزاري فارس افشا شددر اوايل سال جاري مسيحي، توسط نيروهاي آمريکايي بازداشت شدند.

هوشيار زيباري، وزير امورخارجه عراق در مورد دستگيري اين 5 نفر به روزنامه اينديپندنت گفت: "هدف اصلي اين حمله دو مقام امنيتي بلندپايه ايراني، يعني معاون شوراي عالي امنيت ملي ايران و منوچهر فروزنده، رييس اطلاعات سپاه پاسداران بودند كه هر دو در زمان حمله نيروهاي آمريكا براي ديدار رسمي در شمال عراق به سر مي‌‏بردند.اما نيروهاي آمريكايي به دليل وجود خودروي رسمي آنها در مقر كنسولگري ايران در اربيل دچار اشتباه شدند".

اين نيروها روز 11 ژانويه با يك حمله سريع زميني و هوايي و با استفاده از هليكوپتر، خودروهاي زرهي و چتر باز ساختمان متعلق به جمهوري اسلامي ايران را محاصره و با چترباز بر بام آن فرود آمدند و 5 نفر از افراد حاضر در ساختمان را دستگير كردند.مقامات آمريکايي بعد از آن اعلام کردندمدارکي در دست دارند که نشان مي دهد افراد مزبور با انفجارهاي عراق و گروه هاي شبه مسلح اين کشور ارتباط دارند.مطلبي که توسط مسئولين جمهوري اسلامي تکذيب شد.

بعد از مدتي منوچهر متكي، وزير امورخارجه با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته براي آزادي "پنج ديپلمات ايراني در عراق، ابراز اميدواري كرد كه اين ديپلمات ها هر چه سريعتر آزاد شوند." وي همچنين خبر از ديدار اين افراد با خانواده هايشان داد و حتي گفت: "ملاقات خانواده‌ها نيز تنظيم شده است."

اما اينک در حالي که به نوشته خبرگزاري مهر، فردريک گوآن، مسئول ارتباطات دفتر کميته‌ بين‌المللي صليب‌سرخ در تهران از ديدار قريب‌الوقوع خانواده‌هاي ديپلمات‌هاي ربوده شده با آنان خبر داده بود و همچنين اينکه "به طور کلي آمريکا با انجام اين ديدار موافقت کرده است" ظاهرا ماجرا به مسير ديگري رفته است.