نوروز: «محسن آرمین» سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، گفت: امیدواریم سخنان اخیر مقام رهبری که چیزی جز یادآوری اصول مسلم و مورد اتفاق در تعامل با رهبری در سالهای اول انقلاب نبود، فصل الخطاب تلقی شده و نقطه پایانی بر اقدامات و رفتارهای افراطی ضد آزادی و ضد اندیشه باشد.
به گزارش کمیته رسانههای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، سخنگوی سازمان در تشریح مباحث مطرح شده در جلسه اخیر شورای سیاسی سازمان، ضمن مهم دانستن سخنان مقام رهبری در خطبه نماز عید فطر و نیز دیدار اخیر با برخی دانشجویان گفت: ایشان در این سخنان بر ضرورت تسامح، مدارا و سعه صدر در عرصه سیاسی تأکید کرده و تصریح کردند که؛ «ضدیت، یعنى پنجه در افكندن، دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نیستم؛ ..... اعتراض به سیاست هاى اصل ۴۴، ضدیت با ولایت فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضدیت با رهبرى نیست».
وی افزود: ایشان همچنین فرمودند که؛ «راجع به گزارههائى است كه درباره ارتباط رهبرى و مردم در اینجا و آنجا گفته می شود، این چیزى كه در جلسه گفته شد، ملاك نیست؛ یا تأویل یا توجیه یا تفسیرهاى منعندى؛ هیچ كدامِ اینها درست نیست. من حرفم، همانى است كه دارم میگویم. ... حرف ما همانى است كه از ما میشنوید؛ چه در نماز جمعه، چه در دیدارهاى عمومى، چه در دیدارهاى دانشجوئى و دیدارهاى گوناگونِ اختصاصىِ دیگر».
آرمین تاکید کرد: این سخن دقیقاً بیانگر همان رویکرد و نگاهی است که در سالهای انقلاب به عنوان یک اصل و امری بدیهی مورد اتفاق همگان بود و برخی تفکرات افراطی که سودای بازتولید استبداد در قالب نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی داشتند و در آن دوران در حاشیه به سر میبردند در پی تقابل با این تفکر بودند.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب ادامه داد: در آن سالها بخش وسیعی از فعالان سیاسی، بر این اصل اتفاق نظر داشتند که؛ داشتن نظر و عقیدهای متفاوت با نظر امام و طرح آن، به معنای ضدیت با امام نیست. بر اساس چنین اعتقادی بود که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس سوم طی نامهای به امام از ایشان به دلیل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و یا فرمان تخصیص بودجه به سد ۱۵ خرداد، انتقاد کرده و آن را موجب تضعیف مجلس و نهاد قانون در کشور دانستند. هیچ کس در آن زمان نمایندگان مذکور را، به ضدیت با ولایت فقیه متهم نکرد.
آرمین افزود: امام(ره) نیز نه تنها آن انتقاد را اقدامی برای تضعیف خود تلقی نکردند، بلکه در نامهای علنی ضمن پذیرش انتقاد، تصریح کردند؛ «آنچه که پیش از این صورت گرفته، به دلیل شرایط ویژه و پارهای مصالح بوده و از این پس همه چیز باید براساس قانون مصوب مچلس انجام شود»، یا وقتی برخی از بزرگان با تأکید بر ضدیت یکی از گروههای سیاسی با اسلام، خواهان برخورد با آنان شدند، امام فرمود؛ «آنها با من و شما مخالفند، نه با اسلام و مخالفت با من و شما به معنای مخالفت و ضدیت با اسلام نیست».
آرمین با طرح این موضوع که همان زمان بودند کسانی که اعتقاد داشتند باید در برابر ولیفقیه ذهن را تراشید و حتی در ذهن و نظر، باید به آنچه ولیفقیه میگوید، معتقد شد، تاکید کرد: این دیدگاه در آن مقطع در حاشیه قرار داشت و آنچنان نامقبول و عجیب بود که طرفداران آن حاضر نبودند، آشکارا دیدگاه خود را مطرح و از آن دفاع کنند. لیکن پس از امام متأسفانه جای حاشیه و متن عوض شد. آن گفتمان حاشیهای به تدریج جای متن را گرفت و در حاکمیت، قدرتی روزافزون یافت و رویکرد معتدلی که زمانی در متن قرار داشت به حاشیه رفت.
وی تصریح کرد: این روند با بدعتهای عجیبی همراه شد که در دوران حیات امام دستکم در سطح گفتمان رسمی هیچ نظیر و شبیهی نمیتوان برای آن یافت. تا آنجا که شورای نگهبان مصوبات مجلس ششم را با استناد به برخی عباراتی که رهبری در سال های گذشته در یکی از سخنرانیهای خود، ابراز داشتند، مصداق خلاف شرع اعلام کرد و یا بسیاری از چهرههای خوشنام، مبارز و با سابقه درخشان در انقلاب و نظام را به دلیل داشتن نظراتی متفاوت با نظرات رهبری به اتهام عدم اعتقاد به اسلام در انتخابات، ردصلاحیت کرد.
این نماینده مجلس ششم ضمن تصریح بر این نکته که «این افراط گریها، کار را به جایی رسانده است که اخیراً برخی از سخنگویان و نظریهپردازان این تفکر، آشکارا مدعی شده اند که معنا و تفسیر سخنان رهبری را باید از اهلش جویا شد و حتی برخی از عالمان نیز صلاحیت تفسیر سخنان ایشان را ندارند»، بیان داشت: این آقایان حتی اظهار داشتهاند که برای انجام کاری اظهارات رهبری کافی نیست، بلکه باید حاق و درون قلب رهبری را دید، زیرا چه بسا رهبری بنا بر ملاحظاتی نظری بگویند و درون قلبشان نظر دیگری داشته باشند. ما امیدواریم سخنان اخیر رهبری که چیزی جز یادآوری اصول مسلم و مورد اتفاق در تعامل با رهبری در سالهای اول انقلاب نبود، فصل الخطاب تلقی شده و نقطه پایانی بر اقدامات و رفتارهای افراطی ضد آزادی و ضد اندیشه باشد.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب تاکید کرد: آنچه ما را در این امیدواری دچار تردید میکند، عدم استقبال بخشهای مختلف حاکمیت و تریبونها و رسانههای وابسته به حاکمیت، از این سخنان است. برخلاف موارد قبل، متأسفانه ما مشاهده نکردیم که مطبوعات و محافل سیاسی افراطی از این سخنان استقبال کرده و در همراهی با آن سخن بگویند یا در تبیین و موافقت با آن، صفحات خود را به مقالات مختلف بیارایند و یا به ائمه جمعه توصیه شود، در خطبههای نماز جمعه به تبیین و تفسیر آن بپردازند. یا سخنگوی شورای نگهبان و برخی اعضای آن که تا دیروز منتقدان را به دلیل داشتن دیدگاههای متفاوت با رهبری توصیه به توبه میکردند و به جای التزام به ولایت فقیه، اعتقاد به ولایت فقیه را ملاک اظهار نظر درباره صلاحیت افراد قرار میدادند، اظهارات خود را تصحیح كنند. این واکنش محتاطانه و محافظهکارانه با سخنان اخیر رهبری ما را در وجود ظرفیتها و زمینههای لازم در سطح حاکمیت و جریان حاکم برای عملی کردن سخنان مذکور، دچار تردید میکند.
*متولیان برگزاری انتخابات، اگر قانون برایشان ملاک نیست، دستکم صحت ادعای تبعیت کامل از رهبری را به اثبات برسانند
آرمین در ادامه، ضمن اشاره به قسمتی دیگر از سخنان مقام رهبری درخصوص انتخابات مجلس هشتم، گفت: مقام رهبری فرمودند که؛«انتخابات میتواند عرصه ظهور و بروز وحدت، عقلانیت و شعور ملی باشد، اگر انتخابات به گونهای باشد که گروههای سیاسی در یک رقابت مثبت برای خدمتگزاری به مردم، سهم متناسب و لایق خود را به دست آورند، این انتخابات زمینهساز نشاط و پیشرفت جامعه خواهد بود». پیش از این نیز رهبری در دیدار با مسئولان وکارگزاران نظام فرموده بودند؛ «جناحها، جریان ها و گرایش هاى مختلف، با شوق و ذوق و علاقهمندى همهى عوامل شان را بسیج كنند و انتخابات را به عنوان یك هدف عالى، هدف خوب، هدف شیرین مورد توجه قرار بدهند و به دعوا، جنجال، اهانت و پنجه به روى هم كشیدن قضایا را نكشانند».
وی در خصوص جمع بندی شورای سیاسی سازمان در این خصوص گفت: بدون شک به رسمیت شناختن حق گروههای سیاسی برای رقابت به منظور به دست آوردن سهم مناسب و لایق خود در قدرت برای خدمتگذاری، اقتضائات و لوازمی دارد که بدون آن این سخن حق، مصداق عملی پیدا نخواهد کرد. برگزاری انتخابات آزاد، عدم اعمال نظارت استصوابی و تفاسیر مضیق از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، عدم جانبداری سیاسی اعضای شورای نگهبان، پایان دادن به تهدیدها و خط و نشان کشیدن اعضای این شورا علیه گروههای سیاسی رقیب، عدم ترکیب یکجانبه گروههای نظارت به نفع جریان حاکم و علیه جریانها و احزاب منتقد، عدم دخالت حزب پادگانی در انتخابات، خودداری مسئولان نهاد نمایندگی ولایت فقیه در سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح در حمله و ضدیت با احزاب منتقد و تشویق نیروهای نظامی به ایفای نقش در انتخابات، ایجاد شرایط تبلیغاتی و سیاسی برابر برای رقابت، خودداری صدا و سیما در حمایت از یک جناح و پایان دادن به برنامههای تبلیغاتی خود در تخریب جریان رقیب و ... از جمله این لوازم و اقتضائات است.
وی تاکید کرد: به گمان ما ریشه تمام بداخلاقیها و به تعبیر رهبری پنجه به روی هم کشیدنها، همین دخالتها و اعمال نفوذها و جانبداریهای غیر قانونی نهادهای حاکمیتی به نفع یک جناح و علیه جناحهای دیگر است.
آرمین ادامه داد: طبیعی است در فقدان اعتماد و اطمینان ناشی از عدم بیطرفی نهادهای حاکمیتی و نهادهای ناظر بر انتخابات، باید شاهد بروز تنش در صحنه رقابت سیاسی باشیم. ما به شورای نگهبان و وزارت کشور، نهاد نمایندگی ولی فقیه در برخی نهادهای نظام و دیگر بخشهای حاکمیت، توصیه میکنیم به سخنان اخیر رهبری توجه لازم را مبذول نمایند و اگر قانون برای ایشان ملاک نیست، دستکم صحت ادعای خود را مبنی بر تبعیت کامل از رهبری به اثبات برسانند. مقام رهبری نیز قطعاً این اجازه را به ما میدهند که اقدام لازم برای عملی شدن فرمایشات اخیرشان در باره انتخابات را از ایشان انتظار داشته باشیم.
* وقایع اخیر کردستان باید مورد انکار و اعتراض تمامی نیروهای طرفدار «وحدت اسلامی و اتحاد ملی» قرار گیرد
وی در تشریح قسمتی دیگر از موارد بررسی شده در جلسه اخیر شورای سیاسی سازمان به بخش دیگری از سخنان اخیر مقام رهبری نسبت به اقوام و مذاهب اشاره کرد و بیان داشت: مقام رهبری ضمن اشاره به یکپارچگی ملت بزرگ ایران با وجود اقوام و مذاهب مختلف در کشور، افزودند که؛«ما كشورى هستیم كه ملت بزرگ و یكپارچه ما از اقوام و مذاهب گوناگون تشكیل شده است .... دو برادر می توانند در كنار هم زندگى كنند، دست در دست هم داشته باشند، در حالىكه در برخى از مسائل با هم اختلافنظر دارند. این اختلافنظر به دست به گریبان شدن نباید، بینجامد. انقلاب این را به ما یاد داد. این را ما به بركت انقلاب فرا گرفتیم و عمل كردیم؛ لذا امروز ملت ما، یك ملت یكپارچه است».
وی تصریح کرد: به گمان ما دستگاه رسانه ملی و برخی تریبونهای مذهبی و نیز دستگاههای امنیتی مخاطبان اصلی این سخنان هستند. با کمال تأسف در ایام ماه مبارک رمضان شاهد پخش برنامههایی از رسانه ملی کشور بودیم که طی آن به شخصیتهای محترم در نزد برادران اهل سنت از جمله خلیفه دوم به صراحت اهانت شد. پخش چنین برنامههایی که نتیجه ای جز کاشتن تخم کینه دشمنی و گستردن اختلاف و تفرقه در میان شیعه و سنی ندارد نه تنها هیچ نسبتی با اصل برادری و وحدت اسلامی به عنوان یکی از شعارهای اصلی انقلاب ندارد و نقیض فرمایشات رهبری است، بلکه زمینه لازم را برای بهرهبرداریهای سوء بدخواهان، فراهم میآورد.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب خاطر نشان ساخت: بر اساس شنیدهها، اعتراض منطقی و مسالمت آمیز برادران اهل سنت نسبت به برنامههای مذکور با واکنش تند روبرو شده و برخی به علت این اعتراض دستگیر شدهاند . اگر این اخبار صحیح باشد، بسیار تأسف بار خواهد بود و باید مورد انکار و اعتراض تمامی نیروهای طرفدار«وحدت اسلامی واتحاد ملی» قرار گیرد.
* دستگیری عمادالدین باقی، اقدامی در جهت سیاست اعمال فشار بر نهادهای مدنی است
آرمین، آخرین موضوع بررسی شده در شورای سیاسی سازمان را، «بازداشت عمادالدین باقی» ذکر کرد و افزود: بنا بر اطلاعات ما، آقای عمادالدین باقی در رابطه با پرونده اتهامی جدید خود به دادگاه احضار شده و علیرغم اعلام صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و آماده شدن آن، از سوی معاون امنیتی؛ قاضی مرتضوی، روانه زندان شدهاند. ظاهراً علت حبس ایشان اجرای محکومیت حبس تعلیقی یکسالهای است که در سالهای گذشته داشتهاند.
وی ادامه داد: عدم پذیرفته شدن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی، علیرغم اعلام قبلی دادگاه، اجرای بی دلیل و غیر قانونی حبس تعلیقی، بازداشت و دستگیری آقای باقی را به امری مبهم و تردیدبرانگیز تبدیل کرده است. به ویژه آنکه براساس اظهارات آقای باقی، پیش از این در یکی از بازجوییها به ایشان هشدار داده شده بود که در صورت متوقف نکردن فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان با او برخورد خواهد شد.
آرمین تصریح کرد: این درحالی است که انجمن مذکور یک نهاد مدنی غیر سیاسی است و طی دوران فعالیت خود کوشیده است در تعامل مثبت با قوه قضائیه، امکان برخورداری زندانیان سیاسی را از شرایط و محیط مناسبتر در زندان و نیز حقوق قانونی فراهم آورد. مکاتبات و گزارشهای این انجمن به رئیس محترم قوه قضائیه که بعضاً با پاسخ مثبت ایشان و دستور رسیدگی مواجه میشده، نشان دهنده تعامل مثبت این انجمن با قوه قضائیه و نقش مثبت آن در محدود شدن تخلفات در مراحل آیین دادرسی و نیز در محیط زندان است. ظاهراً اعتراض انجمن به عدم رعایت مراحل آیین دادرسی در باره محکومان به بمب گذاری اهواز موجب خشم و عصبانیت برخی از مراجع قضایی علیه انجمن و ریاست آن آقای باقی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن دستگیری آقای عمادالدین باقی و عدم رعایت موازین قانونی در باره وی، این اقدام را در جهت سیاست اعمال فشار بر نهادهای مدنی و در چارچوب تحدید آزادیهای مدنی اجتماعی، تحلیل میکند و از ریاست محترم قوه قضائیه میخواهد نسبت به آزادی هرچه سریعتر وی از زندان اقدام نمایند.
