‏ ‏

در سلسله مصاحبه هاي خبرنامه اميرکبير پيرامون ماجراي دفن شهيد در دانشگاه ها که اين روزها شايعه اين اتفاق ‏در دانشگاه اميرکبير (پلي تکنيک تهران) هم شنيده ميشود، گفتگويي با دکتر محمد ملکي اولين رئيس داشگاه تهران ‏پس از انقلاب انجام داده ايم و در آن بر آنيم تا نظر اولين رئيس بزرگترين دانشگاه ايران را در مورد اين پروژه ‏جويا شويم. ‏

‎‎در مورد پروژه دفن شهيد در دانشگاه، رابطه مفهوم شهيد و شهادت و زد و بندهاي سياسي در اين ‏زمينه چيست؟ آيا اين حرکت خاستگاهي ارزشي دارد يا سياسي؟‎‎
‏ ‏
اگر بخواهيم تعريفي از شهادت ارائه دهيم، دکتر شريعتي در اين باره مي گويد: شهيد کسي است که شاهد جريانات ‏روز است و به ظلم اعتراض و با آن مبارزه مي کند. شهادت تنها به مفهوم کشته يا اعدام شدن نيست، ممکن است ‏کسي شهيد باشد اما در قيد حيات باشد، شهيد زنده!اما متاسفانه در طول تاريخ، خصوصا ۳۰ سال اخير در ايران ‏از اين عنوان سوء استفاده هاي بسيار شده است، خصوصا در چند سال اخير نظام حاکم سعي در زنده کردن جريان ‏جنگ با سوء استفاده از اين عناوين را دارد.مسئله جنگ ايران و عراق هم خود موضوعي قابل بحث است. جريان ‏جنگ قابل قسمت به دو مرحله است: ۱) تا قبل از آزادي خرمشهر که جنگ دفاعي بود. ۲) پس از آزادي ‏خرمشهر که جنگ تهاجمي بود.پس از آزادي خرمشهر و ديگر شهرهاي اشغال شده، نمايندگاني از کشورهاي ‏اسلامي به ايران آمدند و خواستار پايان جنگ ميان اين دو کشور مسلمان گشته و پيشنهاد دادن غرامت به ايران را ‏نيز مطرح کردند، ولي ايران زير بار نرفت و به خاک عراق حمله کرد، تا جايي که فاو را گرفت و براي آن ‏شهردار تعيين کرد. در اين دوره تبليغاتي که باعث تهييج جوانان به جبهه ها مي شد اين شعارها بود "تا رسيدن به ‏بغداد و قدس يک الله اکبر باقي است"، "راه کربلا و قدس را باز کنيد" و.. اين مرحله از جنگ، تهاجمي از سوي ‏ايران به عراق بود.متاسفانه قسمت اعظم تلفات ايران در اين مرحله از جنگ به ما وارد شد. خسارت مالي وارد ‏شده به ايران را مقامات (آقاي هاشمي رفسنجاني) هزار ميليارد دلار برآورد کردند که بخش اعظم آن در مرحله ‏دوم جنگ به ما وارد شد.هر چند کار جوانان در دوره جنگ دفاع از وطن و قابل ستايش بود، اما انگيزه هايي که ‏آنان را با چنين تبليغاتي تحريک کرد و به جنگ فرستاد، قابل بحث است. پس از پذيرفتن قطع نامه و پايان جنگ ‏نيز، تعدادي از کساني که در خاک عراق کشته شده بودند را به ايران بازپس دادند، و طي ۲۰ سال اخير نيز طي ‏مبادلاتي ميان دو کشور اجسادي را منتقل کرده اند. اما اکنون گويي به ابزاري سياسي بدل شده اند که گاه و بيگاه ‏چند تابوت در سطح شهر مي گردانند و در داخل شهر و در دانشگاهها دفن مي کنند. آيا بعد از ۲۰ سال از اجساد ‏چيزي باقي مانده است؟‏

سميرا محمد خاني

با احمد قابل در مورد ممنوع الخروج شدنش از ايران گفت و گو کرده ايم. قابل، روحاني نوانديشي که خود اقدام به ‏خلع لباس خود کرده، در نامه اي به مسئولين تاکيد کرده است که "در صورت اصرار حاكميت بر تخلف و عدم ‏صدور گذرنامه، در اولين فرصت مقتضي، به صورت غير رسمي از كشور خارج خواهد شد." به گفته آقاي قابل ‏او در حال حاضر "در تبعيدي خود خواسته در فريمان به سر مي برد."‏

‏"اعلام مي كنم كه تا پايان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانين كشور در خصوص خروج از كشور نگه داشته و ‏به آن ملتزم خواهم بود.ولي در صورت اصرار حاكميت بر تخلف و قانون شكني و عدم صدور گذرنامه، هيچ‌گونه ‏التزامي به صورت يك‌سويه نسبت به مصوبات يادشده را نخواهم پذيرفت و در اولين فرصت مقتضي، به صورت ‏غير رسمي، از كشور خارج خواهم شد". اين بخشي از نامه اي است که احمد قابل خطاب به مسئولين جمهوري ‏اسلامي نوشته است.‏

او درباره علت نوشتن اين نامه و نيز ممنوعيت خروج از کشور مي گويد: "من از سال 83 در کشور تاجيکستان ‏ساکن شدم.اما در مرداد ماه 84 براي معالجه و نيز ديدار با مادرم وارد کشور شدم. اما وقتي در 25 شهريور 84 ‏پس از حدود 52 روز حضور در ايران خواستم از مرز خارج شوم توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت ‏شدم".‏

او ضمن اشاره به اينکه ورود و خروج از ايران از مرز زميني صورت گرفته بود، مي افزايد: "چهار اتومبيل ‏حامل مامور از مشهد به گمرک خراسان اعزام شدند تا مانع خروج من و مانع از انتقال احتمالي وسايل من ‏شوند.از اين رو همراه ايشان به مشهد مراجعت کرده و گذرنامه ام نيز ضبط شد که تا امروز تحويل اينجانب نشده ‏است".

فرهاد علوي

سخنگوي قوه قصائيه در حالي فهرستي از جرائم سياسي را در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اظهارات وي نسبت به آنچه ‏قوه قضائيه نه ماه پيش تحت عنوان "تصويب قانون جرم سياسي" عرضه کرد، نکته تازه اي در بر نداشت: تکرار بندهاي ‏همان ماده قانوني. ‏

عليرضا جمشيدي صبح ديروز در يک کنفرانس خبري از عناوين و مصاديق جرم سياسي سخن گفت. آقاي جمشيدي در ‏پاسخ به اين پرسش که "فعاليت سياسي" در چه صورت "جرم سياسي" محسوب مي شود با تاکيد بر اينکه " صرف انتقاد ‏از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه‌‏هاي اجرايي بيان عقيده در امور ‏سياسي، اجتماعي، اقتصاد" جرم محسوب نمي‌‏شود، از کنش هايي چون " فعاليت‌‏هاي تبليغي موثر عليه نظام"، "‌برگزاري ‏اجتماعات و يا راهپيمايي غيرقانوني"، "نشر اکاذيب به طور گسترده و يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در ‏مجامع عمومي "، "توزيع اوراق چاپي" و "تلاش موثر براي اختلاف‌‏افکني ميان اديان و مذاهب" به عنوان جرائم سياسي ‏نام برد.‏

بدين ترتيب اظهارات سخنگوي قوه قضائيه حاوي خبر جديدي نبود و در واقع تکرارهمان چيزي بود که در ماه اردبيهشت ‏قوه قضائيه ايران از آن به عنوان تصويب " مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هر كدام از اين جرايم" نام برده ‏بود.‏

سي سال پس ازانقلاب سال 57 قوه قضائيه در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي، ماده 4 اين لايحه با موضوع ‏جرم سياسي را مورد بحث و بررسي قرار داد که قرار است بر اساس آن معناي جرمي به نام جرم سياسي در ايران تعريف ‏شود.‏

مطابق ماده چهارم که حاوي 5 بند و 2 تبصره است چنانچه اعمال ذيل با "قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي" صورت ‏گيرد و "متضمن خشونت" باشد، به عنوان "جرم سياسي" تلقي مي شود:‏

يك- فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام
دو- برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني
سه- نشر اكاذيب يا تشويق اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا ‏حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.
چهار- تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر آنها.
پنج- تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي ‏

در تبصره اول اين ماده قانوني تاکيد شده بود که همراهي "جرم سياسي" با "يکي از جرايم ديگر" مرتکب را به "مجازات ‏اشد" محکوم خواهد کرد و در تبصره ديگر آن همان گونه که آقاي جمشيدي ديروز تاکيد کرد آمده است: "صرف انتقاد از ‏نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي با بيان عقيده در ارتباط با ‏امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود."‏

‏ طي ساليان گذشته بحث استخراج و تعريف جرم سياسي از قانون اساسي جمهوري اسلامي همواره از دغدغه هاي ‏نيروهاي مدني و سياسي ايران بوده است. از جمله در مجلس ششم يکي از مناقشات اصلي بين مجلس و شوراي نگهبان بحث ‏‏"لايحه جرم سياسي" بود که چندين بار از طرف شوراي نگهبان رد شد و در نهايت به بن بست خورد و مسکوت ماند.‏

اما اينک علي رغم تصويب اين ماده در قوه قضائيه، که برخي حقوقدانان از آن به عنوان "گامي به جلو" ياد مي کنند، ‏همچنان بسياري بر اين باورند که قانون تعريف جرم سياسي اشکالاتي بنيادين و اساسي دارد.‏

از جمله منتقدان با برشمردن اصل نهم قانون اساسي که "آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور" را از يکديگر ‏‏"تفکيک ناپذير" مي داند و تاکيد مي کند "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي ‏مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند"، طراحان طرح مذکور را متهم مي کنند که با افزودن "اما و اگر ‏بر اصول مندرج در حقوق ملت ها در قانون اساسي" به "محدود کردن آزادي ها و اختيارات افراد جامعه" مبادرت کرده ‏اند.‏

‏ از سوي ديگر فعالين حقوقي در ايران به کار برده شدن تعابيري چون " قصد مخالفت با نظام" يا واژه "خشونت" را در ‏قوانين موجود تعريف نشده دانسته اند. اشاره اين کنشگران اين است که اساسا در قانون مشخص نشده است که چه اعمالي ‏‏"مصداق خشونت" است. آنها بر اين مي پندارند اين قبيل قانونگذاري دست قضات را "باز" مي گذارد وموجبات "اعمال ‏نظر سياسي - جناحي" را فراهم مي کند.‏

منتقدين در عين حال با اشاره به بند دوم اين ماده که "برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني" را جرم سياسي ‏تعريف مي کند به اصل 37 قانون اساسي اشاره مي کنند که برابر با آن "اجتماعات و راهپيمايي هابدون حمل سلاح"، ‏قانوني ارزيابي شده است. فعالين مدني به برگزاري اجتماعات و راهپيمايي هايي پس از برگزاري نماز جمعه اشاره و ‏خاطرنشان مي کنند بسياري از اين تجمعات و راهپيمايي ها با "مجوز وزارت کشور" نبوده ولي نمي توان صفت "غير ‏قانوني" را به آن اطلاق کرد؛ ضمن اينکه مسئولان نظام از اين قيبل تجمعات با احترام ياد مي کنند و با صفت "خود جوش" ‏به استقبال از آن مي روند.‏

اما از نظر برخي حقوق دانان بند سوم نيز درست به اندازه بند دوم ماده 4 مي تواند متناقض و خلاف قانون اساسي باشد. ‏آنها با بر شمردن ماده 648 قانون مجازات اسلامي که "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي" را اساسا جرم نمي دانند ‏مي پرسند چگونه در بند 3 لايحه مزبور "تشويش اذهان عمومي" به طور "جداگانه" جرم سياسي تلقي شده است؟‏

اين در حالي است که عليرضا جمشيدي ماه اردبيشهت در گفتگو با راديو زمانه تاکيد کرده بودکه: "اين لايحه به گونه‌اي ‏تنظيم مي‌شود که با آزادي بيان و بحث‌هايي که در قانون اساسي‎ ‎از حقوق اوليه‌ي مردم است، در تضاد قرار نگيرد". ‏

در همين ارتباط ناصر زرافشان، حقوقدان، که خود چندين سال به خاطر بر عهده گرفتن وکالت قربانيان قتل هاي زنجيره اي ‏سال 77 در زندان بوده است با نگاهي بدبينانه به اظهارات سخنگوي قوه قضائيه نگريسته و خاطرنشان کرده بود مسوولين ‏قضايي "آنچه را که در رويه و عمل خودشان ظرف سال‌هاي گذشته به آن رسيده‌اند" در قالب "مصداق‌هاي جرم سياسي" ‏تعريف کرده‌اند

از سوي ديگر يک فعال جبهه ملي ايران اساسا تعريف جرم سياسي را فاقد موضوعيت دانسته بود. کوروش زعيم تنها جرم ‏هايي را که مي شود جرم سياسي قلمداد کرد محدود به "اقدام مسلحانه عليه دولت مرکزي" و "تبليغ براي اقدام مسلحانه عليه ‏دولت مرکزي" دانسته و گفته بود: "طبق همين قانون اساسي موجود هم حق دارد عقيده‌ي خودش را آزادنه بيان و ‏ديدگاه‌هايش را منتشر و تبليغ کند."‏

سخنگو و عضو شوراي مرکزي حبهه ملي به همين علت به تاکيد اين قانون بر "دادگاه‌هاي علني" و "هيات منصفه" خوش ‏بين نبوده و پيش بيني کرده بود: "اين هيئت منصفه را قوه‌ي قضاييه منصوب ‌خواهد کرد." در حاليکه هئيت منصفه اي ‏واقعي است که "به‌طور تصادفي از ميان شهروندان خوشنام و با تاييد مشترک هم وکيل مدافع و هم‎ ‎دادستان برگزيده شود". ‏وي در عين حال "علني" برگزار شدن دادگاه ها را نيز عاملي براي احتياط بيشتر "دادستان و مدعي که دولت باشد" خوانده ‏بود.‏

سهيل آصفي
So.asefi@gmail.com

‏"با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و افزايش نرخ تورم و همچنين رشد بي رويه قيمت ها، قدرت خريد ‏پرستاران پايين آمده است. " دبير کل خانه پرستار ايران در حالي نمايي کلي از وضعيت پرستاران را در جملات فوق ‏تصوير مي کند که "فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران" با استناد به گزارشات رسيده از بيمارستان 1000 ‏تختخوابي (بيمارستان آيت الله خميني) تهران اعلام کرده اند که 35 نفر از پرستاران زن اين بيمارستان به بهانه هايي ‏مانند عدم رعايت حجاب و عدم اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي در آستانه اخراج قرار دارند.‏

در اين گزارش همچنين آمده است که از اوايل بهمن ماه 35 نفر از پرستاران زن بيمارستان 1000 تختخوابي تهران ‏که وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران است به هسته گزينش دانشگاه تهران فرآخوانده شده اند و در آنجا حکم اخراج ‏شان به آنها اعلام شده است. علت اخراج اين پرستاران بر اساس گزارش مذکور "عدم رعايت حجاب" و "عدم اعتقاد ‏به مباني جمهوري اسلامي" عنوان شده است.‏

‏ اين در حالي است که هيچ کدام از اين پرستاران در طي مدت خدمت خود اخطار و يا تذکري در اين مورد از هسته ‏گزينش و يا بخش هاي ديگر دريافت نکرده بودند. بسياري از پرستاراني که در آستانه اخراج قرار دارند از فارغ ‏التحصيلان ممتازي هستند که با معدل هاي بالاتر از 17 از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند. آنها قبل از استخدام از ‏فيلترهاي گزينش محلي و اعتقادي و سياسي عبور کرده بودند.‏

در حالي که موضوع کسري 1600 ميليارد توماني بودجه وزارت بهداشت سايه سنگين خود را بر عرصه سلامت ‏کشور از جمله حقوق و دستمزد و مطالبات معوقه پرستاران و پرسنل بيمارستانها انداخته است و کارشناسان معتقدند که ‏اگر دولت نتواند براي تامين آن کاري بکند، اين کسري به بودجه سال آينده منتقل مي شود، گزارش هاي ديگر حاکي از ‏آن است که علاوه بر بيمارستان 1000 تختخوابي، در بيمارستانهاي ديگري هم که وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ‏تهران هستند مانند بيمارستان آرش، اميراعلم، بهارلو، روزبه، فارابي، ضيائيان، وليعصر قرار است تعدادي از ‏پرستاران زن تحت عناوين فوق اخراج شوند.‏

بر اساس گزارش مذکور در هسته گزينش دانشگاه تهران فردي که با پرستاران زن احضار شده برخورد مي کند، خانم ‏دادگستر نام دارد. فعالين حقوق بشر و دموکراسي همچنين در گزارش خود از گذاردن سهميه استخدامي 25 درصدي ‏براي بسيجيان عضو در گردانهاي عاشورا و الزهرا، هسته گزينش با همکاري واحد استخدامي، و برگزاري آزموني ‏فرمايشي براي استخدام نيروهاي مورد نياز خودي همزمان با اخراج پرسنل غيرخودي برخي بيمارستان ها خبر مي ‏دهد که قرار است در تاريخ 2 اسفند ماه برگزار شود. ‏

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، اخراج پرستاران زن را "گامي در هر چه بيشتر محدود کردن زنان ميهنمان" ‏دانسته و در انتهاي گزارش خود ضمن محکوم کردن اقدامات فعلي از سنديکاي پرستاران کشورهاي مختلف جهان ‏خواستار حمايت از همکاران خود در ايران شده اند.‏

‎‎حقوق؛ کمتر از نصف خط فقر‎‎

کارشناسان حوزه ي سلامت کشور از مدت ها پيش همصدا با دبير کل خانه پرستار نسبت به اثرات منفي ناشي از عدم ‏پرداخت مطالبات معوقه پرستاران هشدار داد ه اند. در جديدترين اظهار نظرات از اين دست محمد شريفي مقدم در ‏گفتگو با خبرنگار مهر رسما اعلام کرده است که: "متاسفانه وضعيت جامعه پرستاري کشور با توجه به مشکلاتي که ‏در پرداخت مطالبات معوقه آنان وجود دارد، روز به روز بدتر مي شود."‏

بر اساس مصوبه سال 1385 هيات دولت، مي بايست از ابتداي سال گذشته حقوق پرستاران به دليل سختي کار 35 ‏درصد افزايش مي يافت و دو برابر شدن (100 درصد) نوبت کاري پرستاران در احکام حقوقي آنان اعمال مي شد. ‏امري که به گفته اغلب کارشناسان حوزه سلامت هنوز محقق نشده است.‏‎ ‎در همين ارتباط دبيرکل خانه پرستار ايران در ‏گفتگو با خبرگزاري هاي رسمي کشورگفته است: "با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و افزايش نرخ تورم و ‏همچنين رشد بي رويه قيمت ها، قدرت خريد پرستاران پايين آمده است. زيرا، پرداخت هايي که مي بايست در سال ‏گذشته صورت مي گرفت اگر همين امروز نيز پرداخت شود، حداقل با 30 درصد تنزل قدرت خريد براي پرستاران ‏همراه خواهد بود."‏

وي همچنين خطاب به مسئولان مربوطه و متوليان امر حوزه بهداشت و درمان کشور تاکيد کرده است: "سکوت ‏پرستاران در مقابل اين همه مشکل و سختي علامت رضايت نيست بلکه توان اعتراض ندارند".‏

کارشناسان بهداشتي پايه اي ترين مشكل پرستاران رادر درجه اول ميزان حقوق دريافتي آنها مي دانند؛ آنها همچنين به ‏موارد ديگري از جمله پديده اي به نام "اضافه کاري اجباري" و نيز "نداشتن زمان کافي براي رسيدگي به خانواده" ‏اشاره دارند.بسياري از پرستاران کشور هم اکنون با وجود داشتن 29 سال سابقه كاري نمي توانند از مزاياي ‏بازنشستگي استفاده كنند و بايد حتما دوره 30 ساله آنها طي شود تا بازنشسته شوند.‏

بر اساس آمار و ارقام موجود، پاية حقوق پرستار رسمي 350هزارتومان است كه با حساب خط فقر 780 هزار ‏توماني، كمتر از نصف خط فقراست. پاية حقوق پرستار قرار دادي 189 هزار تومان است كه كمتر از يك چهارم خط ‏فقر است. بسياري از پرستاران کشور مجبورند براي تأمين مخارج زندگي دو شيفته كار كنند. اين در حالي است كه ‏در دنيا شغل پرستاري از مشاغل پر درآمد محسوب مي شود و حتي در بسياري از كشورها اجازة اضافه كاري به ‏پرستاران داده نمي شود و به پرستاران مرخصي اجباري مي دهندتا بتوانند با انرژي و روحية پرنشاط به بيماران ‏رسيدگي كنند.

جواد ملك‌زاده

امروز احمدي‌نژاد و اعضاي دولتش در حالي براي سفر استاني به يزد خواهند رفت كه نمايندگان اين استان از ‏بي‌حاصل ماندن وعده‌هاي دولت نهم پرده برداشته‌اند و يك نماينده اصولگرا هم فاش كرده كه در گزارش ديوان ‏محاسبات علاوه بر گم شدن يك ميليارد دلار درآمد نفتي، به واريز نشدن درآمد حاصل از فروش ميلياردها ‏مترمكعب گاز نيز اشاره و همچنين تاكيد شده كه دست‌كم 86 ميليارد تومان از هزينه‌هاي استاني دولت نيز فاقد سند ‏است.‏

موسي‌الرضا ثروتي، نماينده اصولگراي بجنورد، ديروز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد جزئيات جديدي از گزارش ‏ديوان محاسبات را فاش كرد. پيش از اين افكار عمومي مهمترين تخلف دولت در گزارش ديوان محاسبات را گم ‏شدن بيش از يك ميليارد دلار درآمد نفتي مي‌دانستند.اما ديروز اين نماينده راست‌گرا فاش كرد كه: "بر اساس ‏بازرسي‌هاي صورت گرفته در زيرمجموعه وزارت نفت، ديوان محاسبات متوجه خريد، فروش و استخراج ‏ميلياردها متر مکعب گاز شده که درآمدهاي حاصل از آن نه تنها به خزانه واريز نشده است بلکه در صورتحساب ‏هاي اين وزارتخانه هم اثري از آن ديده نمي شود."‏

وي همچنين گفت: "رحماني فضلي (رئيس ديوان محاسبات) به مجلس خبر داده که در همين مدت 3/86 ميليارد ‏تومان توسط زيرمجموعه اين وزارتخانه به سفرهاي استاني هيات دولت اختصاص يافته و بر اساس متن گزارش ‏ديوان، هيچ سندي در مورد نحوه خرج شدن اين اعتبارات وجود ندارد."‏

اين افشاگري بخصوص از آن جهت اهميت دارد كه از آن در آستانه سفر استاني احمدي‌نژاد به شهر يزد پرده ‏برداشته شده است؛ سفري كه تحركات عجيب استانداري يزد به اندازه كافي آن را پرحاشيه كرده است.‏

‎‎خاطره تلخ دولت احمدي‌نژاد از شهر خاتمي‎‎

ديروز و در آستانه سفر استاني دولت احمدي‌نژاد به يزد، چند تن از نمايندگان اين استان از محقق نشدن وعده‌هاي ‏دولت نهم در سفرهاي قبلي خبر دادند و فاش كردند كه مسئولان دولتي تلاش مي‌كنند با دادن شام و ناهار به مردم، ‏آنها را به استقبال از احمدي‌نژاد وادار كنند.‏

سفر استاني پيشين دولت احمدي‌نژاد به يزد كه در اسفند ماه 1385 برگزار شد، يكي از تلخ‌ترين خاطره‌ها را براي ‏دولتمردان نهم باقي گذاشت؛ چرا كه به علت تعطيل نشدن اكثر مدارس و ادارات و كارخانجات شهر يزد و اطراف ‏آن، جمعيت استقبال كننده از هيات دولت به كمترين حد ممكن رسيد و حضور پرتعداد سربازان پادگان‌هاي اطراف ‏شهر يزد و بسيجيان اين شهر در مراسم استقبال از رئيس‌جمهور آشكارا به چشم آمد.‏

بدين ترتيب رسانه‌ها از واكنش دلسرد كننده مردم شهر سيد محمد خاتمي، رئيس‌جمهور پيشين اصلاح‌طلب، به ‏رئيس‌جمهور اصولگرا خبر دادند و در گزارش‌هاي خود نوشتند جمعيت حاضر در سخنراني احمدي‌نژاد آن‌قدر ‏كم‌تعداد بودند كه حتي دوربين‌هاي صداوسيما از هيچ زاويه‌اي نتوانستند اين استقبال را پررنگ نشان دهند.‏

اكنون اعضاي دولت در حالي دومين سفر استاني خود به يزد را برنامه‌ريزي كرده‌اند كه هنوز خاطره آن استقبال ‏كمرنگ در ذهن آنها باقي مانده و در واكنش ايشان به مردم اين شهر و ميزان تحقق وعده‌هاي دولت در استان يزد ‏نيز تاثير منفي گذاشته است. تا جايي كه برخي نمايندگان اين شهر معتقدند دولت نهم با تخصيص ندادن بودجه به ‏پروژه‌هاي استاني خود، قصد داشته از مردم يزد انتقام بگيرد.‏

حال در اين شرايط بايد ديد همشهريان خاتمي چه واكنشي به حضور احمدي‌نژاد در شهر خود نشان خواهند داد.‏

‎‎از مجازات مردم يزد تا تطميع آنها‎‎

شوراي اطلاع‌رساني دولت ديروز متن مصاحبه با علي سعيدلو، معاون اجرايي احمدي‌نژاد را براي انتشار به ‏مطبوعات و رسانه‌ها فرستاد كه در آن فهرست بلندبالايي از خدمات دولت نهم به استان يزد آمده و تاكيد شده بود ‏كه دولت احمدي‌نژاد "حلقه مديريت رفاقتي" گذشته را شكسته است.‏

اما ساعتي پس از انتشار اين متن در خبرگزاري‌ها، محمدرضا تابش نماينده اردكان نيز متن نامه خود به سعيدلو را ‏در اختيار رسانه‌ها قرار داد كه در آن فاش شده بود بيشتر وعده‌هاي دولت احمدي‌نژاد در سفر پيشين به استان يزد، ‏عملي نشده است.رئيس فراكسيون اقليت در اين نامه به جلسه خود با استاندار يزد و معاونان وي در دفتر سعيدلو ‏اشاره و خاطرنشان كرد كه هيچ‌يك از پروژه‌هاي اصلي وعده داده شده در بودجه سال 88 ذكر نشده و همه آنها به ‏فراموشي سپرده شده اند. تابش در نامه‌اش تصريح كرده كه براي اين كم‌توجهي، پاسخي براي مردم ندارد و ‏خواستار اصلاح بودجه استان يزد شده است تا "شائبه غلبه ديدگاه سياسي بر کار تخصصي" قوت نگيرد.‏

در عين حال نمايندگان اين استان اعلام كرده‌اند كه در سفر استاني دولت نهم به يزد، دولتمردان را همراهي ‏نخواهند كرد؛ هر چند رسانه‌هاي محافظه‌كار علت اين موضوع را شركت نمايندگان در جلسات فشرده كميسيون ‏تلفيق ذكر كردند؛ حال آنكه همه نمايندگان اين استان در كميسيون مذكور عضو نيستند.‏

اما علاوه بر تابش،علي‌اكبر اوليا ديگر نماينده مردم شهر يزد هم فاش كرد كه استانداري يزد تدارك گسترده‌اي ‏براي مراسم‌هاي شام و ناهار ديده تا از اين طريق جمعيت مردم استقبال كننده از دولت را بيشتر كند. وي گفت: ‏‏"در شان دولت نيست که با وعده شام و ناهارمردم را به حضور و استقبال از آقاي احمدي نژاد در جريان سفر ‏استاني به يزد فرا بخوانند. ما انتظار داريم که مراسم استقبال از آقاي احمدي نژاد خودجوش و کاملا مردمي باشد، ‏نه اينکه تلاش‌هاي خارج از عرف براي کشاندن مردم به خيابان‌ها صورت بگيرد."‏

كاظم فرهمند، ديگر نماينده استان يزد از شهرهاي بافق و مهريز هم اگرچه از جزئيات تدارك استانداري يزد براي ‏استقبال از خاتمي ابراز بي‌اطلاعي كرد، اما گفت: "تا آنجا که اطلاع دارم تلاش بر اين است که اين سفر مشکل ‏آفرين نشود و با برخي تصميمات، حاميان آقاي خاتمي را تحريک نکنند. چرا که شهر يزد شهر آقاي خاتمي است، ‏از اين رو مسولان استان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که اين سفر بدون حساسيت و مشکل برگزار شود."‏

آزاده کمالي

با نزديک شدن به آخرين روز بهمن،معلمان ايران بار ديگر در اعتراض به عدم اجراي قانون پرداخت هماهنگ ‏حقوق، براي اقدامات اعتراضي گسترده اي آماده مي شوند.معلمان پيش از اين از دولت خواسته بودند تا 30 بهمن ‏رسما اجراي اين قانون را اعلام کند.‏

روزهاي زيادي از آخرين فرصتي که مجلس به دولت داده بود تا قانون مديريت خدمات کشوري يا همان لايحه ‏هماهنگ پرداخت حقوق را اجرا کند سپري شده است.دولت موظف بود اين قانون را تا نيمه آذرماه 87 اجرا کند؛ ‏امري که تاکنون عملي نشده است.آن هم در حاليکه نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي مي گويند دولت در اين ‏مدت مرتکب کارهاي غير قانوني فراواني شده است.‏

به همين علت بود که معلمان باصدور بيانيه اي به اعتراض برخاستند و براي اجراي اين قانون، زمان تعيين ‏کردند. بيانيه مزبور پس از آن صادر شد که اعتراض معلمان در دي ماه به بازداشت و برخورد امنيتي با آنان ‏مواجه شد.اعضاي شوراي مرکزي تشکل هاي معلمان که در اولين روزهاي بحران غزه، در اعتراض به تضييع ‏حقوق خود در مجلس حاضر شده بودند با تهديد نيروهاي امنيتي مواجه شدند؛ آن هم به اين بهانه که بايد تا پايان ‏بحران غزه صبر کنند.‏

در آن زمان 11 معلم بازداشت شدند و اينک در حاليکه وعده حل مسائل بعد از بحران غزه هم به جايي نرسيده، ‏معلمان همچنان خواستار اجراي لايحه پرداخت هماهنگ حقوق يا همان قانون مديريت خدمات کشوري هستند‎.‎

در بيانيه صنفي کانون صنفي معلمان که به همين مناسبت منتشر شد،آمده بود: "در پاسخ به درخواست عمومي ‏فرهنگيان، حداد عادل رئيس مجلس هفتم در سال 83 ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به ‏مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هيچ اتفاقي رخ نداد. وي همچنين تاکيد کرده بود با هر ‏مسئولي که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدي خواهيم کرد ! پس از دو سال تعلل از ‏اين وعده، درسال 85 زماني که مجلس هفتم مراحل نهايي تصويب لايحه را مي گذراند، اين بار نامه معاون اول ‏رئيس جمهور براي استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيت هاي ‏فرهنگي در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود 30 هزار نفر تخمين زده مي شد دولت ناچار شد درخواست ‏خود را پس بگيرد. درآخرين روزهاي اسفند ماه سال 85 در حالي که مسئولان اعلام مي کردند نيازي به ‏برگزاري اين تجمعات نيست، لايحه ي مديريت بزودي اجرا خواهد شد،تمام مطالبات معلمان پرداخت مي شود و ‏غيره...‏‎ ‎بر خلاف وعده هاي داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازرديف بودجه 86 حذف و مدرسه ها ومجلس ‏براي جلوگيري از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند."‏

در ادامه اين بيانيه ضمن اشاره به اتفاقات سال 86 آمده بود: "در سال 86 عليرغم دستگيري ها و برخورد با ‏فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاري هاي مستمر معلمان اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ‏بنابراين پرداخت ها بايد از زمان تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت مي گرفت. امااين بار تدوين ‏آئين نامه ها به عنوان عامل بعدي عدم اجراي قانون مطرح گرديد.آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين مي شد که ‏اين وعده نيز عملي نشد. مسئولين سال 86 را هم با وعده هاي ديگري به سال 87 پيوند زدند و البته قانون باز هم ‏اجرا نشد. اين در حالي بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهاي سرشاري نصيب کشور گرديد ولي ‏فرهنگيان حتي از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند. تعدادي از فعالان صنفي هم ‏که درآستانه روز جهاني معلم سال جاري براي حضور در شوراي هماهنگي و ملاقات با نمايندگان مجلس براي ‏پيگيري اجراي قانون به تهران آمده بودند به شکلي غير قانوني در ايستگاه مترو دستگير شدند. در ملاقات اين ‏فعالان با نمايندگان پس از دستگيري در مجلس صراحتا اعلام شد؛15 آذر سال 87 آخرين فرصت قانوني دولت ‏براي تنظيم آئين نامه هاي مربوط و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري است.... مهلت قانوني دولت به پايان ‏رسيد وباز هم از اجراي قانون خبري نشد . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراري نظام هماهنگ ‏درسال 88 به ميان آمده وباز هم وعده هايي ديگر. در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معناي افزايش قيمت ها ‏ست و عملا قانون خدمات کشوري رابي اثر مي کند. تاخير در اجراي قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پي ‏در پي صورت گرفته است اعتماد جامعه ي معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهاي جديد به طور کامل از بين ‏برده است.‏‎ ‎حال فرهنگيان مي پرسند : چه کسي پاسخگو ي معلماني است که حداقل درطول اين 3 سال با حقوقي ‏ناچيز زندگي سختي را گذرانده اند؟ مشکل اصلي کجاست؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که مسئولين ازبازي با قانون ‏دست برداشته و به وعده هاي خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بين حقوق قانوني فرهنگيان و ‏آنچه در طي سالهاي اخير به شکل غير قانوني دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده مي شود؟ آيا با سابقه ‏ي وعده هاي قبلي در فضاي ابهام آلود موجودو گفته هاي ضد و نقيض در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح ‏تحول اقتصادي، اميد به وعده ي اجراي نظام هماهنگ خوش باوري نيست؟"‏

در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: ".....دولت مدعي قانون گرايي تاكنون معلمان زيادي را به اتهام تخلف از قانون و ‏به بهانه تجمع غيرقانوني به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است! شخص رئيس جمهور بر اساس اصول ‏‏113 و 121 و 122 قانون اساسي به عنوان عالي ترين مقام اجرايي و مسئول اجراي قوانين سوگند ياد کرده است. ‏بر اساس ماده 2 قانون مدني مي بايست 15 روز پس از تصويب قوانين،آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، ‏اماعملاً از اجراي اين قانون براي شاغلين خودداري نمود ه و به بهانه هاي مختلف مانع از اجراي آن گرديده است ‏و با وجود نامه ها و شکوائيه هايي که توسط معلمان بويژه کانون هاي صنفي براي شخص رئيس جمهور، رياست ‏محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور، رياست محترم کميسيون ‏اصل 90 و ديگر نهادهاي ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشي از سوي مقامات مذکور مشاهده نشده ‏بلکه تلاش نمايندگان کانون هاي صنفي سراسر کشور براي ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش ‏نيروهاي امنيتي مواجه گرديد و حاصلي جز دستگيري و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است."‏

نويسندگان اين بيانيه در مورد بي توجهي به خواست فرهنگيان توسط مقام هاي مسوول مي افزايند: "به استناد مواد ‏‏570 و 576 قانون مجازات اسلامي و اصل 40 قانون اساسي و اصول و قواعد فقهي و حقوقي از جمله «حرمت ‏مال مسلم» و قاعده فقهي «ضمان يد» شخص رياست جمهوري در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچي از اجراي ‏قانون مصوب مجلس محسوب مي شود با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادي بيم آن ‏مي رود که با تصويب نهايي اين طرح، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به حالت تعليق درآيد."‏

‏ کانون صنفي معلمان ايران از همه فرهنگيان خواسته بود "يک بار ديگر با اتحاد و همدلي خويش حقوق حقّه خود ‏را که همانا اجراي قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند."‏

در حکمي از سوي وزير آموزش و پرورش علي ‌‏اصغر يزداني رييس آموزش و پرورش شهر تهران به سمت معاونت پرورشي و تربيت‌‏ بدني وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

احمد مرادي سخنگوي وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: در جلسه شوراي معاونان که صبح امروز برگزار شد، علي‌‏اصغر يزداني به اين سمت منصوب شد. 

علي اصغر يزداني در کارنامه کاري خود معاونت وزير و رييس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را داشته است و اين انتصاب سومين انتصاب در معاونت پرورشي از زمان احياي اين معاونت بوده است. 

اين سومين تغيير در معاونت پرورشي و تربيت‌‏بدني وزارت آموزش و پرورش در زمان علی‌احمدی به شمار می‌آید.

اسفنديار صفاري

در ادامه حملات رسانه اي جناح حاکم به کانديداهاي اصلاح طلب رياست جمهوري آينده، هفته نامه 16 صفحه اي ‏ارگان دفتر سياسي سپاه با انتشار 16 خبر و تحليل عليه خاتمي و اصلاح طلبان به تخريب رييس جمهور سابق ‏شدت بخشيد. ‏

حمله هفته نامه "صبح صادق،ارگان رسمي دفتر سياسي سپاه پاسداران" به خاتمي کمتر از يک هفته پس از اعلام ‏رسمي کانديداتوري وي،‎ ‎و درحالي صورت مي گيرد که سعدالله زارعي عضو شوراي سردبيري"صبح صادق"، ‏نويسنده سرمقاله پنج شنبه گذشته روزنامه کيهان است که طي آن محمد خاتمي به ترور تهديد شده بود. سعدالله ‏زارعي همان کسي است که در زمان اعتراضات مجلس ششم به رويکرد جناحي ارگان دفتر سياسي سپاه، تحت ‏عنوان "سردبير صبح صادق" به پاسخگويي اداري و رسمي به اعتراضات نمايندگان مي پرداخت.‏

زارعي همزمان با عضويت در دفتر سياسي سپاه پاسداران و عضويت در هفته نامه صبح صادق ارگان اين دفتر، ‏عضو شوراي سياستگذاري روزنامه کيهان نيز هست از سوي خبرگزاري فارس به عنوان "کارشناس مسايل ‏خاورميانه" معرفي مي شود. وي همچنين معاون گروهي با عنوان "هيات رزمندگان اسلام" از گروه هاي حامي ‏احمدي نژاد است و همزمان مديرين نشريات و سايت هاي اينترنتي اين"هيات" را نيز بر عهده دارد.‏

انتشار بيش از 16 خبر، گزارش و تحليل عليه خاتمي و اصلاح طلبان در شماره جديد صبح صادق، در عمل ‏ارگان مطبوعاتي نمايندگي ولي فقيه در سپاه را به ويژه نامه اي انتخاباتي بدل کرده است. ارگان دفتر سياسي سپاه ‏پاسداران همزمان، با انتشار تحليلي به قلم مرتضي صفار هرندي عضو دفتر سياسي سپاه و برادر محمد حسين ‏صفار هرندي وزير ارشاد دولت احمدي نژاد با عنوان "ياران خاتمي و مقوله اي به نام افراطي گري"، احزاب ‏سازمان مجاهدين انقلاب، مشارکت، کارگزاران سازندگي، اعتدال و توسعه را به عنوان گروه هاي افراطي معرفي ‏و ادعا کرد که حاميان خاتمي در صورت فضاي مناسب به افراطي گري دست مي زنند.‏

وي همچنين مدعي شد که گروهايي چون فداييان خلق قصد دارند "با حمايت از احزاب، تشكل ها و افراد مخالف ‏احمدي نژاد، و نيز فرستادن ياران خود به ايران، در جهت اثرگذاري بر انتخابات اقدام كنند‎.‎‏"‏

‎‎اتهام حمايت بيگانگان از خاتمي‎‎

ارگان مطبوعاتي دفتر سياسي سپاه در شماره اخير خود با انتشار سه خبر تلاش کرده تا محمد خاتمي را کانديداي‏‎ ‎‏"مورد حمايت بيگانگان" معرفي کند.‏

در خبري با عنوان "التماس راي از رسانه هاي بيگانه" ارگان دفتر سياسي سپاه ادعا کرده که "با اعلام كانديدا ‏شدن خاتمي در انتخابات دهم رياست جمهوري اطرافيان وي با وارد شدن به حيطه رسانه هاي ضد ايراني به دنبال ‏جلب توجه آنان به سمت خاتمي هستند."‏

صبح صادق از "محمد علي ابطحي، ماشاالله شمس الواعظين، عيسي سحرخيز، محمد رضا خاتمي و... " به عنوان ‏کساني نام برده که "در اين ديدارها وگفتگوها خاتمي را همان فردي مي دانند كه اوباما به دنبال او بوده است."‏

ارگان دفتر سياسي سپاه در خبري ديگر با عنوان "آمريکا خاتمي را ترجيح مي دهد" ادعا کرده که "شبكه ‏تلويزيوني فاكس نيوز طي گزارشي با اشاره به اين نكته كه خاتمي كسي است كه «ژست مقابله جويانه» ندارد و ‏شيوه وي مصالحه جويانه است تصريح كرد كه خاتمي طرف گفت وگوي مناسبي براي اوباما به شمار مي آيد." ‏

‏"شبكه ضدايراني العبريه [العربيه] براي خاتمي"‏‎ ‎عنوان سومين خبري است که ارگان دفتر سياسي سپاه در آن ‏تلاش کرده خاتمي را به ارتباط با بيگانگان متهم کند. اين نشريه نوشته که كه هزينه هاي مالي شبکه العربيه را را ‏دولت عربستان سعودي تأمين مي كند و مدعي شده اين شبکه "پس از اعلام كانديداتوري خاتمي براي نامزدي ‏دوره دهم انتخابات رياست جمهوري، تبليغات براي وي را به طور رسمي و علني آغاز كرده است." ارگان دفتر ‏سياسي سپاه علت چنين ادعايي را انتشار خبر اعلام نامزدي خاتمي از اين شبکه تلويزيوني عنوان کرده و نوشته ‏اين شبكه پس از اعلام رسمي نامزدي خاتمي، بارها اين خبر را در بخش هاي مختلف خبري خود اعلام كرده "و ‏هر بار با دعوت از كارشناسان مختلف ايراني و عربي به ويژه از مصر، اين خبر را مورد تحليل و بررسي قرار ‏داده است."‏

ارگان سپاه براي پايان همين خبر نوشته "العبريه از سال 2001 كه راه اندازي شد تاكنون همواره سياست هاي ‏ضد ايراني را در منطقه دنبال كرده و در قبال موضوعات روز نيزدر خدمت سياست هاي ايالات متحده و رژيم ‏صهيونيستي بوده است‎.‎‏"‏

‎‎اتهام مخالفت با رهبر‎‎

صبح صادق در بخش ديگري از مطالب شماره جديد خود خاتمي و فعالان سياسي حامي او را به "مخالفت با ‏ميراث خميني" و "رهبري" متهم کرده است.‏

اين هفته نامه در خبري با عنوان "خاتمي در تغيير ميراث خميني شكست خورد" ادعا کرده که "يك روزنامه ‏انگليسي ضمن عقده گشايي عليه انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني، از رئيس دولت اصلاحات به عنوان كسي ‏ياد كرد كه در تلاش براي تغيير ميراث خميني شكست خورده." ارگان دفتر سياسي سپاه همچنين ادعا کرد که ‏‏"نويسنده اينديپندنت آنگاه به عقده گشايي و اهانت عليه جمهوري اسلامي پرداخت و وفاداري ملت ايران به ‏حضرت امام با وجود رحلت ايشان را به سرزنش گرفته است."‏

مرتضي صفار هرندي نيز در بخشي از مطلبي با عنوان "ياران خاتمي و افراطي گري" نوشته که رهبر جمهوري ‏اسلامي نيز خاتمي و اطلاح طلبان را مصداق"انحراف از خط امام"دانسته است.‏

نويسنده ارگان دفتر سياسي سپاه از قول رهبر جمهوري اسلامي آورده: "برخي تلاش مي كنند مباني اسلام و ‏اهداف انقلاب مانند مردم سالاري و حقوق بشر در اسلام را به گونه اي تأويل و توجيه كنند كه با ليبراليسم شكست ‏خورده و بي حاصل منطبق شود و مورد قبول غربي ها قرار گيرد. اما اين كار انحراف از خط امام است و دقيقا ‏در مقابل مباني ديدگاه هاي امام خميني قرار دارد. بنابراين بايد مراقب اين انحراف بود."‏

مرتضي صفار هرندي در ادامه مدعي شده که "گستاخي اصلاح طلبان" پس از اظهارات آيت الله خامنه اي نيز ‏ادامه يافته است.‏

وي همچنين با اشاره به تجليل خاتمي از يک هنرپيشه زن در مراسم شب يلداي هفته نامه چلچراغ، تاکيد کرده ‏‏"براي دوم خردادي ها مهم اين بود كه اقشار خاموشي كه در گذشته وزن راي آنها را در انتخابات سنگين تر كرده ‏بودند به صحنه بيايند."‏

صفار هرندي ادامه داده: "اين كه آقاي سيد محمد خاتمي در جشن شب يلداي مجله چلچراغ از يك خانم هنرپيشه با ‏سوابقي مثل هجو اشعار مربوط به شهداي دفاع مقدس، به عنوان شخصيت اخلاقي ياد كرد و يا از كنار انتشار ‏تصاويري از مصافحه خود با دو زن ايتاليايي با بي اهميتي گذشت، شايد از همين تصور حكايت مي كرد."‏

برادر وزير ارشاد در عين حال از آنچه "سيات اصولگرايانه احمدي نژاد" ناميده تجليل کرده و نوشته "التماس ‏خانم هاي بي حجاب براي قرض گرفتن روسري به منظور گرفتن عكس يادگاري با رئيس جمهور در نيويورك و ‏اشك شوق آنها در هنگام بيان پيشرفت هاي جمهوري اسلامي از زبان احمدي نژاد نشان مي داد كه اين قشر نيز ‏سرمست احياي غرور ملي خود در دوره حاكميت اصولگرايان است‎.‎‏"‏

‎‎آماده باش به هاديان سياسي‎‎

بخش عمده اي از اخبار و گزارش هاي شماره جديد صبح صادق به برجسته سازي اختلاف نظر در ميان اصلاح ‏طلبان اختصاص يافته است.‏

‏"عارف: اجماع بايد طبيعي باشد، نه به زور‎ ‎‏"،"كروبي: شنيده ام كه مير حسين هم مي آيد"،"ميانجيگري ‏نورمفيدي ميان خاتمي و كروبي"،‎ ‎نهضت آزادي: به خاتمي جديدي نيازمنديم"،"نمي توان با خاتمي به فينال رسيد" ‏تيترهاي برخي از اخباري هستند که ارگان رسمي دفتر سياسي سپاه پاسداران در شماره جديد خود منتشر کرده ‏است.‏

ارگان دفتر سياسي سپاه همچنين با ارائه تحليلي با عنوان "ورود غير شفاف خاتمي رازهايي را برملا كرد و ‏اسراري را باقي گذاشت" خطاب به هاديان سياسي سپاه نوشته: "نزاع جدي دو طيف جماعت اصلاح طلبان بر سر ‏موسوي- خاتمي در حالي با اعلام كانديداتوري خاتمي تشديد مي گردد كه در آن سوي زمين هواداران كروبي به ‏نحو آزاردهنده اي بر اختلافات خود اصرار مي ورزند‎.‎‏"‏

اين نشريه در ادامه آورده: "در كش و قوس هزينه كردن خاتمي براي موسوي يا موسوي براي خاتمي، روزنامه ‏هايي چون آفتاب يزد، اعتماد و اسرار، تبليغات خويش به نفع خاتمي را نيز آغاز كردند."‏

صبح صادق همچنين احمدي نژاد را نامزد نهايي جناح راست معرفي کرده است. اين هفته نامه با تاييد فعاليت ‏سياسي بسيج و سپاه در امور سياسي، در مطلبي به بررسي سه دهه فعاليت بسيج پرداخته و متذکر شده: "نكته ‏بسيار اساسي در اين دهه،فعاليت هاي سياسي بسيجان است كه در دوران اصلاحات برحسب شرايط آن دوران ‏شروع شد و اما طي چند سال اخير با انجام طرح هايي همچون طرح معرفت و طرح بصيرت و با هدف ارتقاي ‏بينش سياسي بسيجيان تقويت شد.نتيجه بحث اينكه بسيج مردمي در ايران يك نيروي استراتژيك انقلاب اسلامي ‏است كه در تمام عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي و امنيتي حضوري فعال دارد و به ‏اقتضاي شرايط يكي از ويژگي هاي خود را برجسته تر مي كند."‏

ساعت ده و نیم صبح، وب سایت خبری انتخاب نوین نوشت: " یک جانباز که برای ملاقات با ‏یکی از نمایندگان مجلس آمده بود، موفق به دیدار با وی نشد و به دلیل ناراحتی و نومیدی با ‏بنزین خود را آتش زد و در بیمارستان به شهادت رسید. این واقعه در ساعت نه و ده دقیقه ‏امروز صبح روی داد"‏

ساعت دوازده و ده دقیقه، به گزارش خبرگزاری ویشنا، خبرگزاری استادان دانشگاه های ‏کشور: " س. ع. ش. جانباز شیمیایی که هفت سال است در آسایشگاه شهید فهمیده بسر می ‏برد، خود را آتش زد. وی که با استفاده از بنزین خود را آتش زده بود، یک ساعت پس از آنکه ‏جلوی در مجلس شورای اسلامی منتظر نماینده تهران مانده بود، پس از اعتراض به نگهبانان ‏که جلوی ورود وی را به مجلس گرفته بودند، کنترل خود را از دست داد و اقدام به خودسوزی ‏کرد. در این واقعه کاوه میاندار کارمند مجلس که از آن محل رد می شد، وی را دیده و اقدام به ‏نجات جانباز در حال سوختن کرد. این جانباز پس از انتقال به بیمارستان سوانح و سوختگی ‏درگذشت. روابط عمومی مجلس شهادت این برادر جانباز را تسلیت گفت."‏

ساعت دو و بیست دقیقه، خبرگزاری ایرناز گزارش داد: " سید علی ش. جانباز جنگ تحمیلی ‏و از فرماندهان عملیات فتح المبین که پس از اینکه خانواده اش را از دست داده است، در ‏آسایشگاه شهید فهمیده بسر می برد، دیروز از ساعت هفت و نیم به مجلس شورای اسلامی ‏مراجعه کرده و پس از دو ساعت ماندن در هوای سرد، به دلیل اینکه موفق به ملاقات با ‏نماینده تهران نشد، با استفاده از بنزین خودسوزی کرد. در پی این واقعه معاون رئیس جمهور ‏با خانواده این جانباز دیدار کرد و حمایت خود را از جانبازان اعلام نمود و از آنان خواست ‏نگذارند در انتخابات نامحرمان از آنان سوء استفاده کنند. در این واقعه کاوه میاندار کارمند ‏مجلس موفق شد تا آتش را خاموش کرده و از انتقال آتش به ماشین ها و ساختمان ها جلوگیری ‏کند. این جانباز درگذشت. بنیاد جانبازان پس از این واقعه بعد از هفت ماه تشکیل جلسه داد و ‏اعلام کرد که برای جلوگیری از وقایع مشابه این واقعه که حاصل مشکلات دوره های قبلی ‏ریاست جمهوری است، به نماینده ای از قبیله جانبازان رای خواهد داد."‏

ساعت چهار و هفت دقیقه بعد از ظهر، واحد مرکزی خبرساز اعلام کرد: " بنا به گفته روابط ‏عمومی مجلس شورای اسلامی به نقل از بروجردی نماینده تهران، وی مذاکرات خود را با ‏یکی از جانبازان که برای دریافت کمک از مجلس با وی ملاقات کرده بود، موفقیت آمیز ‏خواند. بروجردی گفت، من با وجود اینکه کار زیادی داشتم، ولی به مدت دو ساعت با وی ‏ملاقات کردم و این ملاقات بسیار جالب بود و ایشان به کلیه خواسته های خود رسید. ‏خبرنگاران واحدمرکزی خبرساز که در ساعت ده صبح به مجلس رسیده بودند، گزارش دادند ‏که این جانباز از ساعت هفت و نیم به مجلس آمد و توسط چای گرم و نان بربری مورد استقبال ‏شدید قرار گرفت. خبرنگار این واحد مرکزی گفت، جانباز مذکور که در تمام مدت می خندید، ‏پس از ملاقات در حالی که دستش به باک بنزین یک موتورسیکلت خورده بود به بنزین آلوده ‏شد و در اثر یک اشتباه آتش گرفت، اما بسرعت و با فداکاری کاوه میاندار، مسوول امور ‏نجات جانبازان مجلس شورای اسلامی نجات داده شد. به گزارش پزشکان حال کاوه میاندار ‏خوب گزارش شده است، یکی از پزشکان اعلام کرد کاوه میاندار از ناحیه سرآستین، جیب ‏کت راست، پاچه شلوار و شال گردن دچار سوختگی شده که سریعا به لباسفروشی مراجعه ‏کرد. جانباز مورد نظر مرد. بنیاد جانبازان نیز صدور هر نوع اطلاعیه ای را تکذیب کرد.‏

ساعت دو بعد از ظهر، شبکه اول خبر صدای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد " در پی ‏حمله مشکوک یک عنصر ناشناخته که خود را جانباز قلمداد کرده بود، توطئه رسانه ای ‏گسترده ای از طرف دشمنان دولت به راه افتاد و بخشی از رسانه ها اعلام کردند که یک ‏جانباز به دلیل عدم امکان ملاقات با نمایندگان مجلس خود را آتش زده است. این در حالی است ‏که علاء الدین بروجردی نماینده تهران اعلام کرد با شخص مذکور یک ساعت و بیست دقیقه ‏دیدار داشته و به کلیه خواسته های او رسیدگی کرده است. به گزارش مرکز درمانی شهید ‏فهمیده، شخصی که خود را جانباز معرفی کرده دچار آسیب دیدگی روحی و روانی بوده و ‏قرص های آرامبخش معرفی می کرد. وی در هنگام خروج از مجلس، به یک موتورسیکلت ‏که کنار دیوار بود حمله کرد که در اثر این حمله آتش گرفت. در جریان این حمله دکتر کاوه ‏میاندار استاد پاتولوژی و رئیس بخش بیماران روانی مجلس با استفاده از لباس های خود وی ‏را خاموش کرد، اما خودش آسیب دید. رئیس جمهور با اعزام نماینده ویژه ای از کاوه میاندار ‏به عنوان قهرمان فداکار قدردانی کرد و از کلیه کارگردانان خواست فیلمی از زندگی این ‏کارمند فداکار بسازند. آن آقا هم مرد."‏

ساعت چهار و هشت دقیقه بعداز ظهر، خبرگزاری دجال نیوز اعلام کرد: " در پی توطئه یکی ‏از عوامل ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده اسلام، یکی از کارکنان ایثارگر مجلس شورای ‏اسلامی مجروح شد و به بیمارستان منتقل گشت. به گفته دجال نیوز دکتر کاوه میاندار جانباز ‏جنگ تحمیلی و یکی از فرماندهان عملیات فتح المبین مورد حمله یکی از عناصر دشمن قرار ‏گرفت. به گفته شاهدان عینی مهاجم مذکور قصد داشت بروجردی یکی از نمایندگان مجلس را ‏مورد حمله قرار دهد، اما علیرغم دیدار با وی این کار را نکرد. مسوولان حراست مجلس گفته ‏اند که شخص مهاجم از طریق عملیات انتحاری قصد داشت بنزین یک موتورسیکلت را خارج ‏کرده خودش را آتش بزند و مجلس را به آتش بکشد، اما با جانبازی های دکتر کاوه میاندار این ‏توطئه نرم دشمن عقیم ماند. مرکز درمانی شهید فهمیده اعلام کرد که شخص مذکور، به مدت ‏بیست سال است داروی های آرامبخش می خورد و تحت درمان قرار دارد، این مرکز گفت ‏وی احتمالا ممکن است پس از بیست سال مصرف دارو دچار ناراحتی های روانی و عصبی ‏شده باشد. مسوول بنیاد جانبازان کرج گفت، ایشان که سید علی شمس نبود، ولی اگر او بود ‏حالش خیلی بد بود و دائما قاطی می کرد." خبرنگار دجال نیوز اعلام کرد که کاوه میاندار ‏متولد هفتم بهمن 1349 یکی از شخصیت های موثر و برجسته مجلس بوده و از ارکان ‏پژوهش های علمی محسوب می گردد. کاوه میاندار دیروز در حالی که می توانست شاهد ‏سوختن و آتش گرفتن مهاجم دیوانه باشد، لباس هایش را درآورد و آتش را خاموش کرد و وی ‏را نجات داد. وی که ساعاتی قبل ملقب به قهرمان ملی شده است، با فداکاری جلوی آتش گرفتن ‏مجلس را گرفت و با توجه به فاصله اندک 18 کیلومتری میان مجلس و مرکز انرژی اتمی در ‏انتهای امیرآباد احتمال داشت در صورت آتش سوزی مجلس، مرکز انرژی اتمی نیز آتش ‏بگیرد و صدها هزار نفر کشته شوند. سازمان نخبگان کشور از کاوه میاندار قدردانی کرد. ‏ضمنا شخص مهاجم نیز پس از مرگ در یک جایی دفن شد.‏

سها سيفي

با توجه به ورود همزمان چند کانديداي دوم‌خردادي، اين روزها، بازار سياست در وبلاگ‌ها اندکي گرمتر از ‏هميشه است. با توجه به تمايل بيشتر بلاگرهاي دوم خردادي به محمد خاتمي، بيشتر اين بلاگرها کروبي و ‏کانديداتوري او را نشانه رفته‌اند."احمد طالبي" نوشته است:‏

جايگاه کروبي در انتخابات آينده چيست؟ او به چه ميزان و از کدام اردوگاه کسب راي خواهد کرد؟ به سبب پيشينه ‏اصلاح طلبي اش راي خاتمي را خواهد شکست يا با شعارهاي اقتصادي و رفتارهاي عوام گرايانه اش موجب ‏کاهش آراي احمدي نژاد مي شود؟ شايد من زيادي خوشبين هستم اما فکر مي کنم کروبي تا پايان راه نمي ماند و به ‏زودي با اعلام حمايت از خاتمي رقابت انتخاباتي را بي خيال خواهد شد. اما اين نوشته را با فرض ماندنش در ‏عرصه رقابت مي نويسم.‏

به نظر من هيچ يک از طرفين نبايد نگران آراي کروبي باشند. در انتخابات دوقطبي آرا به سمت دو سر طيف ‏متمايل مي شود و کروبي کسي نيست که بتواند در منتها اليه طيف بايستد. نه تنها کروبي که بسياري کساني که ‏امروز نامشان طرح مي شود، همين خاصيت را دارند. تجربه انتخابات هفتادوشش و کانديداتوري ري‌شهري به ما ‏مي گويد که در انتخابات دو قطبي ديگران فقط خودشان را ضايع خواهند کرد و شانسي براي کسب راي ندارند. ‏کروبي اساسا راي چنداني نمي آورد که بخواهيم محاسبه کنيم از سبد چه کسي کم شده. اما در اين ميان نکته ‏ديگري وجود دارد و آن تاثير کروبي به عنوان يک فعال سياسي است نه کانديداي انتخاباتي.‏

‎‎هيچ‌وقت هم به او رأي نخواهم داد‏‎‎

‏"آق بهمن" هم نوشته که کروبي هرگز در ميان انتخاب‌هايش قرار نداشته:‏

من تا به حال به کروبي رأي نداده‌ام. در انتخابات مجلس ششم جزو دو سه نفري بود که از ليست جبهه مشارکت ‏خط زدم و دو سه نفر ديگر را اضافه کردم. در انتخابات مجلس هفتم هم اصلاً رأي ندادم. در دور اول انتخابات ‏رياست‌جمهوري قبل هم که به معين رأي دادم. فکر مي‌کنم هيچ وقت هم به او رأي نخواهم داد. راستش من از اول ‏مطمئن بودم خاتمي مي‌آيد و اين احتمال را منتفي مي‌دانستم که روزي مجبور شوم بين احمدي‌نژاد و کروبي انتخاب ‏کنم. ولي واقعيتش اين است که رأي دادن به هاشمي برايم آسان‌تر بود تا به کروبي.‏

اين را هم بگويم که به نظر من کروبي نه در اين انتخابات و نه در هيچ انتخابات ديگري شانس برنده شدن ندارد. ‏آمدنش در اين انتخابات هم خطري براي خاتمي نيست، چون به نظر من بيشتر از رأي احمدي‌نژاد کم مي‌کند تا ‏خاتمي. به همين دليل تا به حال درباره‌اش ننوشته بودم. ولي فکر کردم حالا که جماعت زيادي دارند برايشان تبليغ ‏مي‌کنند و مي‌خواهند بگويند او هم اصلاح‌طلب است و فرق معناداري با خاتمي ندارد و شايد بهتر هم هست، بگويم ‏من درباره کروبي چه فکر مي‌کنم.‏

اميد معماريان‎ ‎
omid@memarian. info

سعيد ليلاز‎ ‎تحليلگر‎ ‎اقتصادي‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎بررسي‎ ‎لايحه‎ ‎بودجه‎ ‎سال‎ ‎آينده و‏‎ ‎تحولات‎ ‎پيش‎ ‎روي‎ ‎کشور‎ ‎پرداخته‎ ‎است. ليلاز‎ ‎پيش بيني مي کند‎ ‎با ادامه روند موجود، رقم‎ ‎بيکاران‎ ‎کشور‎ ‎در سال آينده با‎ ‎يک‎ ‎افزايش‎ ‎يک‎ ‎ميليوني‎ ‎به‎ ‎سه‎ ‎ونيم‎ ‎ميليون‎ ‎نفر‎ ‎خواهد رسيد و بودجه سال آينده بين‎ ۲۵ ‎تا‎ ۳۰ ‎ميليارد دلار کسري خواهد داشت. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏
‎ ‎

‎‎دولت‎ ‎در‎ ‎لايحه‎ ‎بودجه‎ ‎جديد‎ ‎از‎ ۲۵ ‎درصد‎ ‎افزايش‎ ‎درآمدهاي‎ ‎مالياتي‎ ‎خبرداده‎ ‎است. با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎از‎ ‎حجم‎ ‎واردات‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎کاهش‎ ‎بهاي‎ ‎نفت‎ ‎طي‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎کاسته‎ ‎خواهد‎ ‎شد،‎ ‎تحصيل‎ ‎چنين‎ ‎درآمدي‎ ‎تا چه حد‎ ‎واقع‎ ‎بينانه‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد؟‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎اگر‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎را‎ ۹۵۰ ‎تا‎ ۱۰۰۰ ‎تومان‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎بگيريم‎ ‎اين‎ ‎بودجه‎ ‎بين‎ ۲۵ ‎تا‎ ۳۰ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎کسري‎ ‎خواهد‎ ‎داشت. من‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎کلي‎ ‎ترجيح‎ ‎مي‎ ‎دهم‎ ‎راجع‎ ‎به‎ ‎بودجه‎ ‎هاي‎ ‎تقديمي دولت‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎صحبت‎ ‎نکنم‎ ‎چون‎ ‎اين‎ ‎قوانين‎ ‎بودجه‎ ‎درايران‎ ‎اجرا‎ ‎نمي‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎مجلس‎ ‎هم‎ ‎زوري‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎اعمال‎ ‎نظارت‎ ‎کند. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎من‎ ‎راجع‎ ‎به‎ ‎عملکردها‎ ‎صحبت‎ ‎مي‎ ‎کنم. چون‎ ‎دولت‎ ‎هر‎ ‎لايحه‎ ‎اي‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎بخواهد‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎طرف‎ ‎مجلس‎ ‎هم‎ ‎هر‎ ‎کاري‎ ‎که‎ ‎بخواهد‎ ‎روي‎ ‎لايحه‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎مي‎ ‎گرداند‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎اما‎ ‎دولت‎ ‎نهايتا‎ ‎هر‎ ‎کاري‎ ‎که‎ ‎خودش‎ ‎بخواهد‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهد. ‏‎ ‎من‎ ‎مي‎ ‎خواستم‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎پيشنهاد‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎بيايد‎ ‎و‎ ‎دربست‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎افزودن‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎حذف‎ ‎يک‎ ‎واو‎ ‎اين‎ ‎بودجه‎ ‎را‎ ‎تصويب‎ ‎کند. چون‎ ‎اگر‎ ‎شما‎ ‎مقاله‎ ‎آقاي‎ ‎توکلي‎ ‎را‎ ‎هفته‎ ‎گذشته‎ ‎در‎ ‎روزنامه‎ ‎همشهري‎ ‎خوانده‎ ‎باشيد،‎ ‎مي‎ ‎بينيد‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ۵-۶ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎بدون‎ ‎مجوز‎ ‎از‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎پول‎ ‎برداشته‎ ‎و‎ ‎خريد‎ ‎کرده‎ ‎است. حالا‎ ‎فرض‎ ‎کنيد‎ ‎رفته‎ ‎اند‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎بنزين‎ ‎خريده‎ ‎اند ‏‎ -‎که‎ ‎مي‎ ‎توانسته‎ ‎اند‎ ‎بروند‎ ‎به‎ ‎جايش‎ ‎باقلوا‎ ‎بخرند. بدون‎ ‎مجوز‎ ‎مجلس‎ ‎از‎ ‎حساب‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎برداشتن‎ ‎طبق‎ ‎قانون‎ ‎ديوان‎ ‎محاسبات‎ ‎ايران‎ ‎حکم‎ ‎تصرف‎ ‎غيرقانوني‎ ‎در‎ ‎اموال‎ ‎حکومتي‎ ‎را‎ ‎دارد. وقتي‎ ‎دولت‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎سادگي‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهد ‏‎- ‎که‎ ‎در‎ ‎تاريخ‎ ‎سابقه‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎مجلس‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎سادگي‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎مي‎ ‎پذيرد‎- ‎‏ بنابراين‎ ‎راجع‎ ‎به‎ ‎لايحه‎ ‎و‎ ‎قانون‎ ‎اگر‎ ‎حرف‎ ‎نزنيم‎ ‎بهتر‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎اگر‎ ‎برداشت‎ ‎شش‎ ‎ميليارد‎ ‎دلار‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غيرقانوني‎ ‎از‎ ‎صندوق‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎غير‎ ‎قانوني‎ ‎است‎ ‎چه‎ ‎کسي‎ ‎مسوول‎ ‎پيگيري‎ ‎است؟‎ ‎
‎ ‎
در‎ ‎ساختار‎ ‎سياسي‎ ‎ايران‎ ‎لابد‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎يک‎ ‎استحکامي‎ ‎در‎ ‎خودش‎ ‎مي‎ ‎بيند‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهد. وگر‎ ‎نه‎ ‎چرا‎ ‎قبلا‎ ‎انجام‎ ‎نمي‎ ‎دادند؟‎ ‎يا‎ ‎اگر‎ ‎قبلا‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دادند‎ ‎مجوز‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎حکومت‎ ‎مي‎ ‎گرفتند. در‎ ‎اين‎ ‎فضا‎ ‎صحبت‎ ‎کردن‎ ‎راجع‎ ‎لايحه‎ ‎يا‎ ‎قانون‎ ‎کار‎ ‎عبثي‎ ‎است. به‎ ‎خاطر‎ ‎اينکه‎ ‎در‎ ‎لايحه‎ ‎پارسال‎ ‎دولت‎ ‎تعداد‎ ‎مواد‎ ‎رديف‎ ‎هاي‎ ‎بودجه‎ ‎را‎ ‎کم‎ ‎کرد‎ ‎اما‎ ‎مجلس‎ ‎قبول‎ ‎نکرد‎ ‎و‎ ‎رديف‎ ‎هاي‎ ‎بودجه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎جاي‎ ‎خود‎ ‎برگرداند‎ ‎اما‎ ‎دولت‎ ‎باز کار‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎داد. ‏
‎ ‎‎ ‎
‎‎چطور‎ ‎دولت‎ ‎از‎ ‎زير‎ ‎بار‎ ‎مجلس‎ ‎در‎ ‎مي‎ ‎رود‎ ‎وسالهاي‎ ‎مالي‎ ‎را‎ ‎اين‎ ‎چنين‎ ‎سپري‎ ‎مي‎ ‎کند؟‎ ‎‎ ‎
اين‎ ‎سوالي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎مجلس‎ ‎پرسيد. اما‎ ‎عرض‎ ‎من‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بالاخره‎ ‎ما‎ ‎دراين‎ ‎فضا‎ ‎صحبت‎ ‎مي‎ ‎کنيم. دراين‎ ‎فضاي‎ ‎سياسي‎ ‎که‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎هر‎ ‎کاري‎ ‎که‎ ‎بخواهد‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎هيچ‎ ‎بازخواستي‎ ‎هم‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎ ‎بهتر‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎اجازه‎ ‎بدهيم‎ ‎‎ ‎دولت‎ ۱۰۰ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎جلو‎ ‎ببرد‎ ‎و‎۱۰۰ ‎مسووليت‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎بگيرد. من‎ ‎اين‎ ‎پيشنهاد‎ ‎را‎ ‎قبلا‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎داده‎ ‎بودم. ‏‎ ‎مجلس‎ ‎وقتي‎ ‎در‎ ‎لوايح‎ ‎دست‎ ‎مي‎ ‎برد‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎مسووليت‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎مشترک‎ ‎مي‎ ‎کند. اگر‎ ‎قرار‎ ‎است‎ ‎آخر‎ ‎کار‎ ‎موفقيت‎ ‎باشد‎ ‎بگذاريد‎ ‎معلوم‎ ‎شود‎ ‎کار‎ ‎کيست‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎هم‎ ‎قراراست‎ ‎شکست‎ ‎باشد‎ ‎بگذاريد‎ ‎معلوم‎ ‎شود‎ ‎کار‎ ‎کيست. اين‎ ‎بودجه‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎غير‎ ‎اجرايي‎ ‎ترين‎ ‎بودجه‎ ‎هاي‎ ‎تاريخ‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎انقلاب‎ ‎خواهد‎ ‎بود. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎چرا‎ ‎در اين حد‎ ‎غير‎ ‎اجرايي‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎
به‎ ‎خاطر‎ ‎اينکه‎ ‎نه‎ ‎هزينه‎ ‎هايش‎ ‎ونه‎ ‎درآمدهايش‎ ‎واقعي‎ ‎ديده‎ ‎نشده‎ ‎است. در‎ ‎حالي‎ ‎که‎ ‎طبق‎ ‎بودجه‎ ‎امسال‎ ‎بيشتر‎ ‎از‎ ‎حدود‎ ۱۸ ‎هزار‎ ‎تومان‎ ‎کار‎ ‎عمراني‎ ‎نمي‎ ‎تواند‎ ‎انجام‎ ‎شود،‎ ‎براي‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ۲۶ ‎هزار‎ ‎ميليارد‎ ‎تومان‎ ‎در اين زمينه پيش بيني کرده اند‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎مطمپنم‎ ‎کمتر‎ ‎خواهد‎ ‎بود. اين‎ ‎هشداري‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎پارسال‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎بودجه‎ ‎امسال‎ ‎داديم. در اين‎ ‎بودجه‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎درآمدها‎ ‎نزديک‎ ‎به‎ ۵۰ ‎درصد‎ ‎رشد‎ ‎ماليات‎ ‎ديده‎ ‎اند. در‎ ‎کشوري‎ ‎که‎ ‎سيستم‎ ‎مالياتي‎ ‎اش‎ ‎ناقص‎ ‎است،‎ ۵۰ ‎درصد‎ ‎ماليات‎ ‎بيشتر‎ ‎به‎ ‎معني‎ ‎فشار‎ ‎بيشتر‎ ‎روي‎ ‎کساني‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎الان‎ ‎دارند‎ ‎ماليات‎ ‎مي‎ ‎پردازند. به‎ ‎نظرم‎ ‎نمي‎ ‎رسد‎ ‎دولت‎ ‎بتواند‎ ‎طي‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎آينده‎ ‎در‎ ‎آمد‎ ‎مالياتي‎ ‎براي‎ ‎خودش‎ ‎تعريف‎ ‎کند. اين‎ ‎همان‎ ‎ماليات‎ ‎دهنده‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎وقتي‎ ‎از‎ ‎افزايش‎ ‎سه‎ ‎درصدي‎ ‎صحبت‎ ‎کردند‎ ‎اعتصاب‎ ‎کرد،‎ ‎حالا‎ ‎چطوربه گرفتن‎ ۵۰ ‎درصد‎ ‎ماليات بيشتر از او دارند فکر مي کنند؟‎ ‎آن‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎شرايطي‎ ‎که‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎رکود‎ ‎است. واردات‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎بدون‎ ‎ترديد‎ ‎کاهش‎ ‎پيدا‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. وگرنه‎ ‎دولت‎ ‎ناچار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ذخاير‎ ‎انرژي‎ ‎استراتژيک‎ ‎برداشت‎ ‎کند. اگر‎ ‎واردات‎ ‎کم‎ ‎شود‎ ‎در‎ ‎آمد‎ ‎هاي‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎واردات‎ ‎مانند‎ ‎ماليات‎ ‎هاي‎ ‎مستقيم‎ ‎وغيرمستقيم‎ ‎کاهش‎ ‎پيدا‎ ‎خواهد‎ ‎کردو‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎کلي‎ ‎رونق‎ ‎اقتصادي‎ ‎کاهش‎ ‎جدي‎ ‎خواهد‎ ‎داشت. مثلا همين الان‎ ‎ساختمان‎ ‎سازي‎ ‎دچار‎ ‎رکورد‎ ‎جدي‎ ‎شده‎ ‎است. مي‎ ‎دانيد‎ ‎که‎ ‎نيمي‎ ‎از‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‎ ‎سال‎ ۸۶ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎ساختمان‎ ‎سازي‎ ‎بوده‎ ‎است. اگر‎ ‎رشد‎ ‎اين‎ ‎ساختمان‎ ‎سازي‎ ‎رابراي‎ ‎سال‎ ۸۸ ‎صفر‎ ‎فرض‎ ‎کنيم‎ ‎که‎ ‎رقم‎ ‎خوش‎ ‎بينانه‎ ‎اي هم‎ ‎است،‎ ‎معني‎ ‎اش‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ناگهان‎ ‎سه‎ ‎ونيم‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‎ ‎ايران‎ ‎کم‎ ‎مي‎ ‎شود. ‏‎ ‎به‎ ‎شرط‎ ‎اينکه‎ ‎نرخ‎ ‎بقيه‎ ‎بخش‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎همان‎ ‎عددهاي‎ ‎سال‎ ‎جاري‎ ‎باقي‎ ‎بمانند‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‎ ‎کشور‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎به‎ ‎زير‎ ۴ ‎درصد‎ ‎سقوط‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. ‏‎ ‎اين‎ ‎اتفاق‎ ‎بزرگي‎ ‎است؛ يک‏‎ ‎کاهش‎ ‎شديد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎تبعات‎ ‎ملموس‎ ‎چنين‎ ‎وضعيتي‎ ‎بر‎ ‎مردم‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
بيکاري‎ ‎ورکود‎ ‎اقتصادي. حتي‎ ‎اگر‎ ‎دولت‎ ‎مجبور‎ ‎شود‎ ‎کسري‎ ‎بودجه‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎بانک‎ ‎مرکزي‎ ‎استقراض‎ ‎کند‎ ‎با‎ ‎تورم‎ ‎مواجه‎ ‎خواهيم‎ ‎بود. ما‎ ‎سال‎ ‎سختي‎ ‎در‎ ‎پيش‎ ‎داريم. در‎ ‎يک‎ ‎جمله‎ ‎به‎ ‎شما‎ ‎بگويم‎ ‎که‎ ‎ميهماني‎ ۹ ‎ساله‎ ‎اقتصادي‎ ‎ايران‎ ‎تمام‎ ‎شد. ‏قيمت‎ ‎نفت‎ ‎کاهش‎ ‎پيدا‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎افزايش‎ ‎پيدا‎ ‎نکند‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎شما‎ ‎سال‎ ‎پرتلاطمي‎ ‎خواهيد‎ ‎ديد. من‎ ‎نگران‎ ‎تبعات‎ ‎کاهش‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎افزايش‎ ‎رشد‎ ‎بيکاري‎ ‎هستم. به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎ ‎از‎ ‎ابتداي‎ ‎سال‎ ‎ما‎ ۴۰۰ ‎تا‎ ۴۵۰ ‎هزار‎ ‎بيکار‎ ‎جديد‎ ‎داشتيم. ممکن‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎پايان‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎اين‎ ‎عدد‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎برسد. ممکن‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎پايان‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎نرخ‎ ‎بيکاران‎ ‎ايران‎ ‎به‎ ‎سه‎ ‎ونيم‎ ‎ميليون‎ ‎نفر‎ ‎افزايش‎ ‎پيدا‎ ‎کند. آن‎ ‎هم‎ ‎با‎ ‎نرخ‎ ‎مرکز‎ ‎آمار‎ ‎و‎ ‎وزارت‎ ‎کار. ‏‎ ‎
‎ ‎
‎‎توانايي‎ ‎ايجاد اشتغال‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎چقدر‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎
الان سالي‏‎ ‎حدود‎ ۷۰۰ ‎هزار‎ ‎شغل‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎ايجاد‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎اما‎ ‎اين‎ ‎توانايي‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آينده‎ ‎به‎ ‎حدود‎ ۳۰۰ ‎هزار‎ ‎خواهد‎ ‎رسيد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎تا چه حد نزديک شدن به فصل انتخابات بر روي نابساماني حوزه برنامه ريزي تاثير دارد؟‎ ‎

از‎ ‎الان‎ ‎شما‎ ‎آثار‎ ‎بي‎ ‎تصميمي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎خيلي‎ ‎از‎ ‎حوزه‎ ‎ها‎ ‎مي‎ ‎بينيد. با‎ ‎وجود‎ ‎اينکه‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎خيلي‎ ‎مصمم‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎اما‎ ‎کشور‎ ‎وارد‎ ‎فضاي‎ ‎انتخاباتي‎ ‎شده‎ ‎است. خود‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎يک‎ ‎گرفتاري‎ ‎را‎ ‎روي‎ ‎گرفتاري‎ ‎هاي‎ ‎ديگر‎ ‎ايجاد‎ ‎مي‎ ‎کند. اما‎ ‎تاثير‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎روي‎ ‎حوزه‎ ‎تحولات‎ ‎اقتصادي‎ ‎واقعي‎ ‎چندان‎ ‎زياد‎ ‎نيست‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎تحولات‎ ‎بسيار‎ ‎عميق‎ ‎وشديد‎ ‎هستند. يعني‎ ‎الان‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎شما‎ ‎صحبت‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎درآمد‎ ‎نفتي‎ ‎ايران‎ ‎روزي‎ ۱۰۰ ‎ميليون‎ ‎دلار‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎حالي‎ ‎که‎ ‎مصرف‎ ‎نفتي‎ ‎ايران‎ ‎روزي‎ ‎حداقل‎ ۱۶۰ ‎ميليون‎ ‎دلار‎ ‎است. يعني‎ ‎ما‎ ‎روزي‎ ‎بين‎ ۶۰ ‎تا‎ ۷۰ ‎ميليون‎ ‎دلار‎ ‎کسري‎ ‎بودجه‎ ‎داريم. چه‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎واردات‎ ‎چه‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎بودجه‎ ‎دولت. ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎نوشتن‎ ‎بودجه‎ ‎امسال‎ ‎چقدر‎ ‎به‎ ‎انتخابات‎ ‎خرداد‎ ‎ماه‎ ‎نظر‎ ‎داشته‎ ‎است؟‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎نوع‎ ‎بودجه‎ ‎نشان‎ ‎دهنده‎ ‎وضعيت‎ ‎کشور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎مخالفاني‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎بودجه‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎نقد‎ ‎قرار‎ ‎بدهند.‏‎ ‎

تمامش. منتها‎ ‎نه‎ ‎فقط‎ ‎بودجه‎ ‎سال‎ ‎جاري،‎ ‎بلکه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎هم‎ ‎همين‎ ‎طور‎ ‎بوده‎ ‎است. مگر‎ ‎بودجه‎ ‎امسال‎ ‎از‎ ‎مصوبات‎ ‎تخطي‎ ‎نکرده‎ ‎است؟‎‎‏ دولت‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎در‎ ‎طي‎ ‎چهار‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎همواره‎ ‎بودجه‎ ‎اي‎ ‎داده‎ ‎که‎ ‎مجلس‎ ‎را‎ ‎راضي‎ ‎کند‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎نهايت‎ ‎کار‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎کرده‎ ‎است. من‎ ‎اين‎ ‎را‎ ‎قبلا‎ ‎عرض‎ ‎کرده‎ ‎ام. دو‎ ‎روش‎ ‎براي‎ ‎شليک‎ ‎به‎ ‎هدف‎ ‎وجود‎ ‎دارد. يک‎ ‎روش‎ ‎همان‎ ‎روش‎ ‎احمقانه‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎غربي‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎کار‎ ‎مي‎ ‎برند! اين‏‎ ‎که‎ ‎اول‎ ‎دايره‎ ‎هدف‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎کشند‎ ‎وبعد‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎آن‎ ‎شليک‎ ‎مي‎ ‎کنند. روش‎ ‎دوم‎ ‎که‎ ‎روش‎ ‎جديدي‎ ‎است‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اول‎ ‎تير‎ ‎راشليک‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎وبعد‎ ‎دور‎ ‎آن‎ ‎يک‎ ‎دايره‎ ‎مي‎ ‎کشند. ‏‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎من‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎اين‎ ‎راه‎ ‎حل‎ ‎دوم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎انتخاب‎ ‎کرده‎ ‎اند. ‏

‎‎دولت‎ ‎اين‎ ‎کسري‎ ‎بودجه‎ ‎را‎ ‎چگونه‎ ‎جبران‎ ‎مي‎ ‎کند؟‎ ‎

يک‎ ‎مقدار‎ ‎واردات‎ ‎به‎ ‎ناچار‎ ‎کم‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎ويک‎ ‎مقدار‎ ‎هم‎ ‎مجبور‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎پروژّ‎ ‎هاي‎ ‎عمراني‎ ‎کم‎ ‎کنند‎ - ‎مانند‎ ‎کاري‎ ‎که‎ ‎امسال‎ ‎کردند‎- ‎‏ و مقداري‎ ‎هم‎ ‎از‎ ‎ذخيره‎ ‎ارزي‎ ‎برمي‎ ‎دارند‎ ‎وشايد‎ ‎مقداري‎ ‎هم‎ ‎اسکناس‎ ‎چاپ‎ ‎کنند. اينها‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎شما‎ ‎گفتم‎ ‎شرافتمندانه‎ ‎ترينش‎ ‎است. احتمال‎ ‎افزايش‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎چند‎ ‎نرخي‎ ‎شدن‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎هم‎ ‎وجود‎ ‎دارد. ‏‎ ‎اگر‎ ‎چه‎ ‎افزايش‎ ‎قيمت‎ ‎ارز‎ ‎تورم‎ ‎زاست. اين‎ ‎قيمت‎ ‎توانايي‎ ‎ان‎ ‎را‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎به‎ ۱۵۰۰ ‎تومان‎ ‎براي‎ ‎هر‎ ‎دلار‎ ‎برسد. ‏‎ ‎اين‎ ‎رقم‎ ‎قابل‎ ‎توجهي‎ ‎است. ‏
‎ ‎

‎‎خيلي‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎احتمالي‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎افزايش قيمت‏‎ ‎ارز‎ ‎قاپل‎ ‎هستند،‎ ‎به‎ ‎خريد‎ ‎دلار‎ ‎و‎ ‎طلا‎ ‎رو‎ ‎آورده‎ ‎اند. ‏اين‎ ‎روند‎ ‎را‎ ‎شما‎ ‎مقطعي مي بينيد؟‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎حال‎ ‎حدس‎ ‎هايي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎شناور‎ ‎بشود.‏‎ ‎‎ ‎
من‎ ‎يک‎ ‎مقداري‎ ‎اين‎ ‎حدس‎ ‎را‎ ‎غيرمتحمل‎ ‎مي‎ ‎دانم‎ ‎که‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎شناور‎ ‎بشود‎ ‎و‎ ‎برود‎ ‎بالا. دولت‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎قيمت‎ ‎ارز‎ ‎را‎ ‎دو‎ ‎نرخي‎ ‎کند‎ ‎يا‎ ‎سود‎ ‎وعوارض‎ ‎گمرگي‎ ‎واردات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎افزايش‎ ‎بدهد‎ ‎تاقيمت‎ ‎بالا‎ ‎نرود. راه‎ ‎سومش‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ذخاير‎ ‎ارزي‎ ‎استفاده‎ ‎کند. يعني‎ ‎الزاما‎ ‎شناور‎ ‎کردن‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎تنها‎ ‎کاري‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎وجود‎ ‎دارد. از‎ ‎نظر‎ ‎سياسي‎ ‎شناور‎ ‎کردن‎ ‎قيمت‎ ‎دلار‎ ‎تنها‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎ايشان‎ ‎نيست. ممکن‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎پذيرفته‎ ‎نشود. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎تبعات‎ ‎شناورشدن‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
مهمترين‎ ‎تاثير‎ ‎منفي‎ ‎اش‎ ‎تورم‎ ‎است. اما‎ ‎تاثير‎ ‎مثبتش‎ ‎کاهش‎ ‎واردات‎ ‎و‎ ‎افزايش‎ ‎درآمد‎ ‎دولت‎ ‎است. يعني‎ ‎دولت‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎کسري‎ ‎بودجه‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎کند. ‏‎ ‎‎ ‎

جواد ملك‌زاده

كمتر از 48 ساعت پس از جلسه بي‌حاصل سران احزاب اصولگرا با احمدي‌نژاد، رئيس و نمايندگان اصولگراي ‏مجلس "غلامحسين نوذري" وزير نفت را در صحن مجلس هشتم طوري تحت فشار قرار دادند كه او مجبور شد ‏اعتراف كند واردات غيرقانوني بنزين با دستور احمدي‌نژاد صورت گرفته است. نوذري همچنين براي اولين بار ‏فاش كرد كه با اين دستور غيرقانوني مخالف بوده و مخالفت خود را در 4 نامه به احمدي‌نژاد اعلام كرده است.‏

روز يكشنبه، وزير نفت دولت احمدي‌نژاد يكي از سخت‌ترين دفعات حضور خود در مجلس هشتم را گذراند. او كه ‏در جمع نمايندگان حضور يافته بود تا درباره وضعيت نفت و گاز كشور به آنها گزارش دهد، با چنان شدت لحني ‏از سوي رئيس كميسيون انرژي، سخنگوي كميسيون اقتصادي و سپس رئيس مجلس مورد بازخواست قرار گرفت ‏كه نه تنها مجبور شد رئيس‌جمهور را عامل واردات غيرقانوني بنزين معرفي كند، بلكه خود را مخالف دستور ‏احمدي‌نژاد و فاش‌كننده اين ماجرا معرفي كرد.‏

در اين جلسه، پيش از سخنان وزير نفت، "حميدرضا كاتوزيان" رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم در يك تذكر ‏آيين‌نامه‌اي، دولت نهم را به "قانون‌شكني آشكار" متهم كرد و با اشاره به اينكه وزير نفت پيش‌تر به شكل كتبي به ‏نمايندگان اعلام كرده بود كه "اين كار به دستور رئيس‌جمهور و مسؤوليت خودم انجام شده"، گفت: "نه دستور ‏رئيس‌‏جمهور شأن قانوني داشته و نه مسؤوليت‌‏پذيري وزير نفت مي‌‏تواند جاي قانون را بگيرد. کاري مي‌کنيد و ‏مي‌گوييد با مسئوليت خودم! مگر مسئوليت شما مي‌تواند جايگزين قانون باشد؟! دولت موظف بوده لايحه به مجلس ‏بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد."‏

پس از رئيس كميسيون انرژي، "محمدرضا خباز" سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم نيز خاطرنشان كرد: ‏‏"وقتي قرار باشد خود دوستانمان در دولت پيشنهاد دهند و خودشان تصميم بگيرند و شأن قانون و قانونگذار را ‏رعايت نکنند، شما انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام دهند؟ تفکري حاکم است که مي‌خواهند ‏به قانون و قانونمندي تن ندهند و اين نه شايسته دولت است و نه زيبنده مجلس، که در برابر اين قانون‌شکني‌ها ‏سکوت کنيم."‏

‎‎نقض قانون‎‎

غلامحسين نوذري كه دومين وزير نفت دولت احمدي‌نژاد است، پيش از اين هم در جلسه كميسيون انرژي مجلس، ‏در پاسخ به نمايندگاني كه از قرارداد گازي با تركمنستان انتقاد ‌كردند، تقصير آن معامله پرضرر را به گردن ‏مسئولان ارشد دولت انداخته و از خود سلب مسئوليت كرده بود. او همچنين در خصوص واردات بنزين، فراتر از ‏سقفي كه در قانون بودجه 87 تعيين شده، به نمايندگان نوشته بود كه: "ما مواردي را طبق دستور رئيس‌جمهور و ‏مواردي را با مسؤوليت خودم خريداري کرده‌‏ايم."‏

با اين حال روز يكشنبه وقتي رئيس كميسيون انرژي مجلس اين بخش از نامه وزير نفت را براي نمايندگان خواند و ‏از نقش احمدي‌نژاد در زير پا گذاشتن قانون بودجه پرده برداشت، نوذري به او پاسخ داد كه: "ما هيچ چيزي را ‏پنهان نكرده‌ايم و طي چهار‌نامه خدمت رييس‌جمهور نوشتم كه قطعا بايد از مجلس مصوبه بگيريم."‏

او اين فاش‌گويي را در واكنش به بخشي از سخنان كاتوزيان ابراز داشت كه تاكيد كرده بود دولت اگر هم نياز به ‏واردات بيش از سقف بودجه داشت، بايد از مجلس اجازه مي‌گرفت. وزير نفت اين سخنان را تاييد و تاكيد كرد كه ‏او هم به كسب اجازه از مجلس و قانوني بودن امور معتقد است، اما احمدي‌نژاد با وجود چهار نامه او، اجازه تقديم ‏لايحه بودجه به مجلس را نداده است.‏

‎‎وزير نفت: من بي‌تقصيرم‎‎

پيش از اين و در ماههاي مياني سال جاري، مقامات وزارت نفت بارها از تدوين لايحه‌اي براي واردات مازاد ‏بنزين سخن گفته بودند، اما چندي بعد معاون برنامه‌ريزي احمدي‌نژاد و معاونان وي ارائه هرگونه لايحه متمم ‏بودجه به مجلس را تكذيب كردند تا به ضعف‌هاي آشكار خود در تنظيم بودجه اعتراف نكنند.‏

حال وزير نفت نه تنها فاش كرده كه چهار نامه به احمدي‌نژاد درباره رعايت قانون نوشته اما رئيس‌جمهور كسب ‏اجازه از مجلس را نپذيرفته، بلكه عبارت مندرج در نامه قبلي خود به نمايندگان مبني بر پذيرش مسئوليت واردات ‏بنزين را نيز اين‌گونه توجيه كرده كه: "آن مسووليتي كه آنجا پذيرفتم از باب رفع تكليف از ذي‌حساب است نه خداي ‏ناكرده در رابطه با مطلبي كه قانون را دور زده باشيم يا مطلب ديگري را انجام داده باشيم. ذي‌حساب بنده گفت ‏‏(براي اجراي دستور رئيس‌جمهور) من نياز به مجوز شما دارم، بنده هم نوشتم با مسووليت اينجانب."‏

اين در حالي بود كه حتي علي لاريجاني هم روز يكشنبه به وزير نفت گفت: "توصيه ما به جنابعالي و دوستان اين ‏است كه قانون را رعايت كنيد. اگر احتياج بيشتر داريد از مجلس اجازه بگيريد، مجلس به شما كمك خواهد كرد. ‏ولي به گونه‌اي نباشد كه مجلس نتواند از شما حمايت كند."‏

اما وزير نفت نيز به رئيس مجلس يادآوري كرد كه او تقصيري ندارد و فاش كرد كه اساسا خود او اولين بار از ‏اين موضوع پرده برداشته است.‏

نوذري گفت: "من خود را نسبت به قانون و قانونگذاري از كساني مي‌دانم كه به جد به آن متعهد هستم. دليل واضح ‏هم آن است كه هيچ چيزي را از مجلس پنهان نكرده‌ام. در اولين گزارش حتي در گزارش قبل از اين‌كه سهميه ‏يارانه انرژي به اتمام برسد، خدمت حضرتعالي نوشتم و ميزان ارز معوض واردات نفت را افشا كردم. در اولين ‏گزارش كه شهريورماه دادم، اين را افشا كردم، آن هم به‌عنوان كسي كه به قانون پايبند هستم. لذا هيچ چيزي را ‏پنهان نكرده‌ايم." ‏

وي همچنين خواستار تشكيل جلسه غيرعلني مجلس براي توضيحات بيشتر به شرط "درز نكردن خبرها به بيرون" ‏شد و گفت: "اگر مجلس فرصتي را بدهد كه بنده در يك جلسه غيرعلني و غيررسمي كه مسائل آن به بيرون درز ‏نكند، ريسك‌هايي كه براي پيشبرد كار وزيري كه راي اعتماد از شما گرفته انجام داده را مي‌گويم و شما قطعا آن را ‏تصديق خواهيد كرد."‏

شروين اميدوار

مژگان مدرس همسر سعيد رضوي فقيه عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت که از 14 بهمن تاکنون از ‏سوي دادگاه انقلاب بازداشت شده، ضمن تاکيد بر اينکه "همه اقدامات دستگاه قضايي در پرونده سعيد رضوي فقيه ‏غيرقانوني است" خواستار آزادي همسرش شد و گفت: "اميدوارم مسئولين قضايي به خود بيايند و برخورد هاي ‏سياسي و غيرقانوني عليه همسرم را پايان دهند."‏

وي با يادآوري اين به اينکه سعيد رضوي فقيه در زمان عضويتش در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نيز، يک ‏بار از سوي دادگاه انقلاب و يک بار توسط دادستاني تهران بازداشت شده که حکمي براي آن صادر نشده بود، ‏اعلام کرد که همسرش در جريان بازداشت براي ابراز ندامت از فعاليت هاي سياسي و مطبوعاتي تحت فشار قرار ‏داشته است. وي اظهار داشت: "در هر دو مورد شيوه دستگيري نامتعارف و همراه با ايجاد رعب و وحشت و ‏کاملا غير قانوني بود. نگهداري در سلول انفرادي، عدم اجازه ملاقات با وکيل، بازجويي هاي غيرمتعارف و ‏همچنين تحت فشار قرار دادن آقاي رضوي فقيه جهت ابراز ندامت از فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي از ديگر ‏اقدامات غير قانوني دستگاه قضايي" در بازداشت و پرونده سازي عليه رضوي فقيه بوده است.‏

وي خاطرنشان کرد که سعيد رضوي فقيه که در فرانسه مشغول ادامه تحصيل است براي دو هفته به ايران سفر ‏کرده بوده اما دادگاه انقلاب "پس از گذشت شش سال، بدون احضار آقاي رضوي فقيه يا وکيل ايشان، وي را غيابا ‏به چهار سال زندان محکوم نموده و حتي حکم را نيز به وکيل او ابلاغ نکرده اند."‏

همسر سعيد رضوي فقيه همچنين از وعده اوليه دادگاه انقلاب مبني بر آزادي وي پس از تامين وثيقه 100 ميليون ‏توماني خبر داد و گفت: "روزهاي ابتدايي بازداشت آقاي رضوي فقيه در پاسخ به مراجعات وکيل و خانواده وي، ‏از سوي دادگاه انقلاب اسلامي مرتبا گفته مي شد که در صورت توديع وثيقه يک ميليارد ريالي (يک صد ميليون ‏توماني)، سعيد رضوي فقيه آزاد خواهد شد. اما پس از توديع وثيقه اعلام نمودند که اين وثيقه براي يکي از پرونده ‏هاي آقاي رضوي فقيه در نظر گرفته شده و ايشان بايد بابت پرونده ديگرشان، دوران محکوميت خود را در زندان ‏سپري کنند."‏

وي با ابراز تاسف شديد از اين برخورد دادگاه انقلاب، اظهار داشت: "چگونه مي توان کسي که همواره شوق ‏عظمت ايران را در دل دارد و از حقوق مردم کشورش دفاع مي کند را به اقدام عليه امنيت ملي متهم نمود و غيابا ‏به 4 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کرد، و با وجود درخواست واخواهي از سوي او و وکيلش، حکم ‏را اجرا کرد."‏

مژگان مدرس همچنين در مورد فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي همسرش طي ساليان گذشته تاکيد کرد که "فعاليت ‏هاي سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي سعيد رضوي فقيه در قالب نگارش مقالات سياسي با رويکرد اصلاح طلبانه و ‏همچنين سخنراني در مجامع عمومي و دانشجويي بوده که همه اين فعاليت ها چه در زمان حضورش در شوراي ‏سردبيري روزنامه هاي اصلاح طلب و همچنين زمان عضويت او در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، و چه ‏در زمان فعاليت رضوي فقيه در خارج از کشور به عنوان دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا، ‏کاملا شفاف و روشن است."‏

مژگان مدرس اظهار داشت: "آقاي رضوي فقيه از آنجايي که عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز هستند، براي ‏پيگيري ادامه تدريس شان طي سفر دو هفته اي به ايران آمدند. ايشان پيش از اين هم از زمان شروع به تحصيل در ‏کشور فرانسه، سه بار ديگر به ايران آمده بودند که طي اين سفرها با هيچ مشکلي از سوي دستگاه قضايي مواجه ‏نشده بود." ‏

همسر رضوي فقيه با اشاره به اينکه "به نظر اکثر فعالان سياسي، نقش روشنگرانه و تاثيرگذار سعيد رضوي فقيه ‏در جنبش دانشجويي به عنوان فردي معتدل و وفادار به کشورش ايران بر هيچ کس پوشيده نيست" در مورد علت ‏توقف فعاليتهاي مطبوعاتي همسرش در زمان حضور در خارج از کشور، گفت: "آقاي رضوي فقيه معتقد بود که ‏اصلاحات بايد از درون آبياري شود و فعاليت هاي اصلاح طلبانه زماني کارآمد خواهد بود که در داخل کشور ‏صورت گيرد."‏

سعيد رضوي فقيه دبيري سياسي تحکيم وحدت، دبيري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني در اروپا، و ‏روزنامه نگاري و عضويت در شوراي سردبيري بسياري از روزنامه توقيف شده اطلاح طلب را در کارنامه خود ‏دارد.‏

او دانش آموخته فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس تهران و عضو هيات علمي دانشگاه تبريز است که از سال 83 در ‏فرانسه مشغول تحصيل دکتراي فلسفه سياسي است که از 14 بهمن و به دنبال سفري 2 هفته اي به تهران، با ‏توقيف پاسپورت، احضار به دادگاه انقلاب و بازداشت مواجه شد.‏

نعمت احمدي وکيل سعيد رضوي فقيه پيشتر ادامه بازداشت اين روزنامه نگار و دبيرسياسي سابق دفتر تحکيم ‏وحدت را "غير قانوني" دانسته بود.‏

مقامات قضايي پس از بازداشت وي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب وثيقه 100 ميليون توماني براي آزادي اش ‏تعيين کردند اما پس از تامين اين وثيقه از سوي خانواده رضوي فقيه، دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد که رضوي ‏فقيه را به دليل پرونده بازداشت قبلي او در سال 82 به 4 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است.‏

احمدي ضمن غير قانوني دانستن بازداشت رضوي فقيه اعلام کرد: "اگر قرار بر اجراي مر قانون باشد، آقاي ‏رضوي فقيه نبايد اکنون در زندان باشد. قاضي دادگاه بايد بپذيرد که با توجه به غيابي بودن محاکمه، ابلاغ نشدن ‏حکم به آقاي رضوي فقيه، اعتراضي که هفته گذشته کرده ايم و قراري که در پرونده بوده ايشان بايد آزاد شود."‏

مريم زماني

يك روز پس از آنكه عسگراولادي اعلام كرد دغدغه رهبر، دولتي مقتدرتر از دولت احمدي‌نژاد است، منابع نزديك ‏به محافظه‌كاران خبر دادند كه در جلسه نمايندگان 14 گروه عضو ائتلاف پيروان امام و رهبري (طيف محافظه‌كار ‏جبهه اصولگرا) با رئيس‌جمهور و مشاورانش، احمدي‌نژاد اعلام كرده كه نيازي به حمايت احزاب و تشكل‌هاي ‏اصولگرا ندارد.‏

به گزارش سايت "خبرآنلاين" جلسه سران احزاب اصولگرا با احمدي‌نژاد، جمعه شب گذشته برگزار و پس از ‏آنكه نتايج اين جلسه باعث حيرت محافظه‌كاران شده، روابط عمومي حزب موتلفه اقدام به انتشار بخش‌هايي از ‏سخنان حبيب‌الله عسگراولادي در جمع دبيران حزب موتلفه كرده كه در آن بر دغدغه رهبر نظام براي مقتدرتر ‏بودن دولت دهم نسبت به دولت نهم تاكيد شده است.‏

هرچند در متن منتشر شده از سوي موتلفه، عسگراولادي اعلام كرده بود كه اصولگرايان دغدغه‌هاي خود را با ‏احمدي‌نژاد در ميان خواهند گذاشت؛ اما اين اتفاق پيش از انتشار اين سخنان، يعني در ساعات پاياني روز جمعه ‏گذشته افتاده بود و سران جناح محافظه‌كار نيز ظاهرا جواب‌هايي كه انتظارش نمي‌رفته را شنيده‌اند.‏

هنوز مشخص نيست كه احمدي‌نژاد دقيقا با چه الفاظي نسبت به انتقادات و شرط و شروط احزاب راست‌گرا ابراز ‏بي‌اعتنايي كرده، اما آنطور كه سجادي سخنگوي جبهه پيروان امام و رهبري به خبرگزاري‌ها اعلام كرده، قرار ‏است تا نهايي شدن بحث و بررسي شوراي مركزي اين جبهه درباره مواضع احمدي‌نژاد، هيچ نظري در اين باره ‏به رسانه‌ها اعلام نشود.‏

سجادي پيش از اين اعلام كرده بود كه احمدي‌نژاد تنها نامزد انتخاباتي اصولگرايان است، اما اين بار با ترديدهاي ‏ملموس‌تري در اين باره سخن گفته است. حزب موتلفه پيش از اين هرگونه تصميم براي عبور از احمدي‌نژاد را ‏نفي كرده بود، اما در چند روز اخير سران آن به مراتب كمتر از قبل به طرفداري از احمدي‌نژاد و دولتش ‏مي‌پردازند.‏

آيا بايد اينها را نشانه عبور از احمدي‌نژاد دانست يا تداوم سهم‌خواهي‌هاي همچنان ناكام از او؟

‎‎دولت مقتدر‎‎

روز شنبه، در شرايطي كه طيف‌هايي از اصولگرايان حمايت خود از احمدي‌نژاد را علني مي‌كردند و حاميان ‏دولت نيز همچنان به درخواست‌هاي مكرر طيف‌هاي ديگر براي رايزني انتخاباتي بي‌اهميتي نشان مي‌دادند، روابط ‏عمومي موتلفه از قول دبيركل سابق اين حزب اعلام كرد كه رهبر نظام در ديدار با وي اعلام كرده كه دغدغه ‏دولتي مقتدرتر از دولت نهم را دارد.‏

اين در حالي است كه همزمان دبيركل فعلي موتلفه نسبت به احتمال پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات هشدار ‏مي‌داد و خبرهاي ديگر حاکي از اختلاف در درون حزب باهنر ـ بين حاميان و مخالفان احمدي‌نژاد ـ بود.‏

در دو هفته اخير برخي چهره‌هاي شاخص جناح محافظه‌كار فاش كرده‌اند كه باهنر يا قاليباف به عنوان نامزد سايه ‏اصولگرايان در كنار احمدي‌نژاد در رقابت‌هاي انتخاباتي حضور خواهند يافت. اما مصاحبه مطبوعاتي دبيركل ‏جمعيت ايثارگران و اظهارنظرهاي برخي چهره‌هاي نزديك به دولت اين‌طور نشان مي‌دهد كه حمايت‌هاي رهبر ‏جمهوري اسلامي از رئيس دولت نهم آنقدر جديست كه كسي از اصولگرايان جرأت عرض اندام در برابر او را ‏نداشته باشد.‏

با اين حال حبيب‌الله عسگراولادي موضوعي را از قول رهبر مطرح كرد كه اگر به سرعت تكذيب نشود، مي‌توان ‏آن را جدي‌ترين ضربه تبليغاتي به احمدي‌نژاد تلقي كرد. عسگراولادي كه تا قبل از دبيركلي محمدنبي حبيبي ‏سال‌ها دبيركل حزب موتلفه بود، هم‌اكنون دبيركل جبهه پيروان امام و رهبري است كه مهمترين مركز تجمع ‏طيف‌هاي محافظه‌كار جبهه اصولگرا محسوب مي‌شود.‏

وي در جمع دبيران حزب موتلفه، با اشاره به ملاقات‌هاي اخير خود با رهبري، برداشت خود از سخنان رهبر را ‏اينگونه بيان كرد: "رييس‌جمهور آينده بايد رايش از روساي جمهور قبلي بيشتر باشد" و همچنين اينکه: "اقتدار ‏بيشتر دولت دهم نسبت به دولت فعلي از ديگر دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري است."‏

‎‎هشدار نسبت به تضعيف احمدي‌نژاد‎‎

اظهارات عسگراولادي كه آشكارا در تقابل با احمدي‌نژاد است، در شرايطي مطرح مي‌شود كه حسين فدايي، ‏دبيركل حزب ايثارگران كه تنها حزب حامي احمدي‌نژاد در انتخابات نهم بود، دو روز پيش از آن، در يك مصاحبه ‏مطبوعاتي نسبت به تخريب احمدي‌نژاد توسط اصولگرايان هشدار داده بود.‏

وي گفته بود: "تا زماني که اصولگرايان به وفاق حداکثري نرسيده‌‏اند نبايد کاري کنند که از سبد راي احمدي‌‏نژاد ‏کاسته شود و هر فردي که رفتارش موجب ريزش آراي احمدي‌‏نژاد شود محکوم است و بايد تلاش کرد تا سبد راي ‏ايشان افزوده شود."‏

‏ فريدون شيباني
fereydoun.sheybani@gmail.com

به دنبال ناکامي کاراته کارهاي ايران در رقابتهاي جهاني ژاپن، محمد علي آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني و ‏معاون رييس جمهوري اسلامي بهزاد کتيرايي، رييس فدراسيون کاراته را برکنار کرد؛ تصميمي که به استعفاي ‏دستجمعي مسوولان اين فدراسيون منجر شد.‏

خبرگزاري فارس ديروز با انتشار متن استعفاي محمود رشيدي، نايب رييس فدراسيون، زواياي ديگري از حرکتهاي ‏جناحي در ورزش کشور را روشن ساخت. در اين راستا برکناري بهزاد کتيرايي، رييس پيشين حراست سازمان تربيت ‏بدني در دوران دولت هشتم، ابتدا استعفا اعلام شد. با اينکه اجباري بودن اين استعفا کاملا مشخص بود، محمود رشيدي با ‏سوال خود از رييس سازمان، نه تنها اجباري بودن اين استعفا را آشکار ساخت، که به خاصه خرجيهاي رايج، حتي در ‏ورزش هم اشاره اي مستقيم کرد. ‏

رشيدي از علي آبادي پرسيد: "اگر علت بركناري كتيرايي ناكامي در ژاپن بود، چرا ناكامان المپيك مجبور به استعفا ‏نشدند؟ كاراته كارها و پيشكسوتان فدراسيون بزرگ کاراته اينگونه عزل و نصب‎‎ها را فضاحت مي ‏‎دانند."‏
رشيدي ادامه داده: "حضرتعالي دستور به بازگشت مجدد دبير اسبق فدراسيون و نائب رئيس امور بانوان را داده‏ايد... در ‏خصوص بازگشت نائب رئيس امور بانوان فدراسيون كاراته، چه طور مي ‏‎توان ظرف كمتر از 72 ساعت مديري را ‏عزل و مجددا حكم بازگشتش را صادر کرد؟"

مازيار رادمنش

مهدي کوچک زاده، از جمله وکيل الدوله هايي است که در مجلس هفتم و هشتم، بي چون و چرا از دولت نهم حمايت ‏کرده اند. او که زماني اصلا خبري از انقلاب نداشت و دور و بر فعالين انقلابي نمي رفت، امروز تلويحا از معتقدين به ‏تداوم انقلاب است و مدام در حال جنگ در قامت يک انقلابي! عليه ضد انقلابيون است. مهدي کوچک زاده که با چفيه ‏دور گردنش شناخته مي شود، روز يکشنبه 20 بهمن ماه در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به اينكه احمدي نژاد تنها نامزد ‏اصولگرايان است، گفت: "با توجه به عملكرد دولت احمدي نژاد و ميزان رضايت مندي مردم، تاكنون او به عنوان تنها ‏نامزد اصولگرايان مطرح است."‏‎ ‎

مهدي كوچك زاده با اشاره به اينكه حضور هيچ يك از نامزدهاي اصلاح طلب در تصميم‌ گيري هاي اصولگرايان ‏تاثيري ندارد، تاكيد كرد: "مهم نيست چه كسي از سوي اصلاح طلبان نامزد مي شود، در هر صورت اين موضوع در ‏جريان تصميم‌ گيري اصولگرايان تاثيري ندارد."‏

نماينده تهران در مجلس، اظهار داشت: به اجماع رسيدن اصلاح طلبان بعيد است، چون ذات رويه آنان مبتني بر زور و ‏قدرت طلبي است. آنان هيچ گاه نمي ‌توانند به اتحاد و وحدت برسند و امكان رسيدن به اجماع براي كل مجموعه اصلاح ‏طلبان دور از ذهن است. هنوز هم حضور ميرحسين موسوي در انتخابات را دور از ذهن مي دانم و فكر مي‌كنم اصلاح ‏طلبان با طرح حضور وي مي‌ خواستند نامزدي خاتمي را قطعي كنند‏‎.‎‏ مطمئن هستم موسوي بازي اين افراد را ‏نمي‌خورد و در انتخابات شركت نمي‌كند‎.‎‏"‏

ساعاتي نگذشته بود که خاتمي در ساعت 20 همان شب در مجمع روحانيون مبارز، خبر قطعي بودن نامزدي اش را ‏عنوان کرد، روزي نگذشته بود که خبر آمد ميرحسين موسوي هم براي انتخابات آماده است و از آن سو در اردوگاه ‏اصولگرايان نيز، از باهنر به عنوان کانديداي سايه نام برده شد. اين سه مورد به علاوه ديگر کانديداهاي بالقوه اصلاح ‏طلب و اصولگرا که با حضور خاتمي خواب شان برهم خورده، نشان مي دهد تا چه اندازه تحليل کوچک زاده با اوضاع ‏سياسي-اجتماعي ايران قرابت دارد.‏

‎‎مهدي [سعيد] کوچک زاده کيست؟‎ ‎

مهدي کوچک زاده سال 1337 در تهران و در خانواده اي متمول متولد شد. نام اش گرچه مهدي بود، اما سعيد نيز ‏خوانده مي شد. وي دوران کودکي و جواني خود را در خيابان ايران گذرانده، خياباني که اغلب سياستمداران تهراني ‏حامي احمدي نژاد از آنجا برخاسته اند. خانواده اش بازاري است و گرچه مذهبي سنتي بودند، اما مهدي در جواني مانند ‏آنان نبود. وي در سال 1355 در رشته آبياري دانشکده کشاورزي در دانشگاه پهلوي شيراز پذيرفته شد. پيش از ورود ‏به دانشگاه فعاليت سياسي نداشت و جزو فعالين مذهبي هم نبود. ‏